مدیرکل اقتصاد و دارایی یزد تاکید کرد؛
ضرورت وجود نهاد نظارتی در بخشهای اقتصادی استان یزد
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان این که در حال حاضر هیچ نهاد نظارتی در بخشهای بانکی، بیمهای و بورس در استان وجود ندارد، وجود چنین نهادی را ضروری دانست و خواستار ایجاد آن شد.
به گزارش خبرگزاری موج، «علی نمازی» در نهمین نشست مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان افزود: این بخشها که به عنوان واحدهای استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت دارند خود در این زمینه مطالبات و پیگیریهایی دارند.
وی با بیان این که در خصوص ایجاد نهاد نظارتی در بخش بورس مکاتباتی با وزیر اقتصاد انجام شده است، تاسیس نهاد نظارتی استانی یا منطقهای را در این بخش پیشنهاد کرد.
رییس شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان در بخش دیگری از سخنانش از احتمال سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به یزد تا پایان سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بتوانیم هر چه زودتر شاهد این سفر باشیم و نیازها و مسایل و مشکلات بخشهای اقتصادی از جمله مسائل یاد شده را طرح کنیم.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان به خصوص بیمه ایران روند فعالیتهای این بخش را خوب ارزیابی کرد و گفت: بالا بودن تعهدات بیمه ایران و گستردگی فعالیت این بخش، نشان از کارایی آن است.
نمازی با اشاره به نگاه مثبت مردم یزد به بیمه اظهار کرد: این که مردم خود را در قبال بیمه مسئول میدانند و در جهت حفظ اموال خود و دولت تلاش میکنند، قابل تقدیر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش سفر وزیر اقتصاد به کشور مجارستان به منظور فراهم شدن زمینه همکاری بیشتر بین دو کشور را یاد آور شد و گفت: امیدواریم که یزد پس از توافقات انجام شده در این سفر بتواند از برکات آن در بحث سرمایهگذاری و اقتصادی بهرهمند شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مشکلات اموال تملیکی و نگهداری کالاهای قاچاق، گفت: با توجه به سیاستها در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، امکان فروش کالاهای قاچاق موجود در انبارهای استان در داخل وجود ندارد و این کالاها باید صادر شود.
نمازی اضافه کرد: به دلیل عدم امکان فروش امکان فروش داخلی و عدم برگزاری مزایده در حال حاضر انبارهای کالای قاچاق مملو از کالاهای مکشوفه است و اموال تملیکی استان با مشکل کمبود فضا برای نگهداری این نوع کالاها مواجه است.
نهمین نشست مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان یزد به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی به میزبانی شرکت سهامی بیمه ایران در یزد برگزار شد و در این نشست مدیران عضو شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان گزارشی از فعالیت حوزه کاری خود در ماه گذشته ارائه کردند و به طرح مسایل و مشکلات این بخش پرداختند.
همچنین در این نشست گزارشی از اقدامات و فعالیتهای شرکتهای بیمهای و بیمه ایران در استان یزد ارائه و مدیران دستگاههای اقتصادی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورت ایجاد پنجره واحد گمرکی، فروش کالاهای قاچاق مکشوفه و ایجاد انبارهای مورد نیاز برای نگهداری این نوع کالاها، مسائل بانکی و وضعیت گشایش اعتبارات ارزی استان از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
گفتنی است، شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان یزد شامل اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی، بیمه ها، بانک ها، اموال تملیکی، بورس و گمرک هستند.
ارسال نظر