به گزارش خبرگزاری موج، نشست مشترک مرکزپژوهش‌های مجلس و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی الزامات، راهبردهای و اولویت‌ها کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم، عصر امروز با حضور کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و معاون و کارشناسان معاونت پژوهش‌های فرهنگی - اجتماعی مرکز در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.

جلالی در این نشست با اشاره به مسئولیت‌های کمیسیون اجتماعی، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس به لحاظ جایگاه مهم آن در قوه مقننه، وظایف خطیری برعهده دارد که به صورت مستقیم با معیشت تمامی افراد جامعه چه شاغل، چه بازنشسته، چه دولتی و چه خصوصی ارتباط دارد، از همین‌رو تصمیمات این کمیسیون تاثیر مستقیمی بر تمامی افراد جامعه دارد.

وی با اشاره به روند قانون‌نویسی در کشور، تصریح کرد: از یک سو بدنه کارشناسی کشور در اختیار دولت‌ها قرار دارد و از سوی دیگر قانون اساسی موکدا بر لایحه محوری در قانون‌نویسی تاکید دارد اما متاسفانه متولی قانون‌نویسی در دولت‌ها مشخخص نیست ضمن آنکه تفکیک معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری بر این مشکلات افزوده است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس، با اشاره به عملکرد ۲۰ ساله مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح و ارائه گزارش‌های کارشناسی، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با رویکردی علمی و کارشناسی می‌تواند نقطه وصل دولت و مجلس در تهیه و تدوین لوایح باشد چراکه در اینصورت می‌توانیم با تعامل شاهد لوایح و قوانینی کارآمد و متقن باشیم که نتایج مثبت تصویب آن به نفع کشور و جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به روند بررسی برنامه ششم توسعه در داخل مجلس، یادآور شد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته از یک‌سو برنامه‌ها در حد احکام بیان شده‌اند و از سوی دیگر بسیاری از تکالیف دولت‌ها در برنامه‌های توسعه انجام نشده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بسیاری از نهادهای کشور فاقد اساسنامه هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز برخی از وزارتخانه‌های کشور هم فاقد اساسنامه مدونی هستند.

وی همچنین روند بودجه‌نویسی کشور را اشتباه دانست و تاکید کرد: متاسفانه در این نظام بودجه ریزی، ردیف‌های بودجه‌ای سرگردانی وجود دارد که لازم است تا با اصلاح نظام بودجه‌ریزی فکری برای این ردیف‌ها اندیشیده شود.

دکتر جلالی در ادامه با اشاره به آسیب‌های اجتماعی کشور، گفت: اگر فکر اساسی و راهکارهایی کارشناسی برای مشکلات اجتماعی کشور اندیشیده نشود می‌تواند نتایج ناگواری را برای آینده کشور رقم بزند.

وی با اشاره به آمار بالا و نگران کننده طلاق، اعتیاد، بیکاری و حاشیه‌نشینی در کشور، گفت: تمامی این موارد به عنوان آسیب‌های اجتماعی تهدید کننده ذهن و آرامش عمومی کشور است که باید برای رفع آنها برنامه‌هایی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اندیشیده شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این مرکز و سایر نهادها گزارش‌های مبسوطی درخصوص آسیب‌های اجتماعی تهیه و ارائه کرده‌اند، گفت: گزارش اخیر وزارت کشور از آسیب‌های اجتماعی گزارش خوبی بود که به رهبر معظم انقلاب نیز ارائه شد و ایشان زمان زیادی برای آن گذاشتند و بر لزوم پیگیری این مسائل تاکید فرمودند.

وی با اشاره به مشکلات بازنشستگان و کارگران به ویژه مشکلات در بخش فولاد و ذوب‌آهن کشور، تصریح کرد: متاسفانه صندوق‌های بازنشستگی که با سرمایه‌های کارگران راه‌اندازی شده و توسعه یافته امروز با مشکلاتی همچون بحران بدهی دولت‌ها به صندوق و بعضا عدم مدیریت صحیح روبرو است که باید به منظور رفع مشکلات بازنشستگان و تقویت ارائه خدمات به آنها، تمهیداتی اساسی در این خصوص در کوتاه مدت اندیشیده شود.

دکتر جلالی مشکلات موسسات خیریه را یکی دیگر از الزامات قابل توجه در بخش مسائل اجتماعی دانست و یادآور شد: تنها در تهران بیش از ۲۵۰۰ موسسه خیریه وجود دارد که این موضوع لزوم توجه بیشتر به این بخش را ضروری می‌نمایاند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس با تاکید بر اینکه ۶۵ درصد بودجه کشور در بخش اجتماعی هزینه می‌شود، گفت: با این حجم هزینه‌ای باید سیاست اجتماعی کشور مشخص شود و در کنار آن مجلس نیز کارهایی جدی در این بخش مهم انجام دهد.

وی افزود: قوه مقننه نیز با تقویت بعد نظارتی خود و اندیشیدن سازوکاری مناسب در این بخش عملکردی باید به دنبال راهکارهایی مناسب برای رفع مشکلات حوزه اجتماعی به ویژه در بخش اعتیاد، بیکاری، حاشیه‌نشینی و فقر باشد.

دکتر جلالی خاطنشان کرد: دستگاه‌های زیادی داریم که در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی فعال هستند و از ردیف بودجه‌ای نیز برخوردارند ولی در موقع اجرا و عمل از زیر وظایف خود شانه خالی می‌کنند و وظایف خود را بر دوش سازمان دیگری می‌اندازند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس این آمادگی را دارد تا باهمکاری کمیسیون اجتماعی و با استفاده از توان کارشناسی کشور استراتژی ۴ ساله حوزه اجتماعی این کمیسیون را تهیه و ارائه کند.

سلمان خدادادی نیز در این نشست با اشاره به فلسفه تشکیل مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مرکز پژوهش‌ها در سال‌های پس از تاسیس خلاء اقدامات مورد نیاز کارشناسی و پژوهشی نمایندگان را حل می‌کند و تاکنون کمک زیادی به رفع این مشکلات و نیازها کرده است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره مدیریت اخیر به فلسفه وجودی خود نزدیک‌تر شده است و خدمات شایانی به نمایندگان مردم در خانه ملت ارائه می‌کند.

رییس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مجلس و کمیسیون‌ها انباشته شده طرح‌ها و لوایح است که با بررسی و اولویت‌بندی آنها با همکاری مرکز پژوهش‌ها دنبال شود.

وی در ادامه در خصوص آسیب‌های اجتماعی و عواقب ناگوار آن توضیح داد: باید برای کاهش‌ آسیب‌های اجتماعی راهکارهای تقنینی مناسبی اندیشیده شود چراکه در غیر اینصورت مشکلات بسیاری را در سال‌های آینده به همراه خواهد داشت.

خدادادی با انتقاد از پراکندگی نهادهای خدمت‌رسان در بخش‌های مختلف اجتماعی، تصریح کرد: باید با تجمیع و ساماندهی نهادهای خدمتگزار حوزه اجتماعی با هم‌افزایی و هم‌فکری به دنبال چاره‌های اساسی و کارآمد بود.

هم‌چنین این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهادات و نظرات در خصوص قوانین و مقررات این حوزه ارائه کردند و راهکارهای تقویت و تسریع ارتباط موثر مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون انرژی را مورد ارزیابی قرار دادند و مقرر شد تا در هفته‌های آتی راهبردها و اولویت‌های کمیسیون اجتماعی طی نشس‌هایی مشترک تبیین و تدوین شود.