وی افزود : توجه به بنگاه های کوچک و متوسط در بهبود فضای کسب و کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این بنگاه ها در زنجیره تامین اقتصادی و رونق بنگا ه های بزرگ تاثیر به سزایی دارد و یکی از اولویت ها و سیاست های اعتباری بانک ملی ایران ، حمایت از اینگونه بنگاه هاست ضمن آن که لازم است ، تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی را در کنار بنگاه های کوچک و متوسط مورد توجه و اهتمام قرار دهیم.

عضو هیئت مدیره بانک با تأکید بر مدیریت قیمت تمام شده برای کاهش هزینه ها ، برنامه ریزی برای صدور ضمانتنامه ها و صدور اعتبارات اسنادی داخلی را لازم الاجرا دانست.

در ادامه این مراسم علی موسوی زاده ، مدیر امور اعتباری بانک با تاکید بر تغییر نیاز مشتریان در سیستم های الکترونیکی و بانکداری مجازی تغییراستراتژی ارائه خدمات همسو با نظر مشتریان را مهمترین راه برای جذب و حفظ مشتریان دانست.

وی با بیان اهمیت مدل کسب و کار در موفقیت سازمان های بزرگ به تبیین بخش های مختلف مدل کسب و کار یا بانکداری جامع اعم از مدل های مشتری محور ،محصول محور و کارمزد محور پرداخت.

محمدنور آزادی ، مدیر امور شعب تهران ، دیگر سخنران این همایش بود . وی لازمه جذب منابع ، صدور ضمانت نامه ها و کارت های اعتباری را ایجاد انگیزه بهتر در کارکنان دانست و متذکر شد؛ تغییر افراد نتیجه مطلوبی نخواهد داشت، تغییر افکار همکاران است که موجب پویایی در سازمان خواهد شد.

ازادی یکی از راه های ضروری مدیریت در شرایط فعلی را تکیه بر منابع انسانی مبتنی بر درک متقابل و هم افزایی براساس واقعیت سازمانی دانست.

لازم به ذکر است در ابتدای این همایش محمد رضا صدری رییس اداره امور شعب شمال تهران ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامه ها و اهداف اداره امور را تشریح کرد

در این همایش دو پنل پرسش و پاسخ در خصوص ضمانت نامه و کارت اعتباری توسط مدیران و کارشناسان اداره کل اعتبارات و کارشناسان شرکت پیشگامان پویا برگزار و به پرسش های حاضران پاسخ داده شد.

صدور کارت اعتباری شتاب می‌گیرد

وی درباره اینکه از کارت‌های اعتباری استقبال خوبی شده یا خیر، گفت: کارت اعتباری یکی از ابزارهایی است که مشتری در توافق با بانک تنها با یکبار اعتبار سنجی در طول مدت قرارداد از تسهیلات آن بهره مند می شود.

خاتونی ادامه داد: شیوه پرداخت تسهیلات از طریق کارت‌های اعتباری بسیار مناسب‌تر از دریافت وام به شیوه‌های فعلی است زیرا در شیوه معمول متقاضیان به‌منظور اخذ تسهیلات در هر نوبت باید اعتبار سنجی شوند و مدارک و ضامن به بانک ارائه کنند درحالی‌که در کارت‌ های اعتباری، متقاضی با یک‌بار مراجعه به بانک در توافقی که با بانک منعقد می‌کند که البته این زمان بسته به نوع قرارداد متغیر است، تنها با یک بار اعتبار سنجی امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: بانک ملی تاکنون بیش از 330 هزار کارت اعتباری در اختیار مشتریان قرار داده است و در حال حاضر یک گروه قابل‌توجهی در شعب این بانک در انتظار دریافت، کارت‌های اعتباری هستند.

معوقات بانک ملی در کارت اعتباری کمتر از 2 درصد است

عضو هیات مدیره بانک ملی با تاکید بر این که بانک ملی در حوزه کارت اعتباری موفق عمل کرده است، گفت: نسبت عدم پرداخت به تعهدات در حوزه کارت اعتباری در بانک ملی کمتر از 2 درصد اعتباری است که به کارت های اعتباری اختصاص داده شده است که نشان از موفقیت این پروژه در این بانک دارد.

وی افزود: البته با تدابیری که در بانک ملی در این خصوص انجام شده این معوقات در وضعیت مطلوبی قرار گرفته و بازپرداخت آن روبه افزایش است.

خاتونی با اشاره به توقف ارائه کارت‌های اعتباری در بانک ملی به دلیل تغییرات در زیرساخت‌ها گفت: به‌زودی ارائه کارت اعتباری در بانک ملی آغاز و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تا یک‌میلیون نفر از مشتریان بانک ملی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

دستیابی شبکه بانکی به جایگاه اصلی، با اصلاح نظام کارمزد 

عضو هیئت‌مدیره بانک ملی در خصوص برنامه این بانک به‌ منظور دریافت کارمزد از کارت‌ خوان‌های فروشگاهی در سال جدید گفت: بانک ملی از این رویکرد استقبال می‌کند زیرا برای رسیدن شبکه بانکی به جایگاه اصلی خود باید نظام کارمزد اصلاح شود زیرا در حال حاضر تمام هزینه کارمزد از جیب بانک‌ها می‌رود.

وی ادامه داد: بانک‌ها چون در این بخش نمی‌توانند درآمدی کسب کنند به‌تبع تمایلی هم به ورود، سرمایه‌گذاری و توسعه محصول در بخش پایانه‌های فروشگاهی ندارند ازاین‌رو اگر شرایطی ایجاد شود که سهم هر یک از ذینفعان از این کارمزد به‌درستی محاسبه و هر فرد و نهاد به‌اندازه بهره‌مندی از این خدمت هزینه آن را نیز پرداخت کند شبکه بانکی در مدت‌زمان کوتاهی به جایگاه اصلی خود دست خواهد یافت.

خاتونی یادآور شد: در حال حاضر مدیریت کارمزدهای که شرکت های پرداخت الکترونیک از بانک های پذیرنده دریافت می کنند بر عهده بانک ها نیست از این رو شبکه بانکی نیز تمایلی به سرمایه گذاری در این حوزه ندارد.

وی اذعان داشت: زمانی که اصلاح نظام کارمزد به صورت اصولی در این حوزه صورت بگیرد وبانک ها بتوانند هزینه هر تراکنشی را که در شبکه آنها شکل می گیرد را با SLA و قرار داد مشخص پرداخت کنند به طور قطع برای توسعه وسرمایه گذاری در این بخش پیش قدم می شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که بانک ملی در صدور کارت و در بخش صادرکنندگی در رتبه اول قرارداد در حالی در بخش پذیرندگی در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارد برای تغییر این رویه چه برنامه‌ای را در دستور کار این بانک قرار دارد، گفت: بانک ملی با بیش از 35میلیون مشتری و بیش از 55 میلیون کارت فعال بیشترین تعداد کارت در شبکه بانکی را دارا است که باید همزمان به ابزار پذیرندگی نیز توجه کند.

خاتونی یادآور شد: با توجه به این‌که بانک ملی بیشترین سهم را در تعداد عابر بانک‌ها دارد در حوزه پایانه‌های فروشگاهی با بیش از 500 هزار دستگاه در بانک‌ها از رتبه خوبی برخوردار است ولی بر اساس آمار این بانک باید به ازای هر دو هزار کارت، یک دستگاه عابر بانک و به ازای هر 150 عدد کارت یک پایانه فروشگاهی داشته باشد.

وی افزود: ازآنجایی‌که خرید و تجهیز عابر بانک و پایانه‌های فروشگاهی، هزینه‌های سنگینی را برای بانک دارد. هنوز نتوانسته این تناسب رابین تعداد کارت و ابزار پذیرش آن، برقرار کند.

خاتونی گفت: بانک ملی در سال جاری تجهیز ابزار پذیرش خود ازجمله نصب حدود 1500 کیوسک بانکی، VTM و CRC را در دستور کار خود دارد که مجموعه این تجهیزات شرایطی را برای ایجاد یک شعبه تمام مکانیزه بانکی فراهم می کند که می تواند به تدریج جایگزین شعب فعلی بانک برای ارائه خدمات شبانه روزی به مشتریان شود.

وی افزود: این روند موجب کاهش تعداد شعب بانک ملی می شود و سعی ما بر این است که شعب تمام مکانیزه بانکی جایگزین شعبی که کارایی پایینی دارند، شوند و همچنین این بانک با نصب 120 هزار دستگاه پایانه فروشگاهی و ارتقا کیفیت ابزارهای فعلی، قصد دارد جایگاه خود را در ابزار پذیرندگی ارتقا دهد.