به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد نورصالحی در ارتباط با اقدامات زیرساختی در مناطق مختلف شهر اصفهان اظهار کرد: ممکن است در یک محله از آسفالت و جوی و جدول گرفته تا فضای سبز و فضای فرهنگی یا ورزشی کسری وجود داشته باشد. به فراخور این کسری‌ها تلاش می‌شود امکانات زیرساختی لازم ایجاد شود.

وی افزود: فرض بگیرید در یک محله غیر برخوردار که با فقر مواجه است، شهرداری استخری هم ایجاد کند. جوانان آن محله که فاقد شغل و درآمد مناسب هستند باید برای بهره‌مندی از آن استخر حق عضویت بپردازند که مسلماً در توانشان نیست. این‌درحالی است که می‌بینیم شهرداری‌ها حتی در کشورهایی با اقتصاد سرمایه‌داری هم بخشی از امکاناتشان را حداقل در ساعاتی از روز فرض بگیرید در یک محله غیر برخوردار که با فقر مواجه است، شهرداری استخری هم ایجاد کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: جوانان آن محله که فاقد شغل و درآمد مناسب هستند باید برای بهره‌مندی از آن استخر حق عضویت بپردازند که مسلماً در توانشان نیست. این‌درحالی است که می‌بینیم شهرداری‌ها حتی در کشورهایی با اقتصاد سرمایه‌داری هم بخشی از امکاناتشان را حداقل در ساعاتی از روز به طور رایگان در اختیار طبقات کم‌بضاعت قرار می‌دهند. ولی در شهرهای ایران و ازجمله در اصفهان چنین اتفاقی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: اتفاقاً در اصفهان چنین امری اتفاق می‌افتد. گرچه از شهرهای دیگر خبر نداریم. ببینید، امکاناتی که برای فرهنگ و ورزش و تفریح جوانان است، زیرمجموعه سازمان اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهرداری اصفهان قرار دارد.

نورصالحی خاطرنشان کرد: این‌ها برای گروه‌های هدفشان برنامه‌هایی دارند و وقتی سالانه می‌آیند نرخ خدماتشان را مصوب کنند، گروه‌های هدفشان را که شامل تخفیفات می‌شوند هم ذکر می‌کنند. از گروه‌های رایگان دارند تا نیم‌بها و ۷۰درصد و از این قبیل.

وی افزود: مثلاً دارندگان کارت منزلت شهروندی که البته منطبق با بحث طبقات موردنظر شما نیستند. اما گروه‌های اجتماعی متنوعی هستند، بالغ بر ۵۰۰هزارنفر در اصفهان شناسایی شده‌اند که مشمول خدمات مناسب با انواع تخفیفات یا رایگان هستند. از بازنشستگان گرفته تا معلولان، دانش‌آموزان، دانشجویان و نیز خانواده‌های تحت‌پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با مراجعه و دریافت این کارت، این گروه‌های هدف که لزوماً نیازمند هم نیستند؛ ولی در گروه‌های هدف تعریف شده‌اند، از امکانات حمل‌ونقل گرفته تا ورزشی و تفریحی شامل انواع تخفیفات می‌شوند.

وی در خصوص سیاست‌گذاری‌های مسکن و ساختمان است اظهار کرد: یکی از معضلات به‌ویژه در جهش‌های اخیر قیمت‌ها، بحث مسکن و اجاره‌بهاست. در نشست‌های سران قوا تصویب کردند که این اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد اضافه نشود و در مراکز استان‌ها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵درصد. گرچه این یک قانون است. اما همه می‌دانند دامنه پوشش چندانی ندارد؛ چون کسی که می‌خواهد برای مسکن خانواده‌اش ازخانه‌ای استفاده کند، ترجیح می‌دهد با رضایت مالک به اجاره‌بهایی برسد؛ نه با قانون دولت.

نورصالحی گفت: قیمت مسکن آنقدر زیاد شده که برخی از گروه‌ها ممکن است سالیان سال نتوانند صاحب مسکن شوند و اجاره‌بها نیز از حدتوان بسیاری از خانواده‌ها بیشتر شده؛ از این رو می‌بینیم استقرار چندخانواده در یک خانه دارد مرسوم می‌شود.

وی ادامه داد: ما در شهرداری کارگروه احیای بافت فرسوده و مسکن را شکل دادیم تا با کمک سایر ارگان‌های مربوط، تراکم مناسب داده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: بیش از دوماه است که برای بافت فرسوده در کمیسیون ماده ۵ ضابطه‌ای تشویقی گذاشته شد که همه پلاک‌ها یک طبقه بیشتر و آن‌هایی که تجمیع می‌کنند دو طبقه بیشتر بسازند و شورا هم تخفیف ۷۰درصدی برای پروانه در بافت‌های فرسوده قائل شد. اما این مصوبه یکی‌دو ماه است توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ نشده است.

وی افزود: ایده ما این است که در بافت‌های فرسوده و اراضی حاشیه شهر و اراضی بایر درون‌شهر که در طرح تفصیلی به نام گستره‌های ویژه عنوان شده، توسط تعاونی‌ها و انبوه‌سازان، مسکن انبوه ساخته شود و از تسهیلات و وام‌هایی که دولت برای این منظور درنظر گرفته، استفاده شود تا تعداد مسکن در شهر افزایش یابد و قیمت‌ها کاهش پیدا کند و یا با تسهیلاتی که دولت قائل‌شده، در دسترس گروهی از مردم قرار گیرد.

نورصالحی با بیان اینکه در دنیا این مرسوم است که تعدادی از افراد ولو تمکن مالی داشته باشند، می‌خواهند مستأجر باشند و سرمایه‌شان را در زمینه‌های دیگری به کار بیندازند، گفت: علاوه بر این، ساخت خانه در مواردی با نیت سرمایه‌گذاری هم صورت می‌گیرد. منتها در کشور ما تعادلش به هم خورده. تعداد خانه‌هایی که با جنبه سرمایه‌گذاری ساخته شده، زیاد شده، قوانینی را در این خصوص با عنوان خانه‌های خالی درنظر گرفته‌اند تا مالیات‌های مضاعف بر آن‌ها قرار بگیرد که این هم بازمی‌گردد به سیاست‌های کلان اقتصادی تا پایداری اقتصادی به نحوی باشد که افراد با قفل‌کردن خانه خالی نخواهند ارزش سرمایه‌شان حفظ کنند.

وی تصریح کرد: همین الان حداکثر هزینه‌ای که پروانه ساخت بر قیمت تمام‌شده مسکن مترتب می‌کند بیش از ۴ درصد از قیمت تمام‌شده ساختمان نیست.عمده هزینه به سبب نامعادلات اقتصادی است که نقدینگی فراوان و سرمایه افراد را به سمت خرید مسکن و ساختمان سوق می‌دهد و آن‌ها این خانه‌های خریداری شده را برای حفظ سرمایه‌شان راکد گذاشته‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: عمده افزایش بهای مسکن برمی‌گردد به افزایش بهای زمین و مصالح ساختمانی و دستمزد؛ نه پروانه ساخت. وقتی در یک سال دستمزد سالانه ۵۷درصد افزایش پیدا می‌کند، اثر روانی این موضوع بر قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد و کسانی که این سیاست را طرح‌ریزی کرده‌اند، پذیرفته‌اند که قیمت همه‌چیز دست‌کم ۶۰ درصد بالا می‌رود.

وی افزود: اصلاً اتفاقی نیفتاد که اجاره‌ها اینقدر در کشور بالا رفت، جز همین سیاست‌های افزایش دستمزد، یا تک‌نرخی‌کردن ارز که معلوم نیست در کشور دارد اجرا می‌شود یا خیر. همان کارگری که دستمزدش ۵۷ درصد بالا رفته، تمام هزینه‌هایش همین‌قدر یا بیشتر اضافه شده است.

نورصالحی با بیان اینکه بدون رودربایستی باید گفت در اقتصاد کشور هم‌اکنون نوعی سردرگمی وجود دارد، گفت: به این معنا که جایگاه شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان مدیریت‌های مستقر محلی به روشنی مشخص نیست که چه قوانینی را می‌توانند بگذارند تا محترم تلقی شود و در مراجع بالادستی ابطال نشود.

وی ادامه داد: نقش ما در ایجاد درآمد پایدار غیرساختمانی به‌ویژه در بخش گردشگری، نقش مهمی است که بتوانیم کمک کنیم به توسعه مشاغل خدماتی که سرمایه خیلی زیادی نمی‌خواهد. مشاغل دانش‌بنیان نیز اهمیت فراوانی برای شهر دارد.در این زمینه‌ها داریم کار می‌کنیم؛ منتها واقعیتی که وجود دارد، این است که خود شهرداری‌ها هم برای اداره شهرها نیاز به درآمد دارند و باید از رونق اقتصاد شهری منتفع شوند. همان مالیاتی که تجمیع شد، در قالب مالیات ارزش‌افزوده که ۳درصدش سهم شهرداری‌ها بود، به‌طورکامل و به‌موقع به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود و بعضی حق و حقوق شهرداری‌ها در مراجع مختلف سلب می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این مسائل باعث می‌شود که شهرداری‌ها مجال این را پیدا نکنند که سهم درآمد ساختمانی‌شان را کاهش دهند؛ وگرنه درست این است که شهرداری‌ها وابسته به درآمدهای ساختمانی نباشند و با عوارض و سهمی که از مالیات‌ها در شهر به‌دست می‌آید، خودشان را اداره کنند و کارهایی مثل توسعه گردشگری در شهر، هم لازم است و هم درآمدزاست و هم به توسعه اشتغال کمک می‌کند.