از سال ۱۴۰۰ تاکنون صورت گرفت؛
پلمپ ۹۰ انبار غیرمجاز نگهداری و خرید و فروش پسماند از سال ۱۴۰۰ تاکنون
مسوول امور حقوقی و قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از پلمپ ۹۰ انبار غیرمجاز نگهداری پسماند از سال ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، اسماعیل محمودی با اشاره به پلمپ ۹۰ انبار غیرمجاز نگهداری و خرید و فروش پسماند گفت:یکی از اقدامات غیرقانونی از سوی افراد سودجو ایجاد انبارها و گاراژهای غیرمجاز نگهداری و خرید و فروش پسماند و جمع آوری از طریق دوره گردی با وسایل نقلیه گوناگون و گاهی استفاده از کودکان کار و بی سرپرست در شهرها می باشد.
وی افزود:جمع آوری پسماندهای خشک از درب منازل و معابر شهری به صورت غیرمجاز منجر به ایجاد چرخه معیوبی در جریان بازیافت پسماند می شود که این موضوع تهدیدی علیه بهداشت شهروندان است. لذا در این خصوص سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان طبق وظایف قانونی خود و مطابق با قانون مدیریت پسماند موظف به شناسایی و برخورد با جرائم و تخلفات است.
مسئول امور حقوقی و قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در این باره توضیح داد: سازمان مدیریت پسماند بر اساس مواد ۷، ۱۶ و۲۰ قانون پسماند، مسئولیت مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در شهرها شامل جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، خرید و فروش و دفع پسماندها (به غیر از صنعتی و ویژه) را برعهده دارد.
اسماعیل محمودی افزود: مطابق با قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی آن و همچنین اساسنامه سازمان حفظ حقوق شهروندی، تأمین سلامت و بهداشت شهروندان از طریق نظارت و مدیریت بر پسماندها از درب منازل تا محل دفن و امحاء نیز برعهده این سازمان قرار دارد.
او با اشاره به تخلفاتی که در این زمینه ازسوی برخی از افراد انجام می شود، اظهارکرد: این افراد با جمع آوری پسماند خشک از درب منازل و انتقال آنها به انبارهای غیرمجاز به صورت زیر زمینی نسبت به خرید و فروش این ضایعات اقدام می کنند.
این مقام مسئول نتیجه چنین جریانی را بازگشت این مواد به صورت غیربهداشتی و غیراصولی به چرخه بازیافت و زندگی روزمره شهروندان دانست و تأکید کرد: سازمان مدیریت پسماند وظیفه دارد با این جریان به صورت قانونی مقابله کند.
پلمپ ۶۵ انبار غیرمجاز نگهداری پسماند در سال ۱۴۰۰
مسئول امور حقوقی و قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد: براساس شکایات شهروندان در سامانه تلفنی ۱۳۷ و شناسایی اماکن غیرمجاز توسط عوامل گشت و بازرسی و نظارتی سازمان تعداد ۶۵ انبار غیرمجاز نگهداری پسماند در سال ۱۴۰۰ شناسایی و بعد از طی کردن مراحل قضایی، پلمپ شد.
وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 1401 نیز 25 انبار غیرمجاز شناسایی و پلمپ شده است، گفت: بر همین اساس 81 دستگاه ماشین آلات غیرمجاز جمع آوری پسماند خشک با دستور مقام محترم قضایی شناسایی و متوقف شده که 50 دستگاه مربوط به سال قبل و 31 دستگاه مربوط به 6 ماه سال جاری است.
روند برخورد قانونی با متخلفین جمع آوری پسماند خشک
محمودی درباره روند برخورد قانونی با متخلفین جمع آوری پسماند گفت: پس از دریافت شکایات مردمی و شناسایی متخلفین توسط عوامل اجرایی این سازمان ابتدا اخطاریه ای حاوی تذکر مواد قانونی و آگاه سازی از قانون مدیریت پسماند از سوی سازمان برای متخلفین صادر میشود که در صورت توجه به اخطاریه اول و مراجعه به واحد اجرایی سازمان ظرف مدت 48 ساعت از زمان صدور اخطاریه جهت رفع تخلف، با دریافت تعهدنامه کتبی از آنها مبنی بر توقف فعالیت غیرمجازشان، پرونده متخلف متوقف می شود و به مراجع قضایی ارسال نمیشود که از ابتدای سال 1400 تاکنون 40 مورد پرونده در همین مرحله اول با اخذ تعهدنامه رسمی (محضری) متوقف شده است.
او ادامه داد: اگر متخلفین با اخطار اول متنبه نشوند و همچنان به اقدام غیرقانونی شان ادامه بدهند، اخطاریه دوم توسط عوامل اجرایی این سازمان برای آنها صادر و با تهیه مستندات شامل عکس رنگی و فیلم، پرونده تشکیل و همراه با مستندات به مراجع قضایی جهت اخذ دستورات مقتضی (پلمپ انبارها و گاراژهای غیرمجاز، توقیف وسایل نقلیه غیرمجاز) ارسال می شود تا بعد از تحقیقات لازم با هماهنگی عوامل محترم انتظامی و اداره محترم نظارت بر اماکن عمومی نسبت به تعطیلی (پلمپ) این گونه مراکز اقدام میشود.
نقش مهم شهروندان در همکاری با سازمان مدیریت پسماند
مسئول امور حقوقی و قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به نقش مهم شهروندان در جلوگیری از ایجاد این جریان غیرقانونی تأکید کرد و گفت: همکاری و مساعدت شهروندان با سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، تحویل پسماند خشک به ایستگاه های بازیافت سطح شهر و خودروهای مجاز جمع آوری پسماند خشک و همچنین تحویل ندادن پسماند خشک به عوامل غیرمجاز می تواند به کاهش جرائم و تخلفات در حوزه مدیریت پسماند و جلوگیری از بازگشت غیر اصولی و غیر بهداشتی پسماند به چرخه محیط زیست و زندگی شهروندان کمک کند که این موضوع از نظر فرهنگی بسیار موثرتر از اقدامات قانونی و قضایی علیه متخلفین خواهد بود.
ارسال نظر