به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت الله نوروزی در دیدار پرسنل مدیریت امور حقوقی شهرداری اظهار کرد: دایره حقوقی شهرداری جایگاه ویژه ای در احقاق حقوق شهرداری که همان حقوق شهروندان است دارد.

وی با بیان اینکه من به این دلیل که خودم حقوقدان هستم همکار شما محسوب و عضو یک خانواده هستیم تصریح کرد: بنابراین حاکمیت قانون به عنوان یک اصل مسلم حقوقی که به نوعی دفاع از حقوق شهروندی است باید سرلوحه کارهای همه ما باشد.

شهردار اصفهان ادامه داد: در صورتیکه اصل حاکمیت قانون حکمفرما باشد حقوق شهروندی تامین می شود هرچند قانون نیز باید دارای منطق باشد. ممکن است در برخی از جاها قانون موجود بوده اما از منطق مناسبی برخوردار نباشد که ما به عنوان حقوقدان از قانونگذار انتظار قانون منطقی را داریم تا وجدان عمومی از اجرای آن رضایت نسبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه برخلاف نظر برخی اجرای قانون سبب قفل شدن شهر نمی شود، اضافه کرد: ما برای اینکه بتوانیم قانون را اجرا کنیم نباید از شفافیت و پاسخگویی واهمه ای داشته باشیم. ما اگر اعتقاد به انجام کار صحیح داریم باید همه چیز روشن و شفاف باشد که این نقش اداره حقوقی را در این موضوع می رساند.

شهردار اصفهان تاکید کرد: شفاف سازی بدین معناست که همه اقدامات، بخشنامه ها، قراردادها و همه آنچه که متعلق به حقوق مردم است در دسترس آنها باشد و نباید دیگران از قراردادهای منعقده، معاملات و طرح های انجام شده بی خبر باشند. نباید یکسری افراد خاص از این اطلاعات آگاهی داشته باشند تا به وسیله آن از رانت های مختلف استفاده کرده و سبب ایجاد فساد شوند.

وی با بیان اینکه ما  قصد داریم امانتدار در تمام عرصه ها باشیم، افزود: از اینکه مردم بدانند نباید ترسید چراکه عدم اطلاع مردم از قراردادها و عدم شفافیت، توهین به آنهاست. در صورتیکه ساختار صحیحی داشته باشیم نگاه مردم به شهرداری و بخش حقوقی آن تغییر خواهد کرد.

نوروزی ساختار حقوقی شهرداری را یکی از الزامات مهم دانست و ذکر کرد: این در حالیست که اگر ساختار این اداره به درستی شکل نگیرد هم اداره حقوقی، هم کارشناسان و هم شهرداری زیرسوال می رود. بنابراین ما باید ساختار هنجارها را اصلاح کنیم تا رفتار ناشی از این ساختار رفتاری باشد که در قضاوت توده مردم و دادگاه ها قضاوت صحیحی باشد.

وی با بیان اینکه بخش حقوقی شهرداری باید به روز بوده و در جریان پیشرفت رشته خودش باشد، گفت: در صورتیکه این اتفاق رخ ندهد بخش حقوقی نمی تواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد. با توجه به گستردگی علوم مختلف از جمله حقوق هیچ فردی نمی تواند بگوید اشراف کامل به حوزه خود دارد. ما نیاز به برگزاری کارگاه های علمی، هم افزایی و گردهمایی های بیشتر در این خصوص داریم.

شهردار اصفهان بیان داشت: باید از تجربیات ادارات حقوقی کشورهای خواهرخوانده اصفهان استفاده کنیم تا کمکی به این بخش بوده و نگاهمان به سمت رویکرد شهروندمحوری تغییر کند.