به گزارش خبرگزاری موج یزد، علیرضا حسنی نائب رییس دوم اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف مرکز استان یزد افزود: مشکلات در حوزه اصناف زیاد هست و با همکاری و همفکری می‌توان تا حدودی موارد ضروری را پیگیری و مرتفع کرد به عنوان نمونه در بحث ترازوهای دیجیتال معتقد هستیم که سازمان استاندارد در ازای بررسی صحت ترازوهای دیجیتال نباید پولی را دریافت کند چرا که این کار جزو وظایف مربوطه این سازمان است و نباید بابت آن حق الزحمه بگیرد و پیگیر رفع این موارد که هستیم که این مسائل در هیات مقررات زدایی مطرح و مرتفع شود.

رییس اتاق اصناف مرکز استان یزد تصریح کرد: از اتاق های اصناف استانها می‌خواهیم در خصوص عدم اجرای مصوبه هیات مقرارت زدایی مربوط به مجامع سلامت سازمان بهداشت برای عدم دریافت مبالغ پیگیر باشند.

رئیس اتاق اصناف یزد گفت: در بحث کارشناسی از واحدهای صنفی که در مورد خدماتی که به مردم داده می شود و مورد شکایت قرار می‌گیرند و به اتحادیه ها مراجعه می کنند طبق قانون اتحادیه ها نمی توانند حق کارشناسی برای کارشناسان بگیرند که به خاطر ضعف قانون است و باید اصلاح شود چرا که کارشناسانی که می بایست مراجعه کنند زمان و وقت صرف می کنند که باید حق و دستمزد کارشناسان در قانون دیده شود.

حسنی افزود: مساله دیگر فروشگاه‌هایی هستند که از طریق ادارت دولتی برای ارائه خدمات به کارکنان خود به ثبت رسیده اند اما شاهد هستیم که به عموم مردم خدمات ارائه می کنند که این فروشگاه ها به لحاظ قانونی باید از اتاق های اصناف مجوز دریافت کنند و پروانه کسب بگیرند.

وی افزود: بحث یک سوم سهم اصناف از جرایم تعزیرات برای اصناف دارای اهمیت است و به جد پیگیر این مساله هستیم که اجرای این قانون برای اداره حوزه بازرسی و نظارت و تامین منابع مالی آن ضرورت دارد.

حسنی با بیان اینکه اکثریت اصناف مشکل اجاره بها واحدصنفی خود را دارند، بیان کرد: هزینه های اجاره بها مستاجران بسیار سرسام آور است و باید برای کاهش این هزینه ها فکری شود چرا که فشار این هزینه ها به اصناف و مردم وارد می شود.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران در پایان از اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی سراسر کشور خواست تا موارد و مشکلات حوزه کاری خود را برای اتاق اصناف ایران ارسال کنند تا بتوانیم در اسرع وقت پاسخگوی مشکلات آنها باشیم.