به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری رئیس‌کل دادگستری قم به همراه معاونین، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و دادستان عمومی و انقلاب در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قم اعتماد مردم و انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که این دوره نیز شورای اسلامی شهر مقدس قم مانند دوره‌های پیشین، منشأ برکات زیادی باشد.

وی نهاد شورای اسلامی شهر را به‌عنوان نهادی که صلاحیت آن بسیار فراگیر بوده نام برد و اظهار داشت: این پارلمان محلی در اکثر شئون مربوط به شهروندان دارای اختیارات و درعین‌حال تکالیف است و متناظر با همین اختیارات می‌تواند منشأ اثرات و برکات زیادی باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با بیان اینکه بحمدالله رئیس این دوره شورای اسلامی شهر خود از قضات باسابقه بوده که به مسائل ریز حقوقی اشراف کامل دارند که جای خرسندی است گفت: در خصوص حل پرونده‌های اجرانشده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به‌عنوان یکی از مشکلات، سابق بر این پیشنهاد‌اتی جهت حل این مشکل توسط رئیس شورای اسلامی شهر با این‌جانب مطرح‌شده بود که راه‌حل خوبی به نظر می‌رسد و بنده با آن موافق هستم.

وی ضمن اعلام حمایت قاطع خود از مدیریت شهری، ابراز کرد: در جهت حل مشکلات حقوقی پروژه زمزم، پارکینگ کاظمی و سایر موارد مطروحه تا جایی که مقررات اجازه دهد، دستور مقتضی صادر می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری در رابطه با موضوع فرودگاه اذعان کرد: مشکلاتی که مربوط به دستگاه قضایی بوده اعم از حکم قلع‌وقمع و مسائل کیفری از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حل‌شده است و در جهت حل کامل این پروژه مهم، تشکیل کمیسیون مشترکی متشکل از مسئولین استان، نمایندگان مجلس ضرورت دارد و حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر در این کمیسیون بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور باید یک کمیته ویژه با حضور تمام مسئولان تصمیم‌ساز استانی برای پیشبرد و افتتاح فرودگاه قم تشکیل شود.

رئیس‌کل دادگستری استان قم تأکید کرد: وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست بلکه دست‌های پشت پرده‌ای به دنبال تخریب چهره شهر مقدس قم و قبح زدایی از فرهنگ عفاف و حجاب هستند و دادگستری قم با افرادی که بخواهند به‌صورت هدفمند در زمینه حجاب اقدامات ناهنجاری انجام دهد برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی از رویه دادخواست و شکایت محوری در سال‌های گذشته، به سمت ایجاد معاونت‌هایی متنوعی برای احقاق حقوق عامه و سایر کمیته‌های اجتماعی و حقوقی برای حفظ حقوق مردم و رفع موانع تغییریافته است.

به گفته وی، به‌صورت متوسط سالانه ۱۰ درصد بر ورودی پرونده‌های دستگاه قضایی به خاطر تنوع در فنّاوری و تغییرات سبک کسب‌وکار و تعاملات تجاری و اقتصادی افزوده می‌شود، ولی طی سال‌های اخیر به‌اندازه افزایش پرونده‌ها ورودی نیروی انسانی اضافه نشده است.

وی عنوان کرد: ۵۰ درصد ظرفیت دادگستری قم در مباحث اجتماعی و عمومی صرف می‌شود که این مسئله سبب کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در این بخش شده است.