به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های گذشته عدم بهره برداری مناسب از امکانات و قابلیت های برخی از مناطق از یکسو موجب حاشیه ای شدن قسمت هایی از سرزمین و از سوی دیگر موجب فشار فراتر از ظرفیت به منابع و عرصه های محدود شده است، از این با تمرکز بر فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند تعادل لازم را بین مناطق مختلف کشور ایجاد کرد، بر مبنای این سیاست عدم هماهنگی های لازم بین بخش های اقتصادی در کشور از بین می رود و موجب پیوستگی و ارتباط منطقی بین طرح های عمرانی بزرگ کشور می شد.

توجه به شرایط اجتماعی، قومی و فرهنگی مناطق در فرآیند تهیه برنامه های توسعه ملی، طرح های عمرانی بزرگ ممکن است با ادغام در ساختار اقتصادی مناطق و ایجاد پیوندهای پیشین و پسین با سایر فعالیت های مکمل، سرمایه گذاری های صورت گرفته کارآیی لازم را ایجاد می کند، بنابراین دولت در تهیه سند توسعه ملی باید به این مقوله ها توجه کند و با تکیه بر زیرساخت های به وجود آمده در مناطق آزاد تعادل بخشی از هر یک از نواحی کشور را ایجاد کند.

این موضوع در بلندمدت باعث ایجاد فعالیت و اسکان جمعیت در مناطق استراتژیکی می شود که از نظر اقتصادی قابلیت بالایی دارد و باعث می شود جمعیت با هزینه های کمتر در این مناطق مستقر شوند. بنابراین ساماندهی نظام اسکان جمعیت و سطح بندی مراکز شهری و نواحی روستایی بر اساس توزیع فعالیت ها و امکانات در پهنه سرزمین، صرفاً در فرآیند برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و استفاده از امکانات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قابل حصول است، چراکه پراکندگی این مناطق توازن نسبی ایجاد کرده است.

همچنین لزوم توجه به مناسبات و تعاملات جهانی و منطقه ای و ضرورت لحاظ کردن این‌گونه متغیرها در برنامه‌ریزی های استراتژیک و بلندمدت با توجه به اهمیت روز افزون مسائل ژئواکونومیک و ژئوپلتیک رویکردی نوین برای توسعه همکاری های نیاز دارد که مناطق آزاد به دلیل ساختاری بین المللی راحت تر می تواند این هدف را برای کشور میسر کند، اما اگر بخواهیم ضروروت تاکید بر آمایش سرزمین استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در اولویت قرار دهیم باید، رویکرد سند آمایش سرزمینی را لحاظ کنیم.

توسعه طرح آمایش با تکیه بر ظرفیت های مناطق آزاد

درواقع شورای عالی اداری در بیست‌و‌ششمین جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۷۱ با توجه به سیاست عمومی برنامه اول توسعه مبنی بر تجدید تشکیلات دولت قوانین مربوط به طرح آمایش سرزمین را تصویب کرد که بر مبنای آن طبق ماده (۱) «طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژی‌های توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین، توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران مورد تأکید است» و بر اساس ماده (۲) «سازمان برنامه و بودجه موظف است در جهت تدوین برنامه آتی توسعه اقتصادی و اجتماعی با نگرش آمایشی، استراتژی‌های توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین را به همراه برنامه‌های اجرایی زیر تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند که شامل؛ تعیین مناطق اولویت‌دار در توسعه از نظر پذیرش جمعیت و فعالیت، تعیین نقش نواحی مختلف بر مبنای تقسیم کار ملی و استقرار فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و امکانات زیربنایی، تعیین چشم‌انداز اشتغال و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصادی در سطوح ملی است.» با در نظر گرفتن رویکرد این ماده مناطق آزاد از توزیع متعادلی در نواحی مرکزی کشور برخوردار است و از طرف دیگر از نظر تقسیم کار ملی و استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی از جایگاه نسبتاً خوبی نسبت به مناطق مرزی خارج از مناطق برخوردار هستند، از این رو توسعه اقتصادی کشور با نگاهی به طرح آمایش سرزمینی و ظرفیت های مناطق آزاد می تواند دستیابی به اهداف توسعه ای را تسهیل و تعادل بخشی به اقتصاد کشور را تسریع کند.

براساس طرح ملی، برش های استانی آمایش سرزمین شامل همه استان کشور با توجه به بخش های اولویت دار در توسعه هر استان است، که با توجه به اینکه در حاضر بیشتر استان ها در جوار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند و از طرف دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیگری در آینده اضافه خواهند شد رویکرد توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند مبنای تلفیق و استنتاج سند ملی توسعه استان های کشور باشد.

هر یک از بخش های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با قابلیت های موجود برای ایجاد فرصت های شغلی جدید هستند، به طوری که بخش کشاورزی با توجه به بحران آب کشور با محدودیت جدی در افزایش فرصت‌های شغلی روبروست که می توان صنایع تبدیلی کشاورزی را در این مناطق ایجاد کرد، بنابراین رسالت این مناطق عمدتاً در جهت توسعه فرصت های شغلی و تحول ساختاری در درون هر یک از بخش ها در راستای توسعه پایین دستی امکان پذیر است.

بنابراین در دیدگاه آمایش ملی، توزیع هدفمند فعالیت های اصلی اقتصادی و به تبع آن توزیع جمعیت، خدمات، تاسیسات و شبکه های زیربنایی با اتکاء به زمینه های موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با توجه مزیت های نسبی سرزمین در بخش های صنعت، معدن و خدمات می تواند بستری برای توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به توازن باشد، هرچند برخی از این بخش های مثل کشاورزی و معدن وابستگی بیشتری به مکان دارند، اما با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید به عنوان ابزاری برای بارگذاری هدفمند جمعیت و صنعت در مناطق مختلف سرزمین مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین تکیه آمایش سرزمین در توزیع ارادی جمعیت و بارگذاری مناطق و عرصه های مختلف سرزمین و اعمال یک تقسیم‌کار ملی در جهت نیل به اهداف توسعه متعادل سرزمین عمدتاً معطوف به فعالیت های صنعتی و خدماتی و توزیع آن در مناطق با توجه به ظرفیت های داخلی است.