مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در اصلاح ساختار بودجه که سالها بر زمین مانده بود، مجلس یازدهم کارهای را شروع کرد اما هنوز به وضع مطلوب نرسیدیم که یکی از آنها حذف ام الخبائث یعنی کسری و ناترازی عملیاتی بودجه است که در زمان تصویب هم بودجه ها ناتراز هستند. در یک دولت این وضعیت شدیدتر است و در دولتی کمتر. امسال دولت همه منابع و مصارف درآمدی را مشخص کرد و این کار خوبی است. ولی بودجه شرکت های دولتی و شبه دولتی غیرشفاف هستند. این شرکت ها مال مردم هستند حتی من می گویم صندوق های بازنشستگی با حفظ مالکیت که اموال بازنشسته و کارگر و کارمند در آنجاست، نباید تبدیل به حیاط خلوت دولتها برای انتصاب مدیران سیاسی ناکارآمد و غیر متخصص شوند که هزینه نابلدی آنها و ورشکستگی این صندوق ها را کارمند و کارگر بپردازد.

وی افزود: به همین دلیل ما مخالف ادغام صندوق های نفت، فولاد و تأمین اجتماعی و خدمات کشوری و لشکری بودیم. باید شفاف مشخص شود که فلان مدیرعامل چطور منصوب شد. این را در برنامه هفتم گذاشتیم. پاداش ها هم باید مشخص شوند. الان شرکت های دولتی و شبه دولتی مانند خودروسازها اعلام می کنند زیان ده هستیم، سود نداریم اما از آن سو برای انتصاب اقوام خودشان با نگاه سیاسی انجام می دهند. برخی از مدیرعامل ها به جز ریاست ستاد انتخاباتی هیچ تجربه کاری دیگری ندارند. هزینه ناکارامدی اینها را چه کسی می دهد؟ افرادی داریم که شرکتی را با ۲۰۰ میلیادر تومان ضرر تحویل گرفته و با هزار میلیارد تومان تحویل داده و الان مجددا در جای دیگری در هیئت رئیسه است. بحث ما دعوای سیاسی نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: همچنین شرکت ها را بیش برآوردی می زنند و می گویند زیان ده نیستیم. چرا؟ برای انتصاب افراد نزدیک خودشان و گرفتن پاداش بزرگ. ما در مقابل این روند ایستاده ایم. سال گذشته مجلس وارد این موضوع کرد و مصر هستیم آن را ادامه دهیم. حتی من نماینده حق ندارم منافع منطقه ای را بر منافع ملی ترجیح دهم. دولت ها هم همین طور. می بینید نماینده ای در جایی فرودگاهی تأسیس کرده که هیچ مسافری نیست و جای دیگری که قابلیت توسعه اقتصادی دارد، فرودگاه ندارد.