به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر مشکل دولت و مجلس بابرخی مشاغل همچن وکالت و پزشکی به مرحله ای حاد رسیده است، از یک سو فرار مالیاتی در این مشاغل بسیار بالاست و بسیاری از مشتریان آنها مجبور به پرداخت هزینه ویزیت و ... به صورت نقد هستند و از طرف دیگر کانون وکلا و نظام پزشکی از چنان نفوذی در مجلس و برخی دستگاه های دولتی برخوردار هستند که مانع از افزایش  پذیرش دانشجو در این رشته ها و ظرفیت آزمون وکلا شده اند، به همین دلیل تبعات آن دامن گیر دولت و مردم شده که نمی توانند از خدمات مناسب و ارزان بهره مند شوند، زیرا انحصار در این بخش تنها به گرانی و فرار مالیاتی دامن زده است.

نماینده ی مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی خدمات وکالت بیان کرد: یکی از چالش های اساسی در کشور انحصار در برخی از رشته هاست، انحصار قطعا کیفیت ارائه ی خدمات را به شدت کاهش و از سوی دیگر هزینه ی استفاده از آن ها را نیز افزایش می دهد؛ یکی از دلایل گرانی خدمات وکالت نیز همین است.

حسن لطفی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج در ادامه افزود: شکستن انحصار سبب کاهش قیمت تمام شده ی خدمات و افزایش کیفیت و سرعت عملکرد می شود، در مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین تسهیل فضای کسب و کار، شکست انحصار های موجود پیش بینی شده بود؛ یعنی نباید مانعی درمسیر مشاغل وجود داشته باشد که منجر به ایجاد انحصار شود.

وی همچنین اشاره کرد: فرآیند آزمون وکالت باید به نحوی برگزار شود که هم کیفیت آزمون ها و هم ظرفیت پذیرش وکلا افزایش یابد تا از این راه انحصار شکل گرفته از بین برود، البته باید توجه داشت انحصار و قوانین مزاحم در هیچ رشته ای نباید وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص آزمون وکالت عنوان کرد: در بحث آزمون وکالت صحبت های زیادی وجود دارد، این آزمون ها باید در سطح استانداردی برگزار شوند، یعنی طراحان سوال، برگزار کنندگان آزمون، سازمان هایی  که زیر ساخت های لازم برای اجرای آزمون وکالت را تدبیرمی کنند در این بخش ذی نفعان وکالت حضور نداشته باشند؛حتی در بحث مصاحبه ی افراد نیز ایراداتی وارد است برای مثال مصاحبه ی شفاهی معنایی ندارد و مشکلاتی را به وجود می آورد.

لطفی در پایان افزود: تاکید می کنم تمام موارد ذکر شده باید در سطح استانداردی اجرا شوند تا شرایط مساوی و عادلانه برای همه ی  افراد شرکت کننده فراهم شود ؛نکته ی مهم استاندارد بودن سوال های آزمون وکالت و اعمال افزایش ظرفیت  پذیرش افراد است تا انحصار به وجود آمده بشکند، و در نهایت باتوجه به شرایط گفته شده فرقی نمی کند آزمون وکالت یک یا چند بار در سال اجرا شود.

بهانه اشباع بازار برای ایجاد انحصار 

همچنین مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن بیان اینکه باید صلاحیت علمی متقاضیان وکالت سنجیده شود گفت: تنها راه سنجش افراد  در رشته وکالت در حال حاضر آزمون است، از این رو باید بدون شک کیفیت این آزمون را ارتقا داد، اما نکته ای مهم در خصوص آزمون وکالت ظرفیت پذیرفته شدگان است که نباید محدود و انحصاری باشد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید بر اساس آزمون هرکسی که صلاحیت پذیرش در رشته وکالت را دارد اجازه داشته باشد که به راحتی وارد این حوزه شود

محمود رضایی با بیان اینکه به بهانه اشباع بازار مانع ورود افراد به حرفه های مختلف نشویم، افزود: کمبود وکیل تاثیر به سزایی بر افزایش هزینه های خدمات حقوقی و وکالت  دارد، به همین دلیل افزایش ظرفیت وکالت سبب ارائه خدمات ارزان و با کیفیت تر به متقاضیان می شود و تمایل بیشتری در مردم برای رسیدگی به  مشکلات خود از طریق مراجع قانونی خواهند داشت.

به گفته مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس تقاضا بیشتر از عرضه در بازار سبب  گران شدن هزینه ها شده است به همین دلیل تعداد بسیار کم وکیل و پایین بودن سرانه وکالت در ایران نسبت به کشورهای دیگر مهمترین دلیل حق وکالت بالاتر ارائه  در کشور است.

او با بیان اینکه افزایش ظرفیت وکلا کمک به قضات و دادگستری هم کمک می کند بیان کرد: با افزایش ظرفیت وکلا دسترسی مردم به حقوق دانان افزایش پیدا می کند و عدالت در جامعه بیشتر رعایت می شود. از طرف دیگر فرار مالیاتی که توسط برخی حرفه ها از جمله پزشکی و وکالت رخ می دهد، از این رو باید سیستمی برای اقشار ی که به آنها مالیات تعلق می گیرد طراحی و ایجاد شود و باید نظام دریافت مالیات در تمام سطوح کشور و دولتی تغییر کند. به عبارت دیگر فرار مالیاتی کنونی مربوط به ضعف دولت در اخذ مالیات است و ربطی به مشاغل انحصاری ندارد.

وی با بیان اینکه افزایش تعداد وکلا در جامعه دارای آثار بلند وکوتاه مدت خواهد بود، گفت: افزایش  دقت و محکم کاری آرای حقوقی از آثار بلند مدت ازدیاد ظرفیت وکالت است و از آثار کوتاه مدت افزایش ظرفیت وکالت می توان به اشتغال، ارزان شدن خدمات حقوقی، رقابتی شدن بازار، افزایش کیفیت خدمات حقوقی و غیره اشاره کرد.

مدیر گروه حقوق خصوصی مرکز پژوهش های مجلس افزود: زمانی که ظرفیت وکالت در کشور افزایش یابد و کیفیت خدمات ارائه شده ارتقا یابد و از طرفی فرهنگ حقوقی جایگزین فرهنگ جامعه امروزی شود، درآینده دور شاهد آن خواهیم بود که نظام دادگستری و آرای حقوقی به سمت  عدالت محوری  حرکت کند و درنهایت  عدالت قضایی محقق شود.