به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در ۹ ماهه اخیر که ممنوعیت ۴ هزار قلم کالا از سوی دولت اعلام شده بود شرایط خاصی را برای واردات و صادرات به وجود آورد که بر مبنای آن کالاهای وارداتی در سه گروه کالایی اساسی به نام گروه کالایی نخست، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای گروه کالایی دوم و کالاهای مصرفی و غیرضروری گروه کالایی دسته سوم تقسیم بندی شده بود که برای گروه نخست دولت ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص می داد تا تورمی در قیمت کالاهای مورد نیاز مردم و تولید به وجود نیاید، هر چند این تصمیم دولت در عمل با مشکلات زیادی روبرو شد و با وجود اینکه منابع زیادی از ذخایر ارزی کشور به این بخش تخصیص داده شد، اما شاهد بودیم که همان کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، مطابق با قیمت ارز آزاد، در بازار عرضه شده اند و این مساله تنها زمینه فساد و رانت های جدیدی به وجود آورد تا جایی که پرونده های قضایی نیز در این زمینه تشکیل شد.

همچنین گروه کالایی دوم از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و مواد معدنی در سامانه نیما استفاده می کرد و گروه کالاهای مصرفی نیز از طریق بازار آزاد تامین ارز می شد. بنابراین صادرکننده ها نسبت به این تصمیم دولت بسیار معترض بودند، چراکه دولت در آن زمان به صادرکننده ها اجازه می داد تنها پس از ثبت سفارش کالای گروه سوم را وارد کنند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه صادرکننده ها برای رفع تعهدات ارزی خود پیش از این خواستار تسهیل برای واردات کالا بودند، گفت: با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و براساس تصمیم کمیته بازرگانی ستاد تنظیم بازار که هفته گذشته ابلاغ شد، واردات کالاهای گروه دوم علاوه بر گروه سوم در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما امکان‌پذیر شد. براساس این تصمیم صادرکننده ها می توانند با ارز حاصل از صادرات کالاهای گروه دسته دوم را نیز بدون سقف، وارد کنند.

محمدرضا مودودی با بیان اینکه محدودیت سابقه صادرکننده نیز در ابلاغیه جدید حذف شده است، افزود: در حال حاضر صادرکنندگان می‌توانند به تشخیص رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه واردات کالاهای دارای اولویت بدون رعایت سقف ارزشی واردات کنند، در این فرایند صادرکننده ها قادر خواهند بود تا از ارز صادراتی خود برای رفع تعهد ارزی، ثبت سفارش و واردات کالا را انجام دهند. در این فرایند ثبت سفارشی که‌ کالا در گمرکات موجود بوده و ارز آنها تامین شده است رعایت سقف و سابقه واردکننده لحاظ نمی شود.

مشکلات صادرکننده ها چه بود؟

براساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع صادرات کالاهای غیر نفتی نزدیک به ۸ میلیارد دلار آن از طریق بخش خصوصی خرد انجام می شود و مابقی آن مربوط به شرکت های پتروشیمی، فولادی، معدنی و سایر شرکت های وابسته به دولت است، بنابراین مشکلات بخش صادرات در دو طیف مختلف وجود داشت، زیرا برای شرکت های دولتی عمدتا چگونگی ورود ارز حاصل از صادرات تفاوتی نداشت، اما برای بخش خصوصی واقعی به طور قطع نوع توافقات در این بخش روی سرمایه در گردش آن ها تاثیری مستقیم داشت.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره مشکلات ناشی از محدودیت صادرکننده ها به واردات گروه کالایی سوم به موج، گفت: دولت زمانی که صادرکننده ها را محدود به ورود ارز از طریق واردات گروه کالایی گروه سوم کرده باعث بروز مشکلات زیادی برای صادرکننده ها شده بود، زیرا گروه کالایی سوم شامل کالاهای مصرفی است که تقاضای چندانی در بازار ندارند و هر کالای مصرفی که تقاضا داشته از قبل از سوی دولت در فهرست کالاهای ممنوع شده برای واردات قرار گرفته بودند. از طرف دیگر دولت با مصوبه ای که اعلام کرده بود، صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند و این موضوع نیز با بروکراسی و روند طولانی ثبت سفارش کالا روبرو شد و عملا این تصمیم ها علیه صادرات کشور بود.

محمد لاهوتی با بیان اینکه تنها راهکار تسهیل در واردات ارز دولتی صدور مجوز واردات گروه کالایی دوم بود، تصریح کرد: از آنجایی که بخشی از تولیدکننده ها برای واردات مواد اولیه ارز خود را از طریق سامانه نیما دریافت می کنند، امروز صادرکننده هایی می توانند با استفاده از ارز صادراتی، کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز تولید را تامین کنند و این مساله در فرایند تسریع در تامین نیاز تولید نیز موثر خواهد بود.

پیش از این مجید رضا حریری نایب رییس اتاق ایران و چین با انتقاد از تعیین سقف سه ماه برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات به خبرگزاری موج گفته بود،« بسیاری از صادرکننده های خرد از جمله در بخش صنایع دستی، فرش و ... به دلیل اینکه مشتریان محدودی دارند، کالا را به کشور مقصد می فرستند و بعد از آن به مشتری عرضه می کنند، به همین دلیل روند فروش زمان بر است و حتی در برخی موارد پرداخت ها به صورت مدت دار انجام می شود و محدودیت زمانی برای وارد کردن ارز به سامانه نیما چالش های را به همراه داشت تصمیم های جدید دولت برای تسهیل واردات ارز تا حدودی می تواند این مشکلات را از پیش پای صادرکننده ها بردارد.

حال با توجه به اینکه در چند ماه اخیر اجرای هر تصمیم های دولت در زمینه واردات و تخصیص ارز با مشکلاتی همچون تورم، فساد و رانت همراه بوده است، باید دید آیا این بار دولت می تواند از طریق آزادسازی واردات گروه کالایی گروه دوم ضمن تسهیل واردات ارز به کشور سطح تورم را نیز حفظ کند. چراکه پیش از این کامران ندری مدیر گروه پولی و بانکی بانک مرکزی درباره فراینده واردات از طریق هماهنگی بین واردکننده و صادرکننده برای تامین ارز به موج گفته بود«بسیاری از شرکت های وابسته به دولت در فرایند توافق با شرکت های واردکننده برای تخصیص ارز برای واردات زد و بند می کنند و حتی برخی با انعقاد قراردادهای صوری با مبلغی متفاوت از آنچه که واردات انجام می شود، معامله می کنند و این مسئله باعث بروز مشکلاتی در بازار خواهد شد، زیرا آنچه که دولت در چارچوب سامانه نیما و نرخ های توافقی برای تثبیت تورم در نظر گرفته است، به همان شکل اجرا نمی شد. »

حال باید دید که دولت چگونه آزادسازی واردات گروه کالایی دوم از طریق بخش خصوصی را مدیریت خواهد کرد، چراکه در شرایط کنونی به دلیل فضای بسته بازار، میزان عرضه به شدت می تواند روی بازار ثاثیر بگذار و حتی اگر در برخی از کالاها اگر عرضه بیش از تقاضا، انجام شود دولت می تواند تورم لجام گسیخته ماه های قبل را جبران کند و تعدیل دوباره قیمت ها دوباره انجام شود. هرچند ممکن است گروهی با تشکیل تشکیل زنجیره ای از زدوبندها و ایجاد نوسان در عرضه، بازار را به سمت تورم سوق دهند، به طور قطع در این مسیر تنها برگ برنده دولت نظارت خواهد بود.