به گزارش خبرگزاری موج، پژوهشگر اقتصاد کشاورزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اثرات استفاده از کلمه مابه التفاوت ارزی که توسط مسئولین بانکی بخصوص بانک مرکزی استفاده می شود گریبان جامعه را گرفته است، گفت: هرچند در فرهنگ لغا دهخدا این کلمه به معنای « آنچه که موجب فرق و دوری و جدائی دو چیز از یکدیگر گردد» است اما مفهوم کلمه مابه التفاوت بکار برده شده از منظر مسئولین گرانقدر بدین شکل است که مابه التفاوت ارزی یعنی مردم ،تولید کنندگان و تجار بهای کاهش شدید ارزش پول ملی را نسبت به قیمت طلا یا سایر ارزهای خارجی از جیب خود به مسئولینی که می بایست مانع این اتفاق می شند ، بپردازند.

رضا حاتم زاده با بیان اینکه اخیرا با آزاد سازی قیمت نهاده های کشاورزی از قبیل بذر،کود و سموم و جهش چند برابری هزینه ها ، تولید علوفه نیز مانند سایر محصولات کشاورزی دچار چالش جدی شد و مخارج تولید علوفه سبز برای تولید کنندگان به ناگهان رشد چند برابری را تجربه کرد که این اتفاق باعث شد علوفه تولید شده برای مصرف دامداران نیز بسیار گران و تهیه آن به صرفه نباشد .

 کمبود  نهاده های دامی و گرانی گوشت

حاتم زاده افزود: کمبود نهاده های دامی و گرانی گوشت و لبنیات و نبود بازار کافی برای عرضه محصولات دامی در کشور و همچنین مشکل شدن نگهداری دام در دامداریها ، روند قاچاق دام از کشور سرعت بیشتری گرفت که مجموع این عوامل فشار بیشتری به قشر مصرف کننده جامعه وارد نموده به نحوی که گوشت و لبنیات با قیمتهای افسار گسیخته از سبد مصرف بخش عمده ای از آحاد جامعه حذف یا کاهش شدید داشته که این اتفاق خود تبعات بیشتری در کاهش امنیت غذایی جامعه ایجاد می کند.

او  با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی وظایف ذاتی در امر تولید و عرضه علوفه سبز مورد نیاز کشور دارد، گفت: وزارتخانه با هدف بهبود تناوب زراعی و ارتقای بهره‌وری در دیم‌زارهای کشور با هدف افزایش تولید علوفه با استفاده بهینه از آب سبز، بهبود تناوب زراعی و پایداری تولید و بالاخره بهبود معیشت ضعیف‌ترین بهره‌برداران کشاورزای و کاهش قیمت گوشت و لبنیات تولیدی ، در طرحی۴ ساله و با مطالعه و بررسی میدانی از جمله سازگاری ارقام و محصولات متناوب در استان‌های علوفه کار نتایج بسیار مطلوبی را در این زمینه کسب کرد که مهمترین رکن آن شناسایی و تأمین ارقام مناسب و بذر کافی برای زارعت در اقالیم سرد و معتدل و گرم کشور بوده است.

او افزود: اما پس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به شرکت‌های بخش خصوصی جهت اقدام در واردات بذور محصولات علوفه‌ای مورد نظر و علی‌رغم تهیه مقدمات امر در سال گذشته به ‌واسطه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کووید۱۹ در بخش حمل‌ونقل و مسدود شدن مرزهای بین‌المللی، ورود محموله‌های بذر به کشور به سال ۱۳۹۹ موکول و مقارن با تغییر گروه کالایی بذر از گروه ۱ به ۲ شد.

 آسیب جدی به محموله های وارداتی بذر

حاتم زاده با بیان اینکه در سال جاری و با ورود بذور علوفه ای به کشور و با توجه به اینکه بذور مشروحه با ارز ترجیحی وارد کشور شده و عمدتاً جهت تولید بذر و استفاده در مناطق محروم برای اقشار ضعیف کشاورزان شده بود ، توضیح داد: اما بانک مرکزی در یک اقدام خلاف قانون و با صدور بخشنامه غیره کارشناسی و پیش بینی نشده به بانکهای عامل سراسر کشور ، ضمن ممانعت از خروج بذور علوفه ای ، کلیه شرکتهای وارد کننده بذر را ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی نمود و در این بین بذور علوفه و وثایق وارد کنندگان را گروگان اجرای بخشنامه خود قرار داد که این اتفاق ضمن آسیب جدی به محموله های وارداتی باعث مشکلات فراوانی برای وارد کنندگان و کشاورزان گردید که بعضا جبران این خسارات غیره قابل جبران است.

او  افزود: در ادامه با ورود وزارت جهاد کشاورزی به مسئله و با مکاتبات گسترده و مداوم معاونت زراعت و معاونت بازرگانی و اعلام شرایط بذور وارداتی و اینکه جامعه هدف این بذور ، کشاورزان و تولید کنندگان مناطق محروم بوده و امکان عرضه این بذور با ارز نیمایی به قشر از کشاورزان عملا غیره ممکن است ، از بانک مرکزی خواستند که لیست اعلامی این محموله ها از پرداخت مابه التفاوت معاوف گرداند که بانک مرکزی در پاسخ ، مسئولیت تعیین تکلیف و تصمیم گیری در این زمینه را به عهده ستاد تنظیم بازار گذاشتند.

حاتم زاده ادامه داد: دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در واکنش به نظر بانک مرکزی ، مبنای تصمیم گیری در ستاد را اعلام نظر ارگان تخصصی مربوطه یعنی وزارت جهاد کشاورزی دانستند و بیان کردند ستاد تنظیم بازار در نهایت نظر وزارت جهاد کشاورزی را به بانک مرکزی منعکس خواهد کرد. اما سوال اساسی و مهم اینست که با توجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی از حفظ ارزش پول ملی و کاهش نقدینگی،  چرا این نهاد قصور و ضعف خود در انجام این مهم را می خواهد از جیب مردم و فعالین اقتصادی جبران کند ؟

چه عواملی موجب کاهش ارزش پول ملی شده

پژوهشگر اقتصاد کشاورزی با طرح این سوال که چه عواملی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است؟ افزود: اولین عامل افزایش نرخ تورم داخلی به دلیل چاپ پول بی پشتوانه و افزایش اعتبارات بانکی وکاهش رشد اقتصادی است که در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شده است . دومین عامل اینست که پرداخت‌ها بر دریافت‌های ارزی برتری پیدا کرده است که متأسفانه در کشور ما که دارای اقتصاد دولتی بوده و درآمد عمده ارزی توسط دولت و از فروش نفت و فراورده‌های آن تأمین می‌شود، دولت به علت‌های بسیاری، از کاهش ارزش برابری پول ملی حمایت می‌کند.

او تاکید کرد: به دلیل کاهش قدرت خرید افراد دارای حقوق ثابت، دولت کاملاً این موضوع را کتمان می‌کند. اما واضح است که ارزش برابری ارز خارجی در برابر پول ملی، باتوجه به تسلط دولت بر چاپ پول ملی، ایجاد اعتبارات بانکی و تسلط بر بخش اعظم درآمد ارزی، توسط دولت تعیین می‌شود.

 حاتم زاده با اشاره به اینکه بزرگ شدن حجم نقدینگی طی این هفت سال از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، از جمله مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بانک مرکزی و دولت بوده که دولت‌های نهم و دهم به شیوه‌های مختلف با بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی از کنار آن گذشتند. او با بیان اینکه کاهش تولید ملی و افزایش واردات از دیگر دلایل کاهش ارزش پول ملی بوده اظهار کرد:  علت اصلی آن دخالت زیادتر از حد دولت در کلیه ارکان اقتصادی است و عملاً بخش خصوصی را در سرمایه گذاری در تولید و تجارت به حاشیه رانده و به عنوان راه حل سریع برای مرحم گذاشتن بر مشکلات به واردات بی رویه اقلام مصرفی روی آورده است.در نهایت باید بپذیریم که علت اصلی و اساسی کاهش ارزش پول ملی سیاست‌های غلط و ناشیانه دولتی و بانک مرکزی بوده که اتفاقی مانند تحریم فقط در بروز و تشدید آن مؤثر بوده است. چاره این درد که فضای تنفس قشر متوسط و ضعیف جامعه را هر روزه تنگ‌تر کرده، فقط و فقط در دستان مدیران انتخابی خود ماست نه در دست دشمنان ما.

این پژوهشگر تصریح کرد: داستان اینست در ماه‌های اخیر از کسری بودجه دولت بسیار شنیدیم، این‌که دولت پول ندارد و دستانش خالی است آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها، درآمد‌های نفتی کاهش یافته است. کرونا نیز هزینه‌های سنگین بر دوش دولت گذاشته است و درآمد‌های مالیاتی و صادرات غیرنفتی را به کمترین میزان خود رسانده است. در این شرایط گرانی‌ها هم رو به افزایش است گرانی که از کالا‌های سرمایه‌ای حالا دامنگیر کالا‌های ضروری و اساسی مورد نیاز تولید هم شده است و دولت از این طریق قصد کوچک‌تر کردن سفره مردم را کرده است. دولت برای تامین کسری بودجه در شرایط فعلی راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد که آن هم به نقدینگی و افزایش تورم تبدیل می‌شود. بنابراین، کسری بودجه و نحوه تامین آن باعث شده تا به گرانی‌ها دامن زده شود. دولت ناچار شده خدماتش را گران بکند و به همین ترتیب به صورت زنجیره‌وار این کسری بودجه به مردم تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر دولت کسری بودجه را از این طریق به مردم منتقل می‌کند.