به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با تیتر امشب شبکه خبر سیما، ضمن اعتقاد به پایین بودن سطح استانداردهای حسابرسی در کشور ادامه داد: بخشی از شفافیت اقتصادی انجام شده است و افشای اطلاعات بنگاه اقتصادی در این زمینه گام اول است که در حال پیگیری است و فارغ از اینکه هر بنگاه اقتصادی تحت مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی است، براساس قانون مصوب مجلس و قرار دادن ضمانت های اجرایی از سال آینده شاهد افشای صورت های مالی بنگاه ها براساس ساختار و استانداردهای مالی دنیا خواهیم بود.

او افزود: سازمان حسابرسی هم در راستای توسعه استانداردها برای گزارشگری مالی اقداماتی را انجام داده است اما ساختار حسابرسی نیاز به یک بازنگری اساسی دارد زیرا در مواقعی که کارشناسان سازمان حسابرسی از ارگان، دستگاه یا بنگاه اقتصادی تخلفی را گزارش نکرده اند در صورتیکه ما شاهد تخلفات متعددی در حوزه حسابرسی خصوصی و دولتی هستیم.

پور ابراهیمی با تائید حرکت های انجام شده در راستای شفافیت اقتصادی گفت: حرکت انجام شده  در این راستا از نگاه ما قابل تایید است و برای رسیدن به هدف مطلوب باید الزامات و چارچوب های اولیه را نیز در نظر بگیریم و به سمت بکارگیری استانداردها در گزارشگرهای مالی حرکت کنیم.

او افزود: در گام اول نیاز به انجام کارهای اساسی هستیم و اقتصاد کشور نیاز دارد به اینکه بنگاه ها اطلاعات مالی خود را افشا کنند بعد از آن به سراغ به روز شدن استانداردها حرکت کنیم.

حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در استودیو تیتر امشب گفت: با ملاک رتبه بندی جهانی رتبه بندی شفاف سازی حسابرسی های مالی کشور ما  ۱۶۰ یا ۱۷۰ است.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: با ملاک شفاف سازی حساب های مالی، برخی از معضلات اقتصادی مثل حقوق نجومی مدیران باید شفاف باشد که متاسفانه اینطور نیست پس نتیجه می گیریم ما اصلا شفافیت در حساب های مالی نداریم.

حسن نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: تصویب کردیم ۴ و نیم درصد از درآمد نفتی به وزارت نفت تعلق بگیرد بدون آنکه مشخص شود با چه قیمتی، بنابراین مقدار و قیمت آن در زمان های مختلف باید مشخص و شفاف شود.

او با تاکید بر اینکه شفاف سازی در وزارت نفت وجود ندارد افزود:  در قانون تکلیف کردیم که باید صورت های مالی شفاف سازی شود اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

عضو کمیسیون اقتصادی کشور گفت: در بخش خصوصی که تکلیفش مشخص است برای بدست آوردن سود بیشتر باهم رقابت می کنند.

وقتی که حسابرسی و کنترل، پرداخت حقوق و همه گونه بازرسی به دست یک نفر و یک گروه باشد دیگر شفاف سازی ای صورت نخواهد گرفت.

حسن نژاد گفت: مردم انتظار دارند که حساب ها شفاف باشد  و می خواهند بدانند میزان درآمدها و مخارج کشوری دقیقا چه مقدار است و درآمدها کجا مصرف می شود. او تاکید کرد: شفاف سازی در کشور ما صورت نمی گیرد.

امیری معاون نظارت بر بورس ها دیگر مهمان تلفنی برنامه گفت: بحث شفافیت اقتصادی یکی از عناصر و کارکردهای اصلی بورس است و باید در کار خود لحاظ کنیم در ارتباط با شفافیت یک دامنه وجود دارد و هرچه شفافیت بیشتر باشد کارآیی بیشتر است.

او افزود: ابزار مناسب برای شفافیت اقتصادی قوانین و مقررات  هستند که خوشبختانه با انجام  اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از دستگاهها موظف شده اند اطلاعات مالی خود را در اختیار بورس قرار دهند که هدف این کار افزایش رقابت پذیری بین شرکت هاست و سطح  دیگر شفافیت هم گزارشگری مالی است که درصدد این هستیم شرکت ها گزارش های مالی خود را بر اساس استاندارد های جدید و به روز ارائه کنند و بدین ترتیب می توانیم به سطوح بالاتر شفافیت دست پیدا کنیم.

امیری با اشاره به وجود سیستم انتشار اطلاعات گفت: در حال حاضر این سیستم وجود دارد که شرکت ها می توانند اطلاعات مالی خود را ارسال  کنند و بانک مرکزی و دستگاه قضا در صورت تشکیل پرونده دسترسی به این اطلاعات را دارند.

موسی بزرگی اصل معاون سازمان حسابرسی گفت: از نظر سازمان حسابرسی که مرجع حسابداری در بنگاه های بزرگ است به جرات می گوییم که ما مشکل شفاف سازی در امور مالی کشور نداریم زیرا استانداردهای ما با استاندارهای بین المللی هماهنگ است و استانداردهای حسابداری هم به همین صورت، صورت های مالی نیز بر اساس استانداردهای بین المللی حساب می شود، بنگاه های مالی هم براساس همین استانداردهای حسابررسی مالی می شوند، به این ترتیب بنگاه های اقتصادی ما از شفافیت لازم بهره مند هستند و این بنگاه هایی که صورت حساب مالی نمی دهند که اتفاقا بخش زیادی را شامل می شوند باعث این عدم شفافیت در بازارهای مالی شده اند.

او افزود: ساختار تبیین استاندارد در دنیا دائم تغییر می کند، ما بیش از ۲۰ سال است که مسئول تبیین استانداردها هستیم و این اعضای فنی هستند که این استانداردها را تعیین می کنند که عملکرد این گروه تا کنون هیچ مشکلی را متوجه سازمان یا ارگان خاصی نکرده است.

معاون سازمان حسابرسی در ادامه گفت: مبنای ما استانداردهای بین المللی است، هنوز هم فاصله حقوق و مزایای مدیران داخلی با مدیران خارج از کشور فاصله معناداری دارد؛ از ۳۲ استانداردی که داریم ۲۷ استاندارد مشابه استانداردهای بین المللی است.