به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، سیاست های بازرگانی نامطلوب ، عرضه محدود محصولات مورد نیاز، بیکاری، توسعه نیافتگی در بخش اقتصاد کشور، وضعیت نامطلوب ارزی، وجود انحصارات، پرداخت یارانه برای برخی کالاها و خدمات، سودآوری قاچاق، شدت در بوروکراسی اداری برای واردات و صادرات منظم و قانونی کالا، ناهماهنگی سازمان های مسئول در امر واردات و صادرات از جمله عوامال اقتصادی است که موجب گسترش قاچاق در کشور شده است.

نداشتن استراتژی منسجم بازرگانی

فقدان استراتژی توسعه صنعتی را باید یکی از دلایل اصلی قاچاق کالا با چنین ابعادی از لحاظ تنوع و حجم در ایران دانست. از طرف دیگر، وجود محدودیت های غیر تعرفه ای، تعرفه های بالا، واردات از مناطق آزاد ، بازارچه های مرزی و گذرهای مرزی و بی ارتباط بودن سیاست های بازرگانی با سیاست های صنعتی به جهت ایجاد و افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی یا خارجی، از دیگر تناقضات سیاست های بازرگانی است که سبب توجیه اقتصادی قاچاق و گسترش آن شده است.

تغییر الگوی مصرف مردم

مواردی چون گسترش فرهنگ مصرف گرایی در کشور، تغییر الگوی مصرف به سوی کالاهای لوکس و تجملی، وجود تقاضاهای فراوان برای کالای قاچاق ، عدم قباحات در مصارف این کالاها و تلقی شدن قاچاق به عنوان یک شغل و حرفه به این مسئله دامن زده است.

عوامل صنفی

از مهمترین دلایل ایجاد و شیوع قاچاق کالا در هر کشوری می توان به عدم احساس مسئولیت برخی از صنوف در خرید و توزیع کالای قاچاق اشاره کرد. برخی از افراد صرفاً به دلیل ملاحضات شخصی و در نظر گرفتن منافع فردی حاضر به خرید کالای قاچاق به جهت قیمت نازلتر و توزیع آن توسط واحدهای تجاری خود هستند .

این مسئله سبب می شود که فرد بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی، خود اقدام به شیوع کالای قاچاق در سطح جامعه نماید و به این ترتیب علاوه بر ایراد خسارات گسترده بر پیکره اقتصادی جامعه،به تدریج زمینه های تغییر الگوی مصرف را فراهم نموده و تمایل مصرف کنندگان را نیز در استفاده از کالای قاچاق به دلیل قیمت نازلتر، تحریک نمایند.

عدم اشتغال در مناطق مرزی

بیکاری در مناطق مرزی عده بیشتری را جذب قاچاق نموده است. وجود مشاغل مولد در مناطق مرزی موجب شده است که جوانان برای کسب درآمد، به وعوامل و اجیر شدگان شبکه های قاچاق کالا تبدیل شوند؛ زیرا خود سرمایه کافی برای کار ندارند.

ساختار تولید

با وسیع شدن دامنه نیاز مردم، دولتها وظائف تازه ای در رفع آن پیدا کرده اند. هرچند که اهداف دولتها بر این استوار شده که با تبلیغات درست و مناسب و فرهنگ سازی عمیق ، از گسترش نیازهای واهی، غیر واقعی، الگوهای مصرفی لوکس و تجملاتی جلوگیری نمایند، ولی هرگاه نیاز مردم به کالاها و خدمات به صورت مطالبه عمومی درآید، ناگزیر به رفع آنها می باشند.

عدم تصمیم گیری و اقدام به موقع دولت ها باعث رفع نیاز مردم از راه های غیرقانونی شده، همواره راه برای سودجویی و سوء استفاده فراهم می شود. قاچاق کالا یکی از راه های غیر قانونی است که در بعضی موارد نتیجه عدم تصمیم گیری به موقع در رفع نیازهای مردم از طرف تولید یا ورود منظم و قانونی می باشد.

پیامد های قاچاق کالا بر جامعه

اختلال در امنیت داخلی

ورود برخی از اقلا م قاچاق، همچون سلا ح و مهمات با عث اخلال در امنیت کشور می شود. سلاح و مهمات و سایر اقلام مخاطره انگیز که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و در جهت نامشروع و مجرمانه به کار گرفته می شود، امنیت عمومی را به مخاطره می اندازد.

مشروبات الکلی ، داروهای توهم زا، هرکدام عاملی است که امنیت بخشی از جامعه را با اشکال مواجه می نماید. حفظ امنیت کشور اقتضا می کند که جلوی ورود غیر قانونی این کالاها به کشور گرفته شود و با واردکنندگان این کالاها به شدت مقابله شود.

اختلال در محیط اجتماعی و فرهنگی

قاچاق کالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم محیط اجتماعی و فرهنگی جامعه را به نابودی می کشاند. ورود برخی از کالاها مثل تجهیزات دریافت از ماهواره و مشروبات الکلی و خروج برخی از کالاها مثل اموال فرهنگی و آثار تاریخی ، به صورت مستقیم اجتماع را با تناقض مواجه نموده ، فرهنگ را به اضمحلال و نابودی می کشاند.

تهاجم فرهنگی

هرچند که قاچاق کالا در مجموع ، زمینه های هجوم فرهنگی را آماده می کند ولی موضوع تهاجم فرهنگی در مورد برخی از کالاهای قاچاق کام تجلی می یابد. وارد کردن ابزارهای تهاجم فرهنگی، همچون مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره، البسه خلاف شرع و خلاف عرف، کتابها، جراید، نوشته و فیلم های منحرف کننده، تصاویر و سی دی های مستهجن، اسپری، کرم، قرص های محرک، آلات و ادوات قمار و ... مستقیماً در این مسئله نقش دارد. با وارد شدن این اقلام که به دور از دید ماموران انجام می شود، افراد جامعه خصوصاً جوانان، با تهدیدهای جدی مواجه شده و از نظر اخلا قی و فرهنگی در معرض انحطاط قرار می گیرند.

اختلال در سلامت و بهداشت عمومی

مواد غذایی ، خوراکی، آرایشی، بهداشتی، و درمانی باید کاملاً تحت نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش یزشکی باشد و با رعایت کامل موازین استاندارد تولید یا به کشور وارد شود. در قاچاق این کالاها و حتی اموال دیگر، همچون وسائل بازی کودکان، چون موازین و معیارهای ضروری اولیه رعایت نشده و همواره قاچاقچی درخفا و ینهانی و به قصد سود جویی اقدام به قاچاق می کند، مخاطرات فراوانی جامعه را در بر می گیرد.