، ابراهیم کمالی در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ۱۱ تبصره ذیل آن از مرجع اصلی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که بند یک آن و همچنین ماده ۷۷ این قانون،  کمیسیون ماده صد را جهت حل اختلاف بین مؤدیان و شهرداری پیش بینی کرده است.

کمالی گفت: این کمیسیون از مراجع شبه قضایی است که در هر منطقه از شهرداری تشکیل شده است و سه شعبه هم عرض یا شعبه تجدیدنظر برای مجموع این کمیسیون‌ها در نظر گرفته شده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ از بدو تأسیس تاکنون، مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.

وی افزود: این کمیسیون‌ها از آنجا که باید در حوزه ساخت‌وساز تصمیم بگیرند و گاه جریمه‌های سنگین یا تخریب اعمال می‌کنند و با زیرساخت‌های زندگی و دارایی مردم ارتباط مستقیم دارند، از اهمیت بالایی برخوردارند اما با وجود آنکه احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ ماهیت مستقل دارد، این کمیسیون نتوانسته است به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر تخلفات ساختمانی داشته باشد که در اینجا به برخی از آسیب‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اشاره می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز یکی از آسیب‌ها را سوءاستفاده از خلأ قانونی عنوان کرد و افزود: با توجه به گسترش شهرها، حریم یک سرمایه بالقوه برای هر شهر محسوب می‌شود که باید به شکل بکر حفظ شود تا در صورت نیاز، با اخذ مجوزات قانونی زمینه را برای توسعه شهر فراهم کند.

وی ادامه داد: همچنین حریم با توجه به ارزش افزوده ملک، جزو سرمایه‌های یک شهر است و شهرداری وظیفه دارد آن را حفظ کرده، مانع ساخت و ساز شده و سازه‌های غیرمجاز را در قالب گشت هم‌پوشان تخریب کند. فرآیندی زمان‌بر و درگیر با نامه‌نگاری‌های مفصل اداری.

کمالی بیان کرد: مسیر شهرداری برای تخریب مستحدثات غیرمجاز در حریم شهر با تشکیل پرونده شروع می‌شود و پس از ارجاع به کمیسیون حرایم و رسیدگی در این کمیسیون از آنجا که متخلف امکان اعتراض و تجدید نظر در مورد حکم صادره را دارد، در کمیسیون هم عرض مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و پس از این مرحله امکان اعتراض به حکم در دیوان عدالت اداری و رسیدگی در دیوان وجود دارد. این فرایند گاه ممکن است تا چند سال به طول انجامد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: این در حالی است که قانون علاوه بر شهرداری به سازمان امور اراضی نیز امکان تخریب تخلفات ساخت و ساز را داده است. با این تفاوت که ماده ۲ قانون امور اراضی به این سازمان اجازه داده است برای تخریب ساخت‌ و سازهای غیر مجاز در حریم شهر به محض مواجه شدن با آن با هماهنگی دستگاه قضا رأسا و در اسرع وقت اقدام کند.

کمالی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، تعقیب جرائم تعزیری را که سه سال از وقوع آن گذشته و به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، متوقف می‌کند، گفت: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر کاربری املاک و ساخت‌وساز غیرمجاز نیز جرم درجه هفت جرایم تعزیری به‌شمار می‌آید و اگر سه سال یا بیشتر از وقوع آن گذشته باشد، شامل صدور قرار توقف تعقیب می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: در واقع با توجه به روند زمان‌بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف در کمیسیون حرایم، عملا ارجاع پرونده به این کمیسیون گرچه غیرقانونی نیست، اما یک رانت محسوب می‌شود. البته پرونده‌هایی بوده‌اند که در همین پروسه نیز متوقف شده‌اند.

وی با بیان اینکه در این شرایط ارسال پرونده ساخت و ساز در حریم شهر، به کمیسیون حرایم یا برخورد بر اساس ماده ۲ امور اراضی بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است، گفت: متأسفانه با این مسئله مواجه شده‌ایم که برخی پرونده‌ها و بعضی از دانه درشت‌ها به‌جای استفاده از قانون ماده ۲ امور اراضی و برخورد مقتدرانه با آن‌ها به شکل مسالمت‌آمیز به کمیسیون ماده ۱۰۰ آورده می‌شوند تا با افتادن در پروسه مزمن رسیدگی راهی برای حفظ سازه غیر مجاز پیدا شود و با شروع فرایند قانونی در کمیسیون حرایم، امکان برگرداندن پرونده به امور اراضی بسته شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: ارجاع این پرونده‌ها به جای سازمان امور اراضی برای تخریب فوری، به کمیسیون حرایم غیرقانونی نیست اما بی‌شک یک رانت بزرگ است که با استناد به قانون مرور زمان قضایی، در فرسایش اداری، امکان تخریب بسته می‌شود.

وی یکی دیگر از آسیب‌ها را نبود سیستم الکترونیک و استفاده از روش منسوخ کاغذی برشمرد و گفت: نبود سیستم برخط به‌روز  و جامع در بسیاری از موارد به ویژه گلوگاه‌های خاص و حساس شهرداری از خلل‌های خاص و قابل بررسی این نهاد است. سئوال برانگیز است که چرا شهرداری در حالی که جهان با سرعت به سمت الکترونیک و سیستمی شدن پیش می‌رود، در عمیق‌ترین لایه‌های مدیریت شهری خود به کندی عمل می‌کند و اصرار دارد همچنان با روش‌های منسوخ دهه‌های قبل  فعالیت کند.

کمالی با بیان اینکه در بخش باغات، چالش بزرگ نبود سامانه جامع باغات و عدم احصای پهنه‌های سبز شیراز به قوت خود باقی است و در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نیز همین مسئله اساسی یعنی فقدان سیستم جامع شفاف و برخط وجود دارد، گفت: گرچه شهرداری تنها تا تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور دارد و در بخش تصمیم‌گیری دخالت نمی‌کند اما ما با کم‌کاری معاونت شهرسازی در مورد برخط و شفاف شدن روند بررسی پرونده‌ها روبه‌رو هستیم.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ و با وجود مصوبات متعدد، همچنان با انبوهی از پرونده‌ها در کمیسیون ماده صد روبه‌رو هستیم که به صورت دستی آماده شده است و برای طرح در کمیسیون آورده می‌شوند. حتی صورت جلسات نیز همچنان به‌صورت دستی و کاغذی آماده می‌شوند و به‌کارگیری این روش سنتی و منسوخ آسیب‌های متعددی را متوجه فرآیندهای بررسی پرونده‌ها کرده است.

 کمالی با تصریح اینکه گم شدن صورتجلسه و حتی در مواردی مفقود شدن پرونده از طبیعی‌ترین و قابل پیش‌بینی‌ترین نتایج الکترونیکی نبودن امور است، افزود: نبود سیستم جامع و به‌روز سبب شده بررسی پرونده‌ها تابع نظم خاصی نباشد. در حالی که پرونده باید بلافاصله پس از تشکیل در صف بررسی کمیسیون قرار بگیرد، شخصا بارها به پرونده‌هایی برخوردم که مدت‌ها بی‌دلیل در دبیرخانه مانده بودند و برای طرح در کمیسیون ارجاع نمی‌شدند.

وی بیان کرد:  با انبوه آرای قطعی صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و حتی رأی دیوان روبه‌رو هستیم که در غیاب یک سیستم قوی و هشدار دهنده، تاکنون اجرا نشده و حتی گاه فراموش شده‌اند، حتی پرونده‌هایی وجود داشته‌اند که با وجود صدور رأی قطعی بر یک کد نوسازی، همان تخلف با نامه کارشناس شهرسازی یا تخلفات مجددا در فرآیند بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته است و وقتی سیستم شهرداری همچنان دستی و کاغذی است، تنها مرجع پی بردن به این موضوع پیشینه ذهنی و حافظه کمیسیون خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: نبود نظارت سیستماتیک و شفاف سبب شده است با موارد متعدد از چنین اتفاقاتی مواجه باشیم که کارآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ را در جلوگیری از تخلفات زیر سئوال ببرد و اگر بخواهیم عمق موضوع را بررسی کنیم به چیزی جز اعمال سلیقه، هموار کردن مسیر تخلف و در یک کلمه به مفهوم فساد نخواهیم رسید.

کمالی یادآور شد: کمیسیون ماده صد شهرداری، همانند حوزه املاک و باغات نیازمند یک سامانه جامع، قوی و متناسب نیازهای خود است که بتواند عدم ارسال پرونده، اجرا نشدن احکام را هشدار دهد و در کنار هر پرونده سوابق آن را نیز به اطلاع اعضا برساند و در جایگاه یک هشدار دهنده عمل کند. موضوعی حیاتی که مصوبات قانونی را دارد اما همچنان معاونت شهرسازی به عنوان متولی امور کمیسیون‌ها آن را اجرا نکرده است.

وی یادآور شد: دریافت نظرات تخصصی از کارشناسان، الزامات کمیسیون ماده ۱۰۰ است اما متأسفانه در این مرحله نیز همانند آنچه در حوزه املاک با آن روبه‌رو هستیم و هفته‌های قبل به آن اشاره شد، شاهد هستیم علی‌رغم تصریح قانون بر اینکه ارجاع پرونده به کارشناس جز در موارد خاص به صورت رندوم، تصادفی و با درخواست از کانون کارشناسان باید انجام شو،  معمولا با اعمال سلیقه و به شکل انتخابی به برخی افراد خاص و گاه نام آشنا واگذار می‌شود. ما با کارشناسانی روبه‌رو هستیم که مداوم نام آن‌ها ذکر می‌شود و بارها و بارها پرونده‌های مختلف به آنان ارجاع می‌شود. این موضوع خواه ناخواه شائبه زد و بند را ایجاد می‌کند.

کمالی همچنین از دیگر آسیب‌ها به نبود وحدت رویه قضایی اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضایی است که مستقیما با مردم در تعامل است و با مال و زیرساخت زندگی شهروندان سروکار دارد. یک مرجع شبه قضایی برای تصمیمات خود قطعا نیاز به آیین دادرسی دارد اما در حال حاضر هیچ شیوه‌نامه مدون دادرسی وجود ندارد، به‌طوری که هر کمیسیون به سلیقه خود تصمیم‌گیری می‌کند و این موضوع سبب شده است برای یک تخلف واحد در مناطق مختلف تصمیمات متفاوت گرفته شود.

وی گفت: از سوی دیگر جریمه‌های اعمالی در کمیسیون ماده ۱۰۰ متناسب با قیمت‌های ملک نیست و نه تنها بازدارندگی ندارند بلکه در جهت عکس مشوق تخلف هستند. افزایش حتی یک متر ملک تجاری قطعا مبلغ قابل توجهی بر ارزش ملک می‌افزاید اما همین تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ با مبلغ ناچیزی جریمه خواهد شد.

کمالی با بیان اینکه تجربه شهرهایی مانند مشهد، اردبیل، ساری و برنامه‌ریزی تبریز برای تجمیع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در یک مکان مشخص و خارج شدن از مناطق شهر، نشان داده این اقدام بسیاری از آسیب‌ها را کاهش داده است، گفت: در صورت تجمیع، مطرح شدن پرونده‌ها در کمیسیون، نه بر اساس منطقه که به شکل رندوم و تصادفی انجام خواهد گرفت و شبهه هرگونه لابی و رایزنی پیش از طرح در کمیسیون را از بین خواهد برد. این اتفاق به ایجاد سیستم برخط شفاف منجر خواهد شد و به شیوه منسوخ کاغذی کنونی پایان خواهد داد.

به گفته وی، لزوم شکل‌گیری وحدت رویه قضایی ایجاد یک اداره و مدیریت واحد با هدف نظارت بر دبیرخانه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است. اداره‌ای که بتواند شیوه‌نامه دادرسی را تدوین کند و به‌طور متمرکز بر پرونده این کمیسیون‌ها نظارت داشته باشد. چنین اداره‌ای با عنوان «اداره کمیسیون‌های ماده ۱۰۰» در نمودار اداری معاونت شهرسازی تعریف شده است اما متاسفانه علی‌رغم نامه‌نگاری‌های مکرر و با وجود  گذشت بیش از یکسال و نیم، معاونت شهرسازی در این زمینه نیز اقدام خاصی انجام نداده است.

وی تاکید کرد: اگر قصد ریشه کن کردن رانت در کمیسیون ماده صد را داریم، تجمیع امری اجتناب‌ناپذیر است و هرچه سریع تر باید انجام بپذیرد و با توجه به تاثیر مهم تصمیمات کمیسیون ماده صد بر زندگی مردم، شهرداری باید از داشتن نگاه درآمدی در تجمیع کمیسیون ها به جد پرهیز کند.