به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به هنگام ورود به سازمان توسعه تجارت، هیچ برنامه جامع و مدونی در ارتباط با صادرات و تجارت خارجی کشور در این نهاد وجود نداشت، افزود: طبق برنامه و هدف‌گذاری صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ باید به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری دست یابیم، هر چند که این میزان، رقم کوچکی است اما نسبت به چالش‌ها و موانع داخلی عدد معقولی است.

وی از جمله راهکارهای جهش در ارزش صادرات غیرنفتی کشور را توسعه روابط با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: عمده کالاهای صادراتی ایران، محصولات پتروشیمی است که صادرات این کالاها نیز یک گام از خام‌فروشی جلوتر است، با این حال، عوارض روی صادرات را به‌گونه‌ای باید تعیین کنیم که صادرات در طول زنجیره ارزش پیدا کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت سپس با بیان اینکه کالاهایی باید در سبد صادراتی کشور جای گیرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سرمایه‌بری کمتر و اشتغال‌آفرینی بیشتر داشته باشد، به موضوع صادرات آب مجازی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور با کم‌آبی مواجه است، صادرات محصولات آب‌بر توصیه نمی‌شود اما این موضوع نباید تبدیل به قاعده‌ای در بودجه شود که صادرات همه محصولات کشاورزی و مواد غذایی مشمول یک عوارض صادراتی شود.

وی تاکید کرد که وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی باید هدفمند و تخصصی شود و عوارض صادراتی روی محصولی مانند هندوانه با محصولاتی که در گلخانه‌های هیدروپونیک تولید می‌شود، نباید یکسان باشد. پیمان‌پاک سپس با تاکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم کارگروه مشترکی میان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ایجاد شد و گشایش‌هایی نیز در حوزه ارزی فعالان اقتصادی به وجود آمد.

معاون وزیر صمت با یادآوری اینکه رویکرد صادرات غیرنفتی کشور را باید از سنتی به صادرات دانش‌محور تغییر داد، گفت: ما به دنبال آن هستیم تا در کل زنجیره صادراتی، بیشترین ارزش را به کشور وارد کنیم.

پیمان‌پاک سپس، اولویت‌بندی بازارهای هدف را یکی از اقدامات سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم عنوان کرد و کشورهای همسایه را جزو اولویت اول برشمرد و با یادآوری اینکه روی سه عامل ثبات قیمت، ثبات کیفیت و زمان‌بندی، در بازارهای بین‌المللی از تجار و بازرگانان ایرانی انتقاد می‌شود، افزود: طرح رتبه‌بندی دقیق و کارشناسی شده شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی از جمله اقداماتی است که سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی آغاز کرده است.

معاون وزیر صمت در ادامه، با تاکید بر اینکه در مسیر توسعه صادرات، باید از ابزار لجستیک مناسب و توانمند نیز برخوردار بود، به برنامه‌های سازمان توسعه تجارت با هدف انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری ایران با دیگر کشورها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، مذاکرات امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با چند کشور از جمله ارمنستان و اندونزی آغاز شده است. وی در عین حال، خبر داد که تا پایان آذرماه امسال، کالاهای مشمول در توافق‌نامه تجارت ایران و اوراسیا نهایی می‌شود و از آن پس روال مربوط به تصویب در مجلس را سپری خواهد کرد.

پیمان‌پاک همچنین از راه‌اندازی خط مستقیم دریایی میان ایران و بنادر کشور عمان خبر داد و افزود: مسئله انتقال ارز میان ایران و عمان نیز برقرار شده و برای مشکلات و موانع گمرکی و ترخیص کالا میان دو کشور نیز به راهکارهایی دست یافته‌ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه تعداد رایزنان بازرگانی کشور از ۵ نفر به ۱۲ نفر افزایش یافته، گفت: برنامه سازمان توسعه تجارت این است که تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف به ۳۰ رایزن افزایش یابد اما در تعیین افراد، با قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو هستیم. از ابتدای دی ماه سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ نفر را برای معرفی به عنوان رایزن بازرگانی گزینش کردیم و در نهایت از میان آنها ۳ رایزن تعیین شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۷ مرکز تجاری ایران در دیگر کشورها راه‌اندازی شده است، گفت: به دنبال آن هستیم تا مراکز تجاری ایران، به عنوان سفارتخانه‌های تجاری کشور به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش، به برنامه‌های سازمان توسعه تجارت در راستای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و همچنین افزایش در صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و با یادآوری اینکه، تلاش‌هایی برای حل مسئله ضمانت‌نامه‌ها در صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است، خبر داد که طی مصوبه‌ای که به زودی ابلاغ می‌شود، مسئله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این بخش حل خواهد شد.

پیمان‌پاک همچنین، از برخی اقدامات سازمان توسعه تجارت برای اتصال سامانه‌های تجاری ایران با دیگر کشورها خبر داد و گفت: اتصال پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای چین، روسیه و امارات در دستورکار قرار گرفته است. همچنین یک شبکه بانکی میان ایران با برخی کشورها در حال شکل‌گیری است و اقداماتی نیز در حوزه متاورس صورت گرفته است که می‌توان به تسهیل تجارت خارجی بینجامد.