به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال جاری مهم‌ترین دغدغه مردم تورم است این روزها کسی نیست که از افزایش سرسام آور قیمت مسکن ، طلا و ... خبر نداشته باشد، اتفاقی که نه تنها کیفیت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، بلکه امنیت زندگی مردم را هم کاهش داده است، زیرا بسیاری از دهک‌های پایین جامعه توان تامین سرپناه برای خانوادهایشان را ندارند، از طرف دیگر میزان افزایش حقوق با تورم همخوانی ندارد، هرچند رئیس کل بانک مرکزی از کنترل تورم در محدود ۲۲ درصد خبر داده است، اما آیا با اعلام یک عدد هدف محقق می شود؟ چراکه پیش از این زمانی که قیمت دلار از ۱۲ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسید، همین رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود که این تورم مقطعی است و ما و همکارانمان تورم را کنترل خواهیم کرد، اما قیمت ارز دیگر از ۱۵ هزار تومان کمتر نشد، به تازگی نیز تورم سال ۹۹ را هدف‌گذاری کرده است.

عضو هیات مدیره دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در سال جاری بانک مرکزی هدف‌گذاری برای تورم را ۲۲ درصد اعلام کرده است، گفت: با توجه به روند اقدامات اقتصادی در سال های گذشته برای کنترل تورم به نظر نمی‌رسد که این هدف محقق شود.

علی‌اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه کنترل تورم در سال جاری به فاکتورهای همچون رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری یا بهبود بهره وری از این سرمایه ها بستگی دارد، افزود: در شرایط کنونی برنامه ای از سوی دولت برای تحقق هدف تورمی ارائه نشده است.

او با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی باید تولید ناخالص داخلی در کشور بالا برود، افزود: از فاکتورهای که روی رشد تولید ناخالص داخلی اثر دارد میزان سرمایه گذاری یا افزایش بهره وری از این بخش است که در حال حاضر که رکود اقتصادی بر کشور حاکم است و سرمایه‌گذاران خارجی نیز از ترس تحریم‌ها تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در ایران ندارند رشد تولید ناخالص داخلی با چالش‌های بسیاری مواجه است که می‌تواند تحقق هدف تورمی را با مشکل روبرو کند.

 نیکو اقبال  با اشاره به اینکه کاهش تولید و صادرات نفت بر میزان درآمد دولت در سال ۹۹ تاثیر منفی می‌گذارد، اظهار کرد: به‌طورکلی در سال جدید شیوع ویروس کرونا روی درآمد مالیاتی دولت تاثیر منفی گذاشت، از طرف دیگر مشکلات اقتصادی و محدودیت درآمدی دولت، رشد تقاضا برای پول را افزایش می دهد و عاملی برای رشد نقدینگی و پایه پولی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های مکمل مانند استقراض از طریق فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس کفاف کسری ساختاری بودجه را نمی‌دهد، گفت: بنابراین مطرح شدن تورم ۲۲ درصدی از سوی بانک مرکزی بدون فرایندهای کمی، سناریوهای مختلف، سیاست‌های پولی و بانکی عملا نمی‌تواند محقق شود.

کنترل تورم از طریق بورس نیازمند ثبات بازار است

در سال های گذشته میزان نقدینگی در ایران سالانه ۲۰ درصد افزایش یافته و همچون خوره بلای جان بازارهای مختلف شده و تورم را به شدت بالا برده است. عضو هیات مدیره دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت برای کنترل تورم تنها سیاست خروج نقدینگی از بازار را در دستور کار قرار داده است، گفت: در حال حاضر دولت تنها به بورس تکیه کرده است تا با جذب نقدینگی بازار عملا تورم را نیز کنترل کند.

کامران ندری با بیان اینکه کنترل نقدینگی از طریق بورس وابسته به سیاست های میان مدت و بلند مدت دولت است، افزود: در شرایط کنونی دولت امیدوار است که نقدینگی به بورس وارد شود، اما واقعیت این است که بورس ایران ظرفیت محدودی دارد و برای جذب نقدینگی همواره باید شاخص بورس صعودی باشد، در غیر این صورت بسیاری از کسانی که در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، به سرعت از بورس خارج می شوند و بار دیگر به بازارهای موازی وارد می شوند و این می تواند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.

او با تاکید بر اینکه دولت کنترل تورم در محدوده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد را مدنظر قرار داده است، اما این مقوله به شوک‌های اقتصادی نیز بستگی دارد، تصریح کرد: به طور قطع قیمت ارز توسط دولت تعیین و کنترل می شود و اگر بخواهد می تواند قیمت آن را پایین تر نیز بیاورد، اما از آنجایی که درآمدهای دولت کاهش یافته نوسانات بازار ارز می تواند راهکاری برای تامین نقدینگی باشد، از این رو دولت علاوه بر اینکه بازار ارز را مدیریت می‌کند، روی درآمدهای این بخش نیز حساب باز کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر قیمت برخی کالاها در بازار به شدت افزایشی هستند که مسئولان معتقدند این تورم کاذب و در نتیجه التهاب بروز کرده، از این رو دولت تورم ۲۲ درصدی را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است، اما کارشناسان معتقدند که کنترل تورم در سال جاری به فاکتورهای همچون رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری یا بهبود بهره‌وری از این سرمایه‌ها بستگی دارد، در شرایط کنونی برنامه‌ای از سوی دولت برای تحقق هدف تورمی ارائه نشده است.