به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین در این خصوص گفت: وظایف قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی مشخص گردیده و بر همین اساس در بسیاری از موضوعات مربوط به سایر دستگاه ها مستقیماً نقشی ندارد، اما حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی از اقدامات قانونی سایر نهادها و مجموعه دستگاه های اجرایی همواره در پیشبرد امور و گره گشایی از مسائل و مشکلات موثر بوده است.

وی افزود: یکی از تاکیدات ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال جاری "تعامل مطلوب با سایر قوا" بود و قطعاً دستگاه قضایی استان نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم، احیاء حقوق عامه و حمایت از اقدامات سایر دستگاه ها؛ در اجرای امور کمک کار سایر بخش های حاکمیتی خواهد بود و موضوعات مختلف در چارچوب قوانین و مقررات جاریه پیگیری می شود و از همه توان و ظرفیت ها نیز استفاده می کنیم.

مقام ارشد قضایی استان قزوین تلاش برای تحقق شعار "مهار تورم، رشد تولید" را وظیفه تمامی دستگاه ها و نهادها دانست و بیان داشت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بیان فرموده اند؛ همچنان مهم ترین مقوله کشور تولید است و دستگاه قضایی استان نیز همانند سال های گذشته با برگزاری مستمر نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیر مسائل این حوزه خواهد بود و برای گره گشایی از مشکلات حوزه صنعت به سراغ تولیدکنندگان خواهیم رفت، تا صنایع در شرایط جنگ اقتصادی دغدغه ای جز مقوله تولید نداشته باشند.

شعبانی تصریح کرد: عمده مشکلات حوزه صنعت و تولید معوقات بانکی، محاسبه خلاف قانون تسهیلات به صورت سود مرکب، مسائل مالیاتی، بیمه ای و گمرکی است و دستگاه های متولی باید همسو با سیاست های کلان کشور در حوزه تسهیل و رفع موانع تولید و بر اساس تاکیدات رهبر انقلاب ایفای نقش کنند و صنعتگران نیز باید با تولید، حقوق بیت المال را پرداخت نمایند و در این میان دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد به خاطر اینگونه مسائل چراغ هیچ واحد تولیدی خاموش شود.

وی در ادامه اعلام داشت: تامین امنیت اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، کمک برای ایجاد زمینه اشتغال، حمایت از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان، احیاء واحد های تعطیل و نیمه تعطیل، نظارت بر فعالیت معادن و... اولویت های دستگاه قضایی استان با همکاری، همراهی و مشارکت سایر بخش ها در جهت تحقق شعار سال است.

رییس کل دادگستری استان قزوین با اعلام امیدواری از پیشرفت اجرای قانون حدنگار در اراضی ملی، کشاورزی و املاک مربوط به دستگاه ها و سازمان ها گفت: بدون شک اجرای دقیق طرح حدنگار (کاداستر) موجب تثبیت مالکیت اشخاص و دستگاه های دولتی و همچنین پیشگیری از دست اندازی سودجویان و متخلفان این حوزه می شود، که بحمدالله اراضی ملی و موقوفات استان به صورت صد درصدی تثبیت و اسناد مالکیت برای دستگاه های متولی صادر شده است و در حوزه اراضی کشاورزی اشخاص و املاک دستگاه ها نیز شاهد پیشرفت قابل قبولی هستیم و این موضوع در سال جاری با جدیت پیگیری خواهد شد، تا تمامی اراضی و املاک تثبیت شود.

علی شعبانی اظهار داشت: رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه اجرای اقدامات پیشگیرانه است و راهکارهای قانونی نیز برای دستگاه های متولی پیش بینی شده و دستگاه قضایی نیز کمک کار خواهد بود و در این راستا رفع تصرف و برخورد با متعرضان به منابع طبیعی و بیت المال، قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، پلمب و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز به صورت ویژه در نشست های شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح و بررسی می شود و اقدامات مقتضی با همکاری سایر سازمان ها اجرایی خواهد شد.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه حوزه وقف در استان قزوین بسیار گسترده است و این موضوع در سفر ریاست قوه قضاییه به استان نیز مطرح گردید، اذعان داشت: وجود اراضی موقوفه در برخی شهرها از حیث صدور اسناد مالکیت برای مستحدثات اشخاص  و املاک دستگاه ها برخی مسائل و مشکلات را ایجاد کرده، که بحمدالله با برگزاری نشست های مشترک همراهی خوبی با متولیان موقوفات و اداره کل اوقاف استان شکل گرفته است و امیدواریم در سال جاری با حفظ حقوق موقوفات و با راهکارهای مبتنی بر قانون و شرع مسائل و چالش های این حوزه را مرتفع نماییم.

شعبانی گفت: متاسفانه اجرای قانون هوای پاک در برخی حوزه ها مغفول مانده و همین امر موجب افزایش آلودگی و آلایندگی از سوی برخی صنایع شده است و نارضایتی مردم را نیز به همراه داشته و به همین خاطر یکی از شعب دادسرای مرکز استان به منظور نظارت بر اجرای قانون هوای پاک تعیین گردید و دستگاه قضایی در سال جاری در راستای سلامت عمومی؛ اجرای قانون هوای پاک را در حوزه های مختلف و با همکاری سازمان محیط زیست مطالبه خواهد کرد و برخورد با متخلفان نیز در دستور کار قرار دارد.

رییس کل دادگستری استان قزوین کمک به فعالیت تعاونی های مسکن را از اولویت های دستگاه قضایی دانست و اعلام داشت: هم اکنون ۲۲ تعاونی مسکن در استان دچار مشکلات مختلف شده اند و حدود ۱۰۰ هزار نفر از اعضاء درگیر مسائل این حوزه هستند و در این خصوص تاکنون پرونده های متعدد قضایی تشکیل و در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد و به همین خاطر و به منظور کاهش ورودی پرونده ها، نظارت بر نحوه فعالیت تعاونی های مسکن در دستور کار دستگاه قضایی دارد و باید برای این موضوع با همکاری دستگاه های متولی چاره اندیشی شود.

این مقام مسئول بیان داشت: سال گذشته ۱۲۱ نفر دارای فرار مالیاتی با بدهی بیش از ۴ هزار میلیارد ریال شناسایی شدند، که با پیگیری های دستگاه قضایی بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال وصول و سایر مبالغ تقسیط و همچنین ۴۵ درصد از مالیات اصناف نیز تعدیل شد و قطعاً دستگاه قضایی در حوزه شناسایی و احراز فرارهای مالیاتی و وصول مطالبات در کنار سازمان امور مالیاتی خواهد بود، تا حقوق دولت استیفاء شود و بی تردید با متخلفان مالیاتی نیز برخورد خواهیم کرد.

وی در این خصوص تاکید کرد: فساد در حوزه های مختلف همواره خط قرمز دستگاه قضایی بوده و هست و در این راستا با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهیم داشت و همانند سنوات گذشته در صورت احراز فساد، برخورد قاطعانه در انتظار مفسد و دست اندازان به بیت المال خواهد بود و هم اکنون نیز با کشف مفاسد پرونده های مختلف در حال رسیدگی است.

شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: پدیده شوم قاچاق سمی خطرناک برای حوزه صنعت و تولید محسوب می شود و برخورد و مبارزه با این حوزه نیازمند مشارکت تمامی دستگاه ها، نهادها و مردم است و قطعاً دستگاه قضایی نیز در برخورد با قاچاق در حوزه های مختلف از جمله قاچاق کالا، دام، آرد، چوب و... از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده خواهد کرد و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف پرونده های مربوطه با جدیت پیگیری می شود و تاکنون بیش از ۲ هزار ردیف کالای اموال تملیکی قزوین تعیین تکلیف شده است.

مقام ارشد قضایی استان اعلام داشت: مسئله پسماند یکی معضلات شهری در استان محسوب می شود و در برخی شهرهای استان به چالش چندین ساله تبدیل شده و به همین خاطر دستگاه قضایی در راستای احیاء حقوق عامه و تامین سلامت عمومی در این حوزه ورود کرده و قطعاً پیگیر اقدامات جدی اجرایی و عملیاتی در این حوزه هستیم و مجموعه مدیریت شهری برای اجرای پروژه ها و پیشبرد امور از حمایت های قانونی دستگاه قضایی برخوردار خواهد شد.

شعبانی گفت: نشست های "کارگروه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی" مستمراً در دستگاه قضایی استان تشکیل شده و موارد مطروحه مورد بررسی قرار می گیرد و باید دستگاه های متولی نظارت بر بازار در این حوزه تمام قد وارد میدان عمل شوند و قطعاً از حمایت های قانونی نیز برخوردار می شوند و می بایست با گران فروشان، محتکران و متخلفان بازار با جدیت برخورد شود تا تخلفات بازار به حداقل برسد.

رییس کل دادگستری استان قزوین در خاتمه اعلام داشت: اجرای قانون تکلیف و وظیفه تمامی دستگاه ها و نهادها است و یکی از وظایف دستگاه قضایی بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین است و قطعاً دستگاه قضایی استان بر اساس قوانین جاریه، قوانین بالادستی ابلاغی و سند آمایش و در چارچوب سند تحول قضایی پیگیر موضوعات استانی هست و تلاش خواهیم کرد در کنار مجموعه دستگاه های اجرایی گره گشای مسائل و مشکلات باشیم.