خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
خط و نشان دولت برای مردم؛ شرط پرداخت حمایت معیشتی، تفتیش حساب
معاون وزیر کار برای مردم خط نشان کشیده که یا باید از بسته معیشتی انصراف بدهند یا اجازه بررسی تراکنش و حساب‌های بانکی را به دولت بدهند، حال سوال این است که این همان کرامتی بود که دولت در حقوق شهروندی از آن دم می زد؟ آیا رونق اقتصادی که در زمان مناظرهای اقتصادی دم می زدند محقق شده و سطح رفاه بالا آمده است؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، موضوع پرداخت بسته معیشتی به مردم کم‌کم دارد به جاهای باریک می کشد، اگرچه دولت از همان ابتدای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین اعلام کرده درآمد حاصل از این بخش برای مردم هزینه خواهد شد، اما رفته رفته شرایط تغییر کرده و در گام نخست مشخص شد که مجموع افرادی که این بسته را دریافت کرده‌اند کمتر از تعداد اعلام شده است و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد «در حالی مرحله پرداخت کمک های معیشتی دولت در چند روز گذشته انجام شد که در دور اول به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار پرداختی انجام شده که در مجموع بیش از ۲۴۲۰ میلیارد تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.» البته قرار بود برای ۱۸ میلیون خانواده کمک معیشتی خانواده واریز شود.
از طرف دیگر احمد میدری معاون وزیر کار برای فقرا خط نشان کشیده که «اگر ماه آینده افرادی که بسته معیشتی می‌گیرند و افرادی که کد دستوری برای دریافت معیشتی ارسال کرده‌اند به دولت اجازه بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی آنها را ندهند بسته معیشتی آنها قطع خواهد شد.»
این اقدام دولت به مثابه دادن وعده‌ووعیدهای دروغ به مردم در زمان سهمیه‌بندی بنزین بوده است، هرچند ممکن است بیشتر این ۶۰ میلیون نفر مشکلی با بررسی حساب‌های بانکی نداشته باشند، اما آیا این اقدام دولت مغایر با حقوق شهروندی نیست آن هم در دولتی که مدعی حفظ کرامت مردم شده و بارها بر این موضوع تاکید کرده است امروز برای پرداخت بسته کمک معیشتی آنها را تهدید به سرک کشیدن به حساب‌هایشان می‌کند، آیا فراموش شده که برخی از همین آقایان مدعی بودند که پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به دلیل اینکه رقم بسیار پایینی هست در شان مردم نبود و از طرف دیگر لیاقت مردم ایران معیشت از طریق شرافتمندانه است و قرار بود طوری رونق اقتصادی در کشور ایجاد کند که مردم خوشان این مبلغ را دریافت نکنند، حال همان دولت نه تنها رونق اقتصادی و معیشت مناسب را برای مردم ایجاد نکرده، بلکه در این دو سال گذشته تورمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را به مردم تحمیل کرده است.
از طرف دیگر محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی اظهار کرده است که« ۶۰ میلیون نفری که کمک معیشتی به آنها پرداخت شده بدون بررسی اطلاعات مالی نبوده و کسانی که دارای ملکی با ارزش بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون در تهران یا ملکی با ارزش بیش از ۹۰۰ میلیون در شهرستان ها یا خودروی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دارند یا سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشته‌اند، جزو افراد با تمکن مالی به شمار رفته و مشمول دریافت بسته معیشتی نشده‌اند.» حال باید دید هدف از این تناقض‌گویی‌ها چیست؟ آیا حرف دولت در ابتدای سهمیه‌بندی کذب بوده که این ۶۰ میلیون نفری که مشمول دریافت بسته معیشتی هستند از ۷ دهک پایین جامعه بوده‌اند؟
به طور قطع واقعیت‌های اقتصادی جامعه نشان می‌دهد در شرایطی که خط فقر برای شهرهای بزرگ در ایران به درآمد ۵ میلیون تومانی در ماه رسیده و از طرف دیگر حقوق وزارت کار ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است تعداد خانوارهای نیازمند در ایران به بیش از ۶۰ میلیون نیز رسیده است، زیرا در حال حاضر نزدیک به ۸ میلیون کارمند دولتی و بازنشسته وجود دارد که بازنشسته‌ها با حقوق تقریبا بین دو تا ۵ میلیون تومانی امرار معاش می‌کنند و خارج از درصدی از جامعه که رانت‌های کلان دارند و به سرمایه‌های کلان دست یافته‌اند مابقی مردم یا حقوق وزارت کار می گیرند که در صورتی که مزایا و سایر درآمدهای جانبی را نیز در کنار آن لحاظ کنیم بازهم حقوق آنها به ۵ میلیون تومان در ماه نمی رسد، حال باید دولت و وزیر کار پاسخگو باشند که بر چه مبنای مردم را تهدید به بررسی تراکنش‌های بانکیشان می کنند، آیا این همان کرامتی بود که شعار می دادید؟
ارسال نظر