به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، یکی از سیاست هایی که در حال حاضر می تواند اقتصاد کشور را از وضعیت رکود تورمی نجات دهد افزایش تولید است. بر همین مبنا امسال هم با عنوان پشتیبانی و رفع موانع تولید نام گذاری شده است؛ هرچند چالش های اقتصادی همچون تورم افسار گسیخته، رکود و تحریم ها مشکلاتی را پیش پای تولید قرار داده است و برخی از آنها به دلایلی همچون هزینه های بالا و درآمد کم مجبور به تعطیلی واحد شده اند و البته برخی از این واحدها هم به دلیل زیان و بدهی های بانکی و... سلب مالکیت گشته‌اند.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه هزار میلیارد تومان در سراسر کشور هزینه می شود که یک واحد تولیدی راه اندازی شود و با مشکل مالی سپس تعطیل می شود، گفت: در سال های گذشته به دلیل رکود اقتصادی و مشکلات تحریمی و... بخش تسهیلاتی بیمه بانکی و... برای آن ها پیش می آید و تولید متوقف و هزاران کارگر بیکار می شوند. از این رو مجلس به دنبال این است که قوه قضائیه مجازات جایگزینی برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد و برای نمونه جریمه برای آنها در مقرر نماید و یا اینکه درآمد حاصل از تولید را به جای بدهی شرکت ها از حساب آنها برداشت کند.

الله وردی دهقانی با بیان اینکه در شرایط کنونی خلق ثروت برای کشور اهمیت ویژه ای دارد، افزود:  در حالی که ما به دنبال جذب سرمایه و رونق تولید هستیم، اصلاح چگونگی برخورد با واحدهای مشکل‌دار کمک می کند تا دغدغه سرمایه گذاران و تولیدکننده‌ها از بین برود.

او با تاکید بر اینکه بسیاری از واحدهای تولید در سال های گذشته به دلیل بدهی تعطیل شدند یا واگذار شده اند و صلاحیت در این زمینه ارزیابی نشده است، تصریح کرد: به طور قطع هرچقدر شرایط برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی فراهم شود و از نظر حقوقی و قانونی شرایطی محیا گردد که بدهی تسهیلاتی بانک ها و... از درآمد شرکت حاصل شود، این مساله به حفظ اشتغال و تولید کمک می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پیش از این دستگاه قضایی اعلام کرده بود که در راستای حمایت از تولید، سلب مالکیت را آخرین گزینه برای محاکم اقتصادی در نظر می گیرد و در آن زمان کمیته ای هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده بود که برای یک دوره سه ماهه واحدهای تولیدی که ورشکسته بودند با مدیریت جدیدی که از سوی کمیته معرفی می شد فرصت دوباره پیدا می کردند تا در صورتی که به سوددهی برسند تعطیل یا واگذار نشوند. این تجربه هم البته چندان موفق نبود. در همین راستا مجلس به این مقوله  ورود کرده و قرار است سازوکاری اندیشیده شود تا مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی در نتیجه بدهی شوند. رئیس شهرک های صنعتی کشور به تازگی در همین زمینه اعلام کرده ۶۰ درصد از واحدهای تعطیل یا آسیب دیده قابلیت برگشت به تولید دارد و این موضوع نشان می دهد که حمایت از این بنگاه ها می تواند رشد تولید ناخالص داخلی کشور را بهبود ببخشد.