رییس کل بانک مرکزی کشور:
بانکهای خصوصی باید عضو شورای هماهنگی بانکها باشند/پرداخت وام ازدواج با یک ضامن
رئیس کل بانک مرکزی کشور با اشاره به اینکه بانکهای خصوصی همانند بانکهای دولتی تحت نظارت بانک مرکزی هستند، افزود: بانک مرکزی همان تسلط و کنترلی که بر بانک دولتی دارد بر بانک خصوصی هم دارد و بانکهای خصوصی موظفند که عضو شورای هماهنگی بانکها باشند و آمار در اختیار قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری موج فارس، علی صالح آبادی در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی فارس در شیراز گفت: بخش خصوصی انتظارات به حقی از نظام بانکی کشور برای کار، تولید و کسب دارد، اما مساله اینجا است که باید مشکلات بانکها هم شنیده شود.
او با تاکید بر اینکه در تولید کمبود نقدینگی و در کشور نقدینگی اضافه داریم، گفت: یکی از محورها در سطح کلان، کنترل نقدینگی در کشور است، مازاد نقدینگی ارتباط تنگاتنگ با تورم ایجاد میکند و این نکتهای است که هم راه حل و هم مشکل است.
رئیس بانک مرکزی گفت: نقدینگی باید به سمت تولید و فعالیتهای مولد هدایت شود؛ در نظام مالیاتی در دنیا، سرمایهها به سمت بخش تولیدی و ایجاد درآمد برای دولت هدایت میشود.
صالح آبادی گفت: ما منابع را داریم، اما باید هدایت شود و فعالیتهای غیر مولد و دلال بازی نیز مشمول مالی خاص خود را دارد.
او با اشاره به این نکته که هر بانک مسائل خاص خود را دارد، گفت: بانک مرکزی تمام امور مربوط به تمامی بانکها رصد میکند ایراداتی به نظام بانکی وارد است که برخی باید در سطوح عالی کشور تصمیم گیری شود.
رئیس بانک مرکزی با گلایه از شیوه اجرا شده در گذشته گفت: در کشور ما هم در سطح دولت و هم بانکها، مال فروشی کُند و بد اتفاق میافتد برخی از بانکها دارای اموال مازاد هستند که باید به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به صورت تسهیلات ارائه دهند.
صالح آبادی در ادامه گفت:، اما متأسفانه اموال فروش نرفته، ولی هزینه در طرف مقابل محقق شده و در نتیجه کمبود منابع نمایش داده میشود.
او گفت: بانک سپرده مردم را به اموال تبدیل میکند و باید به فروش برساند و اگر این امر محقق نشود، کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده است که اموال مازاد بانکها به ویژه بانکهای خصوصی را به مزایده گذاشته و پول حاصل به صورت تسهیلات ارائه خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی در خصوص رصد عملکرد شعب بانکها در کشور گفت: برای هر شعبه از بانکها در سراسر کشور سامانهای درست کردهایم که بر اساس آن میتوانیم هر لحظه میزان و میانگین تسهیلات ارائه شده از هر شعبه را استخراج کنیم.
او خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در جلسه، گفت: باید تکالیف وضع شده، متناسب با توان بانک باشد، ۱۵ درصد از منابع بانکی به کشاورزی، ۲۰ درصد به حوزه مسکن و ۴۰ درصد به حوزه صنایع تخصیص داده شده است ۵۰ درصد جی دی پی بانکها، متعلق به حوزه خدمات است.
صالح آبادی در خصوص رفع مشکل افزایش نقدینگی و تورم در کشور گفت: باید ابزار تأمین مالی را متنوع کنیم، در کنار ابزارهای پولی، بیشتر از ابزارهای اعتباری استفاده میکنیم. مانند اوراق گام که از بهمن ۹۹ تا تیر ۱۴۰۱، حدود ۸.۸ همت اوراق منتشر شده است، اما در چهار ماهه اخیر این میزان به ۱۹ همت افزایش یافته و تلاش ما بر این است که تا ۲۰۰ همت اوراق گام منتشر شود.
رئیس بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات استاندار فارس در خصوص عدم همکاری بانکهای خصوصی در شورای هماهنگی بانکها گفت: بانکهای خصوصی تافته جدا بافته از کشور نیستند، بانکهای دولتی و شبه دولتی زحمات زیادی کشیدند و بیشترین شعب و خدمت رسانی را دارند. بانک مرکزی همزمان بر بانکهای خصوصی و دولتی نظارت دارد و هیأت انتظامی مستقر در بانک مرکزی، به هر دو بانک مرتبط است و بانکهای خصوصی باید عضو شورای هماهنگی بانکها یا شورای بانکهای خصوصی در استان باشند و آمار مورد نیاز را ارائه دهند و در این خصوص بخشنامهای هم ابلاغ خواهد شد.
صالح آبادی، بر لزوم همراهی بانکها با مردم و تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات خرد گفت: از جمله در بحث پرداخت وام ازدواج اعلام کرده ایم که بانکها باید با یک ضامن پرداخت کنند و هر بانکی که بیش از یک ضامن مطالبه میکند مرتکب تخلف شده و اگر رعایت نشود برخورد انضباطی خواهیم کرد.
او گفت: در وامهای کلانی که پرداخت میشود باید دقت داشته باشیم، اما در وامهای خُرد که معمولا هم اقساط آنرا پرداخت میکنند در ابتدای امسال بخشنامه کرده ایم که تا ۲۰۰ میلیون تومان که در طبقه وامهای خرد قرار میگیرد در دریافت وثیقه سخت گیری نشود و اگر متقاضی دارای رتبه اعتباری مناسبی با یک قرارداد لازم الاجرا پرداخت شود.
ارسال نظر