به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، موج جدید گرانی مسکن و اجاره خانه در تهران منجر شد که سران قوا برای کنترل بازار تصمیم بگیرند که قیمت ها نسبت به سال گذشته با درصد مشخصی افزایش پیدا کند و اگر بیشتر از آن گران شود مالک با برخوردهای تعزیراتی و ... مواجه شود، عده ای این موضوع را مغایر با مسائل اقتصاد مالکیت خصوصی عنوان کردند، بر همین مبنا از دفتر مقام معظم رهبری درباره گرانی اجاره بها و سیاست محدودیت رشد قیمت ها استفتا شده است که اگر صاحب خانه به میزان ۲۵ درصد افزایشی که سران فوا مصوب کرده اند راضی نباشد و قصد افزایش بیشتر اجاره بها و ودیعه را داشته باشد و مستاجر هم بنا بر قوانون جدید سران قواترک منزل نکند و صاحب خانه ناراضی و غصب کرده بخواند مستاجر چه باید بکند؟ آیا واجبات مانند نماز در این خانه درست است؟

در جواب آمده است؛ به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور مقرراتی را اعلام کند همه باید عمل کنند و مستاجر اگر می تواند با موجر مصالحه کند و در صورتی که چاره ای ندارد سکوت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون اشکالی ندارد و نماز و روزه صحیح است.