به گزارش خبرنگار موج همدان، ریشه های کنونی وضعیت اقتصادی کشور برگرفته از موضوعات نظری، سیاسی و مربوط به اقتصاد و سیاست کلان کشور در این حوزه است.

مباحث نظری حاکم، تنها مربوط به ایران نبوده و بر بسیاری از کشورهای دیگر نیز محقق شده و جاری است، اما آیا این مباحث نظری شکل گرفته را می توان پایان ماجرا تصور کرد ؟

مباحث نظری مطرح در این حوزه کدام است و آیا تجربیات به وجود آمده از تحقق این امر در ایران و سایر کشورها توانسته است، داعیه های مورد بحث را جامه عمل بپوشاند؟

آنچه مورهن است، سیاست های مدنظر، برگرفته از سیاست های کلان کشورها در موضوعات اقتصادی است.

از دهه ۸۰ به بعد شاهد مدیریت بازار در اقتصاد کلان کشورهای جهان شدیم که  در واقع و به معنای عمل، مدیریت امور در آن از مدیریت دولت به مدیریت بازار واگذار شد.

در چنین رهیافتی، نگاهی فایده گرایانه خودنمایی می کند که رشد اقتصادی را شاخص درستی و غلط بودن سیاست ها ی اقتصادی خود می خواند.

 به معنای دیگر رشد اقتصادی به عنوان ابزاری به جهت تحقق داعیه مدیریت بازار است که در آن دلالی و واسطه گری نقشی پررنگ خواهد داشت و نام خدمات بر آن می نهند.

در این میان، رشد اقتصادی به گفته اقتصاددانان می تواند بسیار بالا باشد اما اینکه، از چه راهی حاصل شده است، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و نام  آن را سرمایه داری ابزاری قرار می دهند که نگاه ابزاری به مفاهیمی همچون رشد اقتصادی دارد.

این آزادی اقتصادی با واگذاری بخش های دولتی به خصوصی و  در ایران با تاسیس بانک ها ی قرض الحسنه و خصوصی آغازشد و این امر با تصویب قانون بانک های خصوصی در سال ۱۳۷۸  به جهت رقابت در بانک های خصوصی قوت گرفت.

منابع بخش عمومی که در اختیار بانک های دولتی بود در اختیار بخش خصوصی  و کسانی قرار گرفت که رهیافتش، سبب خلق نقدینگی  و ایجاد زمینه کسب درآمدهای کلان و سوء استفاده برای برخی از افراد شد.

نابرابری ها در این وضعیت، مشهود بود؛ اما این نابرابری را باعث رشدی سریعتر می خواندند، پس مجوز در اختیار قرار گرفتن منابع بخش عمومی به بخش خصوصی صادر شد، مجوزی که با خود نابرابری ها را به همراه داشت؛ البته این امر تنها مربوط به ایران نبوده و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز جاری شد.

در ایران در دهه ۱۹۸۰ رویکرد مدیریت اقتصادی کشور از بخش دولتی به سوی بخش خصوصی گردانده شد و واگذاری امور به بازار صورت گرفت.

حال این بازار چکونه اداره می شود، صاحبان آن چه کسانی هستند و یا اینکه امکان انحصار آن وجود دارد یا که خیر؟

ذینفعان آزادی اقتصادی چه کسانی هستند و اینکه آیا این مدیریت بازار و این آزادی اقتصادی برای همه مردم اتفاق می افتد و یا اینکه به قول برخی اقتصاددانان آیا این آزادی اقتصادی برای تمام مردم است و یا مدافع نزدیکان به قدرت؟

 چگونه آزادی اقتصادی می تواند برای همه مردم اتفاق بیفتد؟

با وضعیت موجود و حاکم بر اقتصاد کشور، که بازار تعیین کننده قیمت اقلام، مواد اولیه و دیگر ملزومات مورد نیاز طرح های تولیدی است، مسئولان امر به چه میزان می توانند طرح های تولیدی را مورد حمایت قرار دهند و همینطور تولیدکنندگان از چه حمایت هایی می توانند برخوردار باشند؟

معاون اقتصادی استاندار همدان با علم به موارد مطرح شده و وضعیت حاکم، عزم بر بازدید و راه اندازی طرح های تولیدی راکد و نیمه تعطیل کرده است و در سفرهای خود تمام مسئولان مرتبط را همراه می کند تا با صرف مستقیم و بی واسطه داشته ها در استان، شاهد بازگشت مجموعه ای به چرخه تولید باشد.

ظاهر پورمجاهد در گفتگوی اختصاصی با موج از بازدیدش از طرح های تولیدی کبودرآهنگ می گوید:

 ظاهر پورمجاهد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ادامه سفرهای خود به شهرستان های استان و بررسی طرح های تولیدی نیمه تعطیل و یا تعطیل و معطل مانده به قصد بازگرداندن آن ها به چرخه تولید، این بار به کبودرآهنگ سفر کرده است.

بررسی طرح های تولیدی شهرستان کبودرآهنگ

پورمجاهد ضمن اشاره به بازدید از نان صنعتی اورقین و ۵ واحد  دیگر در این شهرستان، افزود: سه واحد تعطیل بود و دو واحد دیگر نیز با ظرفیتی حداقلی مشغول به فعالیت بودند.

وی مطرح کرد: واحدهایی که راکد هستند با پیگیری دستگاه های متولی و مجریان امر که در بازدید ها حضور داشتند، همراه شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به بازدید از طرح های تولیدی شهرستان کبودرآهنگ، ابراز کرد: واحدهایی که با ظرفیت و توانی حداقلی فعالیت می کردند، توسط بانک های عامل، سرمایه در گردش در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت و به چرخه تولید با ظرفیت مقبول بازخواهند گشت.

پورمجاهد با اشاره به مشکلاتی که در طرح های تولیدی شهرستان کبودرآهنگ وجود داشت: افزود: برخی از واحد ها نیزدارای مشکلات اداری بودند که مورد بازدید قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت، فرایند مربوط به تسهیل  امورشان صورت گیرد.

وی در ارتباط با سرمایه گذاری در کبودرآهنگ، تصریح کرد: زیرساخت‌های مربوط به ناحیه صنعتی اورقین همانند آب، گاز و راه دسترسی ... فراهم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ادامه افزود: به کمک فرماندار مقرر شد، سرمایه‌گذارانی که قصد فعالیت در صنایع تبدیلی از جمله ترشیجات در شهرستان را دارند، به سمت ناحیه صنعتی اورقین هدایت شوند.

پورمجاهد در این خصوص افزود: قیمت زمین در ناحیه صنعتی اورقین از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار است و متقاضیان می‌توانند ۷۰ درصد مبلغ را در ۱۲ قسط ۳ ماهه پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: از کلیه عزیزانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در شهرستان کبودراهنگ هستند، درخواست می‌کنیم که محل استقرار  خود را ناحیه صنعتی اورقین قرار دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در زمینه مشکلاتی که در بازدید از واحدهای تولیدی کبودرآهنگ مشهود بود، مطرح کرد: واحدی، خریداری شده و فروش محصولات به صورت تعهدی و نه نقدی صورت پذیرفته بود که با گران شدن مواد اولیه در تامین مواد با مشکل مواجه شده بودند.

پورمجاهد نداشتن سرمایه در گردش، گران شدن مواد اولیه و ... را از دیگر مشکلات مطرح در واحدهای تولیدی مورد بازدید عنوان کرد.

وی در بازدید از یک واحد گاوداری که نبود سرمایه در گردش، مشکل موجود در آن بود، گفت: نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت دامداری های شیری، فاقد فعالیت و در حداقل کارایی قرار دارند که با هماهنگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مقرر شد که بانک کشاورزی بخشی از آن‌ها را تامین مالی کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به بازدید از ناحیه صنعتی شیرین سو، بیان کرد: به دلیل نبود استقبال و محدودیت اعتبارات در راستای ایجاد زیرساخت های مورد نظر، مقرر شد پتانسیل ها و امکانات مورد نظر و مورد نیاز، بررسی و تفاهم نامه ای بین شرکت شهرک های صنعتی و جهاد کشاورزی در این خصوص منعقد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ادامه سفرهای شهرستانی خود از واحدهای تولیدی شهرستان کبودرآهنگ بازدید و وضعیت آن ها را مورد بررسی قرار داد.