به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در شرایط تحریمی دولت سیاست های جدید را برای کنترل بازار ارز و مدیریت آن برای تامین نیاز واردات تدوین کرده است که یکی از این ها مصوبه پیمان سپاری ارزی است که بر اساس آن دولت به صادرکننده ها سه ماه فرصت می دهد تا ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور برگردد، حال بسیاری از فعالان بخش خصوصی نسبت به این مصوبه معترض هستند و معتقدند این محدودیت حتی می تواند باعث از دست رفتن بازارهای خارجی ایران شود. نایب رییس اتاق ایران و چین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در تشریح این موضوع اعلام کرد تنها ۸۰ میلیارد از صادرات غیر نفتی ایران متعلق به بخش خصوصی است که به صورت سنتی انجام می شود و اجرای این مصوبه امکان پذیر نیست. در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید.

دولت به چه دلیلی مصوبه پیمان سپاری ارزی را صادر کرده است، آیا برای جلوگیری از تخلفات ارزی در این بخش انجام شده است؟

چند اصل در صادرات باید رعایت شود؛ نخست اینکه ارز حاصل از صادرات توسط مقامات دولتی باید قابل پایش باشد و دوم اینکه صرف واردات کالای قاجاق و خروج سرمایه از کشور نشود و به چرخه تجارت کشور بر گردد. در حال حاضر کسی با این اصول مخالف نیست، اما نکاتی درباره تصمیم اخیر دولت وجود دارد؛ اینکه همه صادرات را با یک چوب برانند، غلط است، زیرا فروش هر کالایی با کالای دیگر در بازار خارج متفاوت است، نمونه پتروشیمی ها برای فروش، پول پیش می گیرند و در مدت سه ماه کامل پول را دریافت می کنند، اما در فروش های سنتی همچون فرش بخشی از صادرات به صورت امانی انجام می شود و ممکن است تا یک سال ارز آن به کشور بر نگردد بنابراین نباید همه صادرات را به یک چشم دید. از این رو تدوین این مصوبه نشان می دهد که مقام مسئول مربوطه از تجارت چیزی نمی داند و نمی خواهد از فعالان بخش خصوصی نیز نظر خواهی کند. بنابراین به طور کلی می توان گفت پیمان سپاری ارزی نشدنی است و نباید مردم را مجبور به تعهداتی کرد که توان انجام آن را ندارد و تنها مشکل را به سه ماه آینده منتقل می کند.

در حال حاضر بیشترین صادرات ایران مربوط به چه محصولاتی است و این مصوبه بیشتر صادرات چه کالاهایی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

در شرایط کنونی بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران به گاز، مشتقات نفتی، مواد معدنی، محصولات فلزی و غیر فلزی مربوط است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت آن با دولت است و تنها ۸ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی بخش خصوصی است که دلیل این همه سروصدا برای کنترل آن است، به نظر دولت باید تعیین کند با این مصوبه به دنبال چه چیز است و اگر دعوا بر سر صادرات بخش خصوصی است مشخص کند، زیرا همین ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی بخش خصوصی به چند دسته تقسیم می شود برای نمونه ارز پسته و زعفران به ۶ ماه نیاز دارد تا به کشور برگردد.

آیا دولت دستورالعمل یا استثنایی برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته است؟

در ابتدا اعلام کردند که صادرات به عراق چون ریالی است از پیمان سپاری ارزی معاف است، اما هنوز معلوم نشده که آیا به صورت قطعی اجرا خواهد شد یا خیر.

مهمترین چالش اجرای مصوبه پیمان سپاری ارزی برای بخش خصوصی چیست؟

مهمترین چالش این است که بخش خصوصی با تحریم های بانکی و ... مواجه است، از طرف دیگر با تصمیم های غیرقابل پیش بینی و غیر عملی همچون پیمان سپاری ارزی نیز مواجه است.

در حال حاضر چه راهکاری برای حل مشکل پیمان سپاری ارزی وجود دارد؟

به طور کلی بخش خصوصی دو اصل صاردرات را قبول دارد، از این رو دولت باید از صادرکننده ها و تشکل ها برای حل این مشکل استفاده کند، زیرا اگر قرار باشد ارز به صورت اسکناس به کشور وارد شود ارزشی ندارد، بلکه باید از این ارز برای تامین نیازهای وارداتی کشور استفاده شود. اما مشکل اینجاست که هنوز سیستمی برای دریافت ارز صادرکننده های بخش خصوصی در نظر گرفته نشده و آن ها هم نمی توانند در خارج کشور دنبال تاجر باشند. از طرف دیگر صادرکننده چرا باید ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بدهد درحالی که دولت هیچگونه یارانه ای برای این صادرات نپرداخته است؟ البته این مسئله درباره صادرات پتروشیمی ها و ... متفاوت است زیرا این تولیدات از یارانه و رانت های دولتی برخوردارند. بنابراین دولت باید از طریق شبکه ها و سامانه های بانکی یا صرافی ها ارز صادرکننده را ثبت و به شبکه واردات متصل کند که البته نباید نظارت را فراموش کند که این ارز به قاچاق منتهی نشود زیرا قاجاق کالا ممکن است از همین محل ها تامین می شود.