به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، با روی کار آمدن دولت سیزدهم بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت امیدوار شدند؛ زیرا پیش بینی می شد که با هماهنگی سه قوه در سال ۱۴۰۰ بستری برای مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم محیا شود، هرچند این مساله به طور کامل در دولت محقق نشده اما توفیقاتی به دست آمده که می تواند خوش بینی هایی را در سال ۱۴۰۱ به وجود بیاورد.

با این حال در بخش هایی مانند وزارت نیرو در یک سال گذشته بیشترین سکوت خبری وجود داشته است، در شرایطی که وزیر قبلی نیرو مدعی بود هر هفته یک پروژه در بخش نیرو افتتاح می کند و زمینه توسعه کشور در این بخش را به وجود آورده است اما عملا بدترین قطعی برق در سال های پایانی او رقم خورد و حالا وزیر نیروی دولت سیزدهم هم که گویا اعتقادی به پروژه های حوزه برق و آب ندارد تاکنون سیاستی را در پیش نگرفته که نگرانی های مردم در این بخش کمتر شود و با وجود اینکه کشور خشکسالی های شدیدی را در سال های اخیر تجربه کرده و روی تولید برق کشور تاثیر گذاشته اما هنوز چاره ای برای رفع مشکلات گذشته پیش بینی نشده است و تاکنون تنها ابتکار وزارت نیرو افزایش تعرفه برق پرمصرف ها بوده است که این موضوع هم در سایه ضعف عملکرد روابط عمومی وزارت نیرو نتوانسته در کاهش مصرف تاثیرگذار باشد. به عبارت دیگر اگر مصرف برق در کشور در بخش پرمصرف ها کاهش پیدا کند به اندازه تولید یک نیروگاه کوچک مقیاس می تواند صرفه جویی در سرمایه گذاری برای تامین بخش پرمصرف ها برای اقتصاد کشور صرفه جویی داشته باشد.

موضوع صرفه جویی در بخش برق نیازمند یک پروژه اطلاع رسانی و مردمی است که در سال های گذشته هم وجود داشته اما به دلیل غیرموثر بودن این پروژه ها عملا نتوانسته روی مصرف گروهی خاص تاثیر گذار باشد و این مساله ضرورت بهره مندی از تیم کارشناسی متخصصی می طلبد که هم اکنون در وزارت نیرو وجود ندارد و با توجه به اینکه این مشکل از سال های قبل بر جای مانده است وزیر جدید باید تجدید نظری را درباره بدنه کارشناسی وزارت نیرو به ویژه در بخش اطلاع رسانی قرار دهد تا راهبرد جدیدی را برای صرفه جویی در بخش برق به وجود بیاورد.

مالک شریعتی نیاسر نماینده ای مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ضمن تایید ضعف اطلاع رسانی ها در وزارت نیرو اعلام کرد: با توجه به ضعف های اطلاع رسانی برای کاهش الگوی مصرف پرمصرف باید به این مساله هم اذعان داشت که اگر قانون اصلاح تعرفه برق هم پیش از این اجرایی می شد شاهد قطعی های گسترده برق در تابستان نبودیم.

او با بیان اینکه با اجرای تعرفه گذاری پلکانی، یارانه انرژی برق، آب و گاز عادلانه می شود، افزود: اگر دولت قبل این قانون را به موقع دنبال و اجرا می‌کرد، قبض برق پرمصرف‌های لواسان و ولنجک نشین، افزایش قابل توجهی پیدا می کرد و با این اقدام حتی اگر مصرف خود را کم نمی کردند هزینه مصرف خود را پرداخت می کردند.

شریعتی تصریح کرد: مشکل شیوه قبلی را این می داند که افراد با مصرف بیشتر انرژی یارانه بیشتری هم دریافت می کردند و خاطر نشان می‌کند: این شیوه مُنافی عدالت بود زیرا افراد برخوردار تر و ثروتمند تر از یارانه بیشتری برخودار می شدند. 

براساس این گزارش می توان تاکید کرد موضوع رفع مشکل قطعی برق در کشور علاوه بر بخش قانون گذاری نیازمند فرهنگ سازی است که متاسفانه در سال های گذشته اقدام جدی از سوی تیم اطلاع رسانی وزارت نیرو به عنوان متولی این بخش اتفاق نیفتاده است و در حال حاضر وزارت نیرو دولت سیزدهم با همان تیم کارشناسی کار می کند به همین دلیل ضعف ها کاملا نمایان است.