به گزارش خبرگزاری موج یزد، غلامعلی دهشیری  رئیس‌کل دادگستری استان یزد در مراسم آغاز به کار هیئت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ویژه بازرسی از زندانهای استان یزد اظهار داشت: این‌موضوع که اکنون اشتغال مولد مددجویان زندان‌های یزد از ۷۶ درصد گذشته و تا هفته آتی می‌تواند به سقف تعیین‌شده ۸۰ درصد برسد، نشان از همراهی و همگرایی مجموعه قضایی استان و اهتمام کادر مدیریت، مددکاران و همکاری خیرین یزدی است.

وی تصریح کرد: با هدف‌گذاری که سال قبل انجام شد و جلساتی نیز با صاحبان حِرَف و صنایع نیز برگزار شد و مشارکت این افراد در جذب مددجویان رأی باز در کارگاه‌های تولید و حتی برخی فراهم کردن شرایط کار در محیط زندان برای مددجویان بند بسته، اهداف اشتغال برای مددجویان به معیار قابل‌توجهی رسیده‌است.

این مقام قضایی با صدور احکامی برای چند تن از مسئولین ارشد قضایی استان جهت انجام بازرسی ویژه حقوق شهروندی از مجموعه زندان‌های استان یزد، ابراز داشت: گرچه در بازرسی‌های نوبه‌ای صورت‌گرفته در سنوات گذشته همواره زندان‌های یزد از شرایط مطلوبی برخوردار بوده اما باز هم برای اتمام حجت و اطمینان بیشتر به این هیئت که متشکل از بازرس کل استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون دادستان مرکز استان است، ماموریت داده می‌شود که ظرف ۱۰ روز در برخی از پارامترهای تعریف‌شده قوانین مرتبط با حفظ حقوق شهروندی بازرسی ویژه‌ای را انجام دهند.

وی افزود: تعالیم روح‌بخش اسلام و قوانین متعالی نظام اسلامی هم در قانون اسلامی و هم در قوانین مجازات اسلامی و نگاه بسیار دقیق و ارزشمند به مقوله انسان و تلاش برای اصلاح مجرمین دارد و اگر در پاره‌ای از موارد نقض حقوقی صورت می‌گیرد از خلأ قوانین نیست بلکه از مشکلات شخصی برای برخی از افراد و یا شاید عقده‌های فردی است.

رئیس‌کل دادگستری استان تاکید کرد: همه تلاش و همت مجموعه قضایی و کادر مدیریت زندان بر اصلاح ماندگار مجرمین است اما باید اذعان کرد این اصلاح بدون مشارکت آحاد جامعه، فرهیختگان و افراد صاحب‌نفوذ و کلام صورت نمی‌گیرد.

دهشیری خاطرنشان کرد: همه مردم و اقشار جامعه باید نسبت‌به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و اصلاح مجرمین حساس باشند که این موضوع رویکردی است که اکنون در استان یزد دنبال می‌شود.

وی گفت: در ۲ سال اخیر از ظرفیت هیئت‌های مذهبی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استفاده‌شده و اکنون باید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی متوجه خانواده زندانیان نیز از این ظرفیت عظیم اجتماعی بهره گرفته شود.