حیدر مستخدمین حسینی درباره آسیب شناسی نظام بانکی کشور به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: مشکلات بانکی ما به مشکلات اقتصادی بر می گردد. اقتصاد یک سیستم است و بانک ها جزئی از این سیستم به شمار می روند که البته نقش کلیدی هم دارند. اگر نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات به سایر حوزه های اقتصادی مثل بازار کالا، سرمایه، ارز و تولید هم تسری می یابد. 

وی با اشاره به تمایل دولت ها برای اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: از دور دوم رئیس دولت اصلاحات تا امروز هر کسی که در راس قوه مجریه قرار گرفت اعلام کرد که باید سیستم بانکی کشور به دو شکل ساختاری و قوانین و مقررات اصلاح شود و اما تا امروز مداوای جدی در این رابطه صورت نگرفته است. 

مستخدمین حسینی علل وجود مشکل در نظام بانکی را در سه مورد خلاصه کرد و افزود: یکی از اشکالات به بحث قانون برمی گردد. قوانین پولی و بانکی ما مصوب سال ۱۳۵۱ است. قانون دوم که مربوط به عملیات بانکداری بدون ربا بود در سال ۱۳۶۲ برای اجرای یک دوره پنج ساله به تصویب رسید اما از سال ۱۳۶۷ که این دوره به تمام شد تا امروز هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است. شرایط اقتصاد جهان و ایران در سال ۵۱ نسبت به امروز بسیار متفاوت شده اما تغییراتی در قانون بانکداری ما ایجاد نشده است.  

این استاد دانشگاه اشکال سوم را در اجرای یکسویه قانون عملیاتی بدون ریا دانست و اظهار داشت: در عقد مشارکتی که پایه سرمایه گذاری در اقتصاد است می بینیم که تسهیلات دهنده (بانکها) در زیان سهیم نیستند و سود هم در روز اول تعیین می شود در حالی که در بانکداری بدون ربا باید بانک در ضرر و زیان شریک باشد و سود در ابتدای کار مخشص نشود. به همین دلیل بنگاه های اقتصادی که زیان کردند نتوانستند تسهیلات دریافت شده را برگردانند نتیجه این شد که بانک ها در قبال پولشان املاک آنها را مصادره کردند.

وی ادامه داد: انباشت دارایی های مصادره شده باعث شد تا بخشی از منابع از دست بانک ها خارج شود و تبدیل به دارایی سمی گردد. بنابراین چون در حال حاضر هم رکود حاکم است امکان فروش این دارایی ها نیست و اگر هم خریداری پیدا شود قیمت پایین پیشنهاد می دهد که طبیعتا بانک چنین معامله ای نخواهد کرد. از این رو بانک ها آرام آرام به سمت زیان دهی کشیده می شوند. 

مستخدمین حسینی تاکید کرد: در حال حاضر میزان سپرده های بانک ها ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از نیمی از این ها در ردیف دارایی های سمی قرار گرفته است. با توجه به کاهش ارزش پول ملی از سال ۱۳۹۰ به این سو، این کاهش منابع در اختیار بانک ها، قدرت تحرک در اقتصاد آنها را کاهش داده است. نکته آنکه حتی تسهیلات ارائه شده هم تازه و جدید نیست بلکه در نتیجه تمدید تسهیلات قبلی است. به این صورت که سود آن تسهیلات را می گیرند و اصل مبلغ را تمدید می کنند. اما بانک مرکزی این رقم ها را به عنوان تسهیلات ارائه شده عنوان می کند که منطبق با واقعیت اقتصادی نیست. 

وی بیان داشت: حوزه های سرمایه گذاری و سود دهی بانک ها که شامل سود عملیاتی، بخش ساختمان و بازار سرمایه است هم دیگر درآمد زا نیست. در این شرایط ما نیازمند اصلاح ساختار نظام بانکی و قوانین هستیم. ضمن آنکه سرمایه بانکها کم است و این با ساختار اقتصادی کشور منطبق نیست. اما دولت هم با کمبود منابع مواجه است.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: در خصوص بانک های خصوصی هم دولت و بانک مرکزی باید شرایطی ایجاد کنند تا با هم ادغام شوند تا بتوانند اثرگذار شوند. براین اساس اصلاح ساختاری بانکها شامل تعداد و سرمایه آنها می شوند. 

مستخدمین حسینی در پایان افزود: در صورتی که دولت جسارت ادغام و یا حتی حذف بانک های کوچک را نداشته باشد ما شاهد خواهیم بود که این بانک ها مانند موسسات مالی غیرمجاز در باتلاقی از مشکلات عظیم قرار بگیرند.