، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه شنبه ۲۶ خرداد به مدت ۷۵ دقیقه مهمان برنامه «میزگرد اقتصادی» شبکه یک سیما بود. وی در این برنامه ضمن پاسخگویی به برخی سوالات، محورها و برنامه های خود در حوزه اقتصادی را تشریح کرد.

در این برنامه، فرشاد حیدری و ایمان زنگنه مشاوران قاضی زاده هاشمی بودند همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، یحیی آل‌اسحاق و داوود دانش‌جعفری سه کارشناس حوزه اقتصادی در این میزگرد حضور داشتند.

قاضی زاده هاشمی در این میزگرد اظهار داشت: در دهه گذشته، قدرت خرید خانواده‌ها ذره ذره کاهش پیدا کرده و دستمزدها از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم جا ماند و حقوق کارکنان و کارمندان در برخی موارد حتی به وسط ماه هم نمی رسد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم، جاماندگی حقوق‌ها و دستمزدها، رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی یا نزدیک به صفر بوده است همچنین افزایش مهاجران غیرقانونی را شاهد بودیم که رقیب کار نیروی انسانی بازار ایرانی بوده‌اند.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: رشد پایین اقتصادی به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاده است و دولت خود باید سرمایه گذاری می‌کرد که به دلیل بدهکار بودن میزان سرمایه گذاری‌ها کاهش پیدا کرده بود همچنین هزینه ها به دلیل ناترازی ها در حوزه های مختلف از جمله در انرژی و صندوق های بازنشستگی افزایش پیدا کرده بود. بخش خصوصی نیز با موانع بسیاری در حوزه کسب و کار روبرو بوده و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری نداشته است.

قاضی زاده هاشمی گفت: سیاستمداران ما برای حل این موضوع راهکارهای مختلفی را انجام می‌دادند که اولین آن پرداخت یارانه یا اختصاص ارز ترجیحی بوده است. با سبد کالا حمایت می‌کردند، قیمت‌ها را ثابت نگه می‌داشتند و یا قیمت گذاری دولتی داشتیم.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اختصاص ارز ترجیحی یک اقتصاد رانتی ایجاد کرده و کاملا به هدف اصابت نکرده است همچنین قاچاق معکوس در اقلامی چون دارو و گندم ایجاد شده است.

وی یادآور شد: در ۱۵ سال قبل، یارانه دارو یک میلیارد دلار بود اما اکنون به چهار میلیارد دلار نزدیک شده در حالی که جمعیت ما معادل این رقم افزایش نداشته است.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: عملکردها همیشه در نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی بیش از پیش بینی تخصیص ارز بوده که مشکلات کسری بودجه برای دولت درست می کند.

قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: یارانه انرژی به افزایش شدت مصرف، هدررفت و قاچاق انرژی منجر و باعث به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش انرژی شده و سبب شده تا شرکت ملی نفت نتواند بدهی خود به صندوق توسعه ملی را به طور کامل تسویه کند همچنین سرمایه گذاری ها در انرژی تجدیدپذیر به دلیل قیمت گذاری های دولتی اتفاق نمی افتد.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به شعار دولت خود مبنی بر دولت مردم و خانواده گفت: راهکار دولت خانواده برای اصلاح امور، مردم هستند.  

وی ادامه داد: اقدامات دولت‌ها برای مقابله با ناترازی انرژی همچون اعمال سقف ۴۰ لیتر برای بنزین و یا تغییر ساعت کار اداری، به نقطه پایانی کارکرد خود رسیدند.

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: قیمت‌گذاری دولتی از جذابیت فعالیت اقتصادی و انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری خارجی کاسته است.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: مهار پایدار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال همچنین رفع فقر مطلق سه برنامه جدی دولت مردم است.

به گفته قاضی زاده هاشمی، راهکار سپردن امور اقتصادی به مردم و هدف ارتقای معیشت خانواده است.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل اجرا نشد و باید کامل اجرا شود؛ برای پوشش هزینه های آن، پاداش صرفه جویی مصرف انرژی را تحت عنوان اعطای انرژی برای خانواده ها ایجاد می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای رفع ناترازی بانک‌ها باید از مداخلات اشخاص غیرمسئول جلوگیری و از اعطای تسهیلات به ذی نفع واحد خودداری شود.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه بانک ها باید طبقه بندی شود، افزود: بانک توسعه ای نداریم که باید با پشتیبانی و منابع دولت ایجاد کنیم همچنین اقتدار بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دیون دولت حتما باید به بانک ها پرداخت شود؛ باید انضباط بخشی در منابع بودجه ایجاد شود.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: پایه مالیاتی با ایجاد PIT رشد باید داده شود؛ تعهدات و بدهی‌های دولت باید قاعده‌مند شود؛ هیچ بدهی جز در قالب اوراق برای دولت نمی پذیریم.

ایمان زنگنه مشاور قاضی زاده هاشمی گفت: باید اول مشکل را شناسایی کنیم اولویت و ترجیحات برای ما مهم است؛ وقتی می‌گوییم تورم عارضه است که نسبت به سایر مشکلات دیگر حل آن با فاصله، اقدام عاجل می طلبد، باید دید خاستگاه تورم چیست؟ بعضی اوقات ما راهکارهایی را می شنویم که صحیح نیست.

وی ادامه داد: ما راهکارهایی می شنویم که صحیح نیست؛ راه حل های علمی در دنیا آزموده شده و تورم در دنیا موضوعی ناگشوده نیست.

مشاور قاضی زاده هاشمی یادآور شد: بعد از کرونا که مخارج دولت ها افزایش یافت آنها هم دچار این عارضه شدند اما چه اتفاقی افتاد که آنها توانستند بر این موضوع فائق آیند اما ما نتوانستیم؟ اول ما باید تورم را حل کنیم، واکاوی کنیم که خواستگاه آن چیست و با احترام به همه صاحب نظران باید درباره موضوع  نظام بانکی یک تصمیم عاجل بگیریم. وقتی می گوییم بانک یعنی ۸۵ درصد تامین مالی کشور بر دوش بانک هاست.

 وی افزود: مسائل و مشکلات کشور به بانک ها تحمیل می شود؛ هر جا که فکر می کنیم ضرورتی داریم که مسئله ای حل شود نگاه ما ناظر به مسئله پولی است.

زنگنه تصریح کرد: نمایندگان مجلس تکلیفی را بر دوش بانک ها می گذارند و دولت احساس می کند منابع نظام بانکی در اختیار اوست و باید تسهیلات تکلیفی و حتی تحمیلی داشته باشد. سیستم تصمیم گیری در بانک ها را دچار خدشه کرده ایم؛ بهینگی در تخصیصات را از بین بردیم و ما اگر اجازه بدهیم بانک ها تصمیم بگیرند، اقتصاد علم انتخاب بهینه هاست.

مشاور قاضی زاده هاشمی افزود: مشکلات از جایی آغاز می شود که ما سعی می کنیم با مداخلات بی جا نظام این سیستم را برهم زنیم. امروز نظام بانکی ما سوددهی خود را از دست داده است. اگر ما برگردیم قیمت گذاری های دستوری را در همه جا بر داریم می توانیم آن را به بانک ها نیز تسری بدهیم.

یحیی آل اسحاق یکی از کارشناسان میزگرد اقتصادی با اشاره به نامگذاری دولت قاضی زاده هاشمی با عنوان دولت مردم، دولت خانواده، از این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوال کرد: پنج اولویت دولت در حوزه اقتصادی و راهکارهایی برای حل این پنج مورد چیست و چه ضمانت اجرایی برای پیگیری حل این مشکلات وجود دارد؟

قاضی زاده هاشمی گفت: پاسخ به تمام این موضوعات کلان زمان زیادی می خواهد؛ دو سطح بحث داریم یکی سطح کلان که موضوعات دارای اولویت است و همه مسائل کشور اولویت ندارد و در واقع اولویت با مسائلی است که می توان آنها را حل و فصل کرد؛ اگر بخواهد همه را حل کند انگار کاری را نمی خواهد انجام دهد.

وی افزود: در سطح کلان همه مسائل کشور اولویت نیست اولویت یعنی اموری که شما توسط آنها احتمال حل مسائل بیشتر و گسترده تری را دارید و هر دولتی در ۸ سال می تواند تنها چند گام از این اولویت‌ها را بردارد. اگر هر دولتی می توانست چند مسأله کلان اقتصادی را حل کند، الان دیگر مسأله نبود مثلا اگر الان به نرخ تورم ثابت زیر ۵ درصد رسیده بودیم، دیگر موضوع ما نبود.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: در سطح خرد، نگاه ما به نیازهای خانوادهاست که آیا سرپرست خانوار شغل با درآمد پایدار مؤثر دارد یا نه؟ به طوری که هزینه خانوار را بپردازد و ۱۷.۴ درصد پس انداز ماهانه داشته باشد.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: سازوکارهای ایجاد پایدار خانواده اعم از تسهیلات و مسکن و ... موضوع دارای اولویت ماست.

متغیرهای کلان اقتصادی ثبات ندارد

کاهش قدرت خرید خانوار اتفاق افتاده که باید کاسته شود و شکاف درآمد هزینه در حال افزایش است همچنین تمایل به سمت دلالی و سرمایه گذاری های زودبازده رفته است

وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید خانوار اتفاق افتاده که باید کاسته شود و شکاف درآمد هزینه در حال افزایش است همچنین تمایل به سمت دلالی و سرمایه گذاری های زودبازده رفته است. اکنون متغیرهای کلان اقتصادی ثبات ندارد و این در حالیست که اقتصاد باید به گونه‌ای شفاف شود که عده خاصی از رانت برخوردار نباشند.  

ناترازی انرژی پاشنه آشیل دولت است

قاضی‌زاده هاشمی اظهار داشت: توسعه تجارت خارجی کار دولت‌ نیست و باید از ظرفیت‌های سیاست خارجی با همسایگان بهره ببریم؛ بازار ۸۰ میلیونی باید به بازار ۷۰۰ میلیونی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: ناترازی انرژی پاشنه آشیل دولت است؛ ناترازی بانک، بودجه و انرژی باید به صورت فوری رفع شود.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه شاه کلید راهکارهای اقتصادی ما مردم هستند، افزود: باید اعتماد عموم مردم، بازرگانان و صاحبان صنایع جلب کنیم.

در ادامه، داود دانش جعفری یکی از کارشناسان میز اقتصادی خطاب به قاضی زاده هاشمی گفت: اسم دولت شما دولت خانواده است که نامگذاری قشنگی است و برای اینکه نگاه شما برای مردم ملموس باشد برای مردم اعلام کنید الگوی پیشرفت دولت شما شبیه کدام یک از دولت های قبلی ما است یا اینکه شبیه کدام یک از کشورهای در حال توسعه همچون چین، کره و هند و یا سایر کدام کشورها است و آیا در سیاست های بانک خود برای توجه به مردم وام ازدواج را ترجیح می دهید و یا سرمایه در گردش را و همچنین همه ساله سیستم بانکی برای خرید گندم کشاورزان تحت فشار قرار می گیرد آیا برای انجام این کار برنامه ای برای مردمی سازی دارید و همچنین چه برنامه ای برای طرح تحول سلامت دارید.

این نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوالات اظهار داشت: در دولت مردم و خانواده قرار نیست اگر دولت کم بیارد از مردم استفاده کند و اصلا قرار نیست خلا نبود دولت با مردم پر شود بلکه امور را باید به مردم واگذار کنیم و دولت نقش تسهیل گری را برعهده گیرد.

وی با بیان اینکه دولت وظیفه سیاستگذاری و نظارت را برعهده دارد و می خواهد امور را به مردم بسپارد گفت: کارکرد نظام خانواده بر پایه فرهنگ و اقتصاد است پیوسته می تواند نیازهای خود را برطرف و جبران کند و دولت نباید قیمت گذاری‌ های دستوری انجام دهد و در این صورت به مردم یاد می دهیم که بازار سرمایه گذاری مسیر پرخطری است و مردم نمی توانند در این بازار حضور داشته باشند و به همین دلیل بازار سرمایه رشد نمی‌کند.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه باید امور را به دست مردم سپرد اظهار داشت: در طرح دولت مردم بسته اعتباری به زوج‌ های جوان و خانوار تخصیص داده می‌شود برای مثال به زوج‌ ها مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالای جهیزیه و یا منابع اشتغال داده می‌شود این بسته به شکل پول به افراد داده نمی‌شود بلکه به شکل اعتباری تخصیص داده خواهد شد و به نوعی اشتغال را به ازدواج گره می زنیم.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: اگر بخواهیم 700 تا 800 هزار ازدواج سالانه را به یک و نیم میلیون در سال برسانیم، نزدیک یک میلیارد تومان برای تشکیل خانوار جدید قابل اعطاست یعنی اشتغال را به ازدواج گره زده ایم

وی با بیان اینکه دولت شهید رئیسی فردا را به امروز گره نزد، گفت: دولت‌های گذشته با نسخه‌های زودگذر کشور را با مشکلات جدی رو به رو کردند که با قوت به دنبال توسعه بخشی مردمی اقتصاد هستیم شرکت‌های دولتی باید نظام یافته شوند و دارایی‌های مردم به آنان بازگردانده شود که همین طرح را در بنیاد شهید پیاده سازی کردم و سهام شرکت صندوق شاهد را به ۲۰۷ هزار ایثارگر واگذار و از طریق برگزار مجمع این سهام را در بورس به سهامداران این شرکت واگذار کردم و با این روش بنیاد شهید از بنگاه داری خارج شد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه حمایت از خانواده فقط پرداخت یارانه نیست و باید خانواده ها ثروتمند شوند گفت: در اصل ۴۴ تاکید شده امور به مردم سپرده شود که در این سال ها دولت ها این قانون را رعایت نکردند و بخش خصوصی به شکل غلط خصوصی سازی شد و علت آن عدم رقانون از سوی دولت ها بوده است.

وی در خصوص سهام عدالت نیز گفت: اشکال سهام عدالت این بود که مدیریت در دست دولت بود و به مردم داده نشد .

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه هر زمانی که دولت ها ثروتمند می شدند بخش خصوصی کنار گذاشته می شد گفت: این رویه در دهه چهل از زمان رضا خان و محمد رضا خان پهلوی اتفاق افتاد.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به تجربه واگذاری صندوق اندوخته شاهد در بنیاد شهید به ذی نفعانش که ۲۰۷ هزار نفر بودند، گفت: شرکت های دولتی باید وارد بازار سرمایه شود؛ ایراد سهام عدالت این است که مدیریتش دست دولت باقی ماند.

وی تصریح کرد: مخالف پوپولیسم هستم و بدون اصلاح عمیق سازوکارها حتما مشکلات پیچیده تر می‌شود.