به گزارش خبرگزاری موج، عملکرد مرکز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی و بررسی شده است.

در این گزارش عمده پروژه‌های تعریف شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای افزایش اشتغال و گسترش اقتصاد مردمی و در چارچوب برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد بوده است که اجرای آنها می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی منجر شود.

با این رویکرد، ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت عملکرد این وزارتخانه در اجرای آن بازبینی شده است.

یکی از این پروژه‌ها، پروژه طراحی، تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر است.

این پروژه با هدف ایجاد درآمد برای فقرا از طریق گسترش بازار و دسترسی فقرا به بازار فروش محصولات تولیدی خود، جلوگیری از سوء ‌تغذیه کودکان، مادران باردار و شیرده، گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی و در نهایت شناسایی، جذب و آموزش کودکان فقیر بازمانده از تحصیل در چرخه رسمی آموزش مطرح شده است.

 از آنجا که اجرای این پروژه به منظور حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر پیش‌بینی شده، منجر به افزایش امنیت اقتصادی می‌شود در نتیجه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار، این پروژه شامل چهار بخش توانمند سازی معیشت محور، مقابله با فقر خوراکی، ایجاد پوشش کامل بیمه اجتماعی (بیمه فراگیر) و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل است.

این برنامه مشخص و مدون وزارت کار در کنار وضعیت ارائه در خصوص میزان پیشرفت آن، فارغ از محتوای کار، اقدام بسیار خوب و مبارکی است که توسط دیگر دستگاه‌ها تقریبا انجام نشده است؛ همچنان که در خصوص محتوای پروژه، حرکت این وزارتخانه به سمت توانمندسازی خانوار به جای حمایت مالی صرف اقدام مثبتی بوده که می‌توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد. با این اوصاف اجرای این پروژه توسط وزارت کار با توجه به اطلاعات ارائه شده در جریان است و به میزان خوبی پیشرفت کرده است.

پروژه دیگر وزارت کار، پروژه ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و کسب‌وکار بازار محور است.

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این پروژه موضوع ماده ۳ و ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

در ماده ۳ به توانمندسازی نیروی کار و در ماده ۵ نیز به افزایش سهم نیروی انسانی از ارزش ایجاد شده از کار با ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه اشاره می‌شود.

محمد امین سازگارنژاد ، معاون وزیر کار و مسئول اجرای این پروژه آذرماه امسال از بهبود آموزشهای فنی و حرفه‌ای به منظور افزایش مهارت نیروهای کار فعال و آماده‌سازی کارجویان جهت ورود به بازار اشتغال خبر داده و ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار و روستایی، تدوین استانداردهای خلاق حرفه‌ای و فرهنگ کار و مهارت را از جمله برنامه‌های این سازمان اعلام کرده بود.

با این وجود، هنوز گزارش مشخصی از اجرای این پروژه و وضعیت آن ارائه نشده است.

سومین پروژه در دست وزارت کار، پروژه تامین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی است.

این پروژه از آن جهت که به اشتغالزایی از طریق فعالیت‌های خرد و کوچک می‌انجامد، در تحقق اقتصاد مردمی و در نتیجه اقتصاد مقاومتی اثرگذار است؛ چرا که عمده مشکل بنگاه‌های کوچک، تامین مالی و دسترسی به منابع خرد با هزینه کم است.

اگر چه وزارت کار در این زمینه اقداماتی در تعامل با صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های مرتبط صورت داده و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز خبر راه‌اندازی صندوق تامین مالی خرد در ۶۰۰  روستای کشور تا مهرماه امسال را تایید کرده است اما تاکنون گزارش مشخصی در مورد روند اجرای این پروژه از سوی وزارت کار ارائه نشده و نمی‌توان ارزیابی دقیقی از این حوزه داشت.

پروژه دیگری که وزارت کار دنبال می‌کند، طراحی و پیاده‌سازی الگوی ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال بنگاه‌های محلی ـ منطقه‌ای به شرکت‌های بزرگ است.

اجرای این پروژه بازار قابل اطمینان و پایداری برای بنگاه‌های محلی و منطقه‌ای به وجود خواهد آورد و مشکل فروش محصول بنگاهها را حل خواهد کرد.

شورای عالی اشتغال، کلیات طرح توسعه اشتغال فراگیر را هفتم اردیبهشت ماه امسال با هدف تحقق نرخ بیکاری تک‌رقمی تا پایان سال ۱۳۹۶ به تصویب رساند با این حال تاکنون گزارش مشخصی از وضعیت این پروژه و اقدامات صورت گرفته در آن ارائه نشده است.

پنجمین پروژه در دستور کار وزارت کار، پروژه طراحی و پیاده‌سازی الگوهای توسعه رشته‌های پراشتغال منطقه‌ای است.

در این پروژه که به طرح تکاپو معروف است، رشته‌های پراشتغال در هر منطقه شناسایی و از آن حمایت می‌شود، لذا این پروژه در جهت آمایش سرزمین و شناسایی مزیت‌های ویژه مناطق بوده و در راستای اقتصاد مقاومتی است.

البته این طرح از سال‌های گذشته جزو برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.

در سال ۱۳۹۳، اهداف این طرح توسط مسوولین حمایت از کسب‌وکارهای خرد (کوچک) مبتنی بر اقتصادهای محلی و منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی با تاکید بر گروه هدف شامل معلولین، اقشار خاص و به ویژه جوانان تحصیل کرده جویای کار، استفاده از تجارب کشورهای دیگر و نیز تجارب و طرح‌های اجرا شد.

مطالعات انجام شده مرتبط با کسب‌وکار در کشور و استان‌ها، استفاده از مطالعات میدانی در تصحیح مدل تدوین شده، بررسی اطلاعات رسمی مرتبط با استان در زمینه کسب‌وکار شامل گزارش‌های رسمی منتشر شده و مطالعات و تحقیقات دانشگاهی و اسناد تخصصی و مادر در استان و وضعیت استان در تدوین طرح و تبیین نقش و جایگاه این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها و غفلت از مطالعات میدانی در تصمیم‌گیری‌ها عنوان شده است.

بنا به گفته مسوول این طرح، در ۲۲ استان کشور طرح مذکور به اجرا در آمده و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و صندوق کارآفرینی امید به عنوان دو بازوی اجرایی این طرح  پس از رصد استان‌، متخصصان بین‌المللی هر تخصص و رشته را دعوت کرده و از آن بازدید می‌کنند و در صورت نیاز مراکز تخصصی آن رشته ایجاد می‌شود.

آنطور که تازیکی گفته فرآیند و سیستم طرح تکاپو به این شکل است که در هر استان یک کارگزار توسعه اشتغال استان که از بخش خصوصی بوده و آموزش‌های تخصصی لازم را در این زمینه دیده انتخاب می‌شود به عنوان مثال در مشهد که رشته کفش در آن آغاز شده بزرگ‌ترین مدرسه توسعه مصنوعات چرمی و کفش با منابع سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ساخته شده است.

در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی بین وزارت کار و سازمان‌های مسوول در سطح ملی بسته شده است. سازمان بسیج، سازمان میراث فرهنگی، وزارت ارتباطات، وزارت نفت و چند دستگاه دیگر نیز تفاهم‌نامه‌هایی برای اجرا و استفاده مشترک از منابع به امضا رسانده‌اند و هماهنگی‌های لازم در سطح ملی انجام شده است.

به گفته مسوول پروژه، طرح تکاپو یک پروژه ملی و فراگیر است و در مقیاس استانی در تمامی دستگاه‌های اجرایی باید نهادینه شود و همه دستگاه‌ها با کمک یکدیگر بیایند تا به اجرا در آید.

در این پروژه طبق گزارش مسوولین در دی‌ماه سال جاری، براساس مطالعات سطح ملی و استانی، امکان خلق کسب‌وکارهای جدید در حوزه‌های مختلف فراهم شده است که برای تحقق آن لازم است ابتدا اطلاعات اشتغال استان‌ها تهیه و سپس رشته‌های پر اشتغال شناسایی شود.

اقدامات صورت گرفته در این پروژه مهم در وزارت کار در حال پیگیری است.هرچند این اقدامات از سال‌های گذشته انجام شده و در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است اما برکات زیادی برای کشور و بهره‌وری در تخصیص منابع خواهد داشت.

آخرین پروژه تعریف شده وزارت کار، پروژه‌ ایجاد پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی است.

براساس گزارش‌های ارائه شده، اهداف کلی این پروژه یکپارچه‌سازی پیشخوان خدمات رفاه اجتماعی و جلوگیری از تعدد درگاه‌های درخواست خدمت، هم‌افزایی برنامه‌های حمایت اجتماعی، کاهش مراجعه متقاضیان به پیشخوان‌های فیزیکی، امکان ردیابی مراحل ارائه‌ خدمت، پایش بودجه تخصیصی و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های اجرا شده بود.

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، تعدد مراکز حمایتی و ارائه خدمات از سوی این مراکز و ارائه‌ خدمات حمایتی به یک فرد از سوی چند دستگاه همه مواردی است که باعث هدررفت منابع مالی و انسانی خواهد شد.

ایجاد پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی می‌تواند با رفع بخش عمده‌ای از هم‌پوشانی‌ها در ارائه‌ خدمات باعث افزایش کیفیت خدمات‌، استفاده بهینه از منابع، ارتقای سطح خدمات و افزایش گیرندگان خدمات حمایتی شود بنابراین می‌توان اجرای این پروژه را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

با توجه به سوابق دو دستگاه اصلی حمایتی یعنی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین وجود بدنه کارشناسی و متخصص در هر دو مجموعه و منابع متعددی که در قالب ردیف‌های اعتباری در بودجه دستگاه‌ها گنجانده می‌شود، به نظر نمی‌رسد پروژه مذکور از حیث منابع مالی و انسانی با نقصان مواجه شود.

ضمن آنکه شهرداری‌های کشور که بخشی از فعالیت آنها در حوزه حمایت‌های اجتماعی است می‌توانند در تامین منابع مالی و نیروی انسانی در اجرای طرح مساعدت داشته باشند.

مهمترین مزیتهای ایجاد پنجره واحد اجتماعی، تحول در نحوه‌ ارائه خدمات و بهبود آن، افزایش رضایت در گیرندگان خدمت، رصد فعالیت‌های انجام شده و کنترل هزینه‌ها است اما از آنجا که هرگونه تغییر در فرآیندهای جاری همواره با مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شود دستگاه‌های اجرایی تمایل به تداوم رویه‌های جاری دارند.

بر این اساس ضروری است به منظور شروع و اجرای پروژه‌ها، حمایت‌طلبی لازم از سوی دو دستگاه اصلی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)) و سایر دستگاه‌های همکار صورت پذیرد و اطلاع‌رسانی کامل و کافی انجام شود.

بدیهی است در صورت عدم تامین مقدمات لازم، دستگاه‌ها نسبت به اجرای پروژه‌های جاری خود تمایل نشان خواهند داد.با این وجود، زمان‌بندی کارهای مربوط به این پروژه در ۴ فاز مختلف در نظر گرفته شده که فاز طراحی و ایجاد سامانه، فاز یکسان‌سازی فرآیند پذیرش نهادهای ذیربط، فاز اطلاع‌رسانی عمومی و فاز ایجاد ارتباط بین سامانه و سازمان‌های ذیربط  را شامل می‌شود.

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار، مراحل کار فاز اول این پروژه به پایان رسیده است؛ برای اجرای فاز دوم نیز ۱۲ ماه مهلت در نظر گرفته شده که این امر نشان می‌دهد برای نتایج انجام این فاز باید تا اواخر بهار ۱۳۹۶ صبر کرد.

برای فاز سوم ۳ ماه در نظر گرفته شده و در فاز آخر این پروژه باید ظرف دو تا سه ماه یک خدمت جدید معرفی شود که در شهریورماه امسال از دو خدمت، بیمه کارگران ساختمانی و یارانه دارویی بیماران خاص رونمایی شد.

از دیگر اقدامات انجام شده در این فاز می‌توان به تسهیلات یارانه‌ای برای مشاغل خرد، بیمه اجتماعی قالیبافان، یارانه داروهای تفاهمی و مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی اشاره کرد.

جمع‌بندی گزارش حاکی از آن است که با وجود آنکه عمده پروژه‌های وزارت کار از سال‌های گذشته در جریان بوده و در سال جاری در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارائه شده است اما به نظر می‌رسد که وزارت کار به صورت پیگیرانه اجرای آنها را دنبال می‌کند.

همچنین این وزارتخانه گزارش‌های مشخص و جالب توجهی از وضعیت بعضی پروژه‌ها ارائه کرده که در جای خود قابل تقدیر است و ضروری است مورد الگو برداری دیگر دستگاه‌ها نیز قرار گیرد.