به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در چند سال اخیر با افزایش تورم عمومی در کشور علاوه بر کالاها بسیاری از خدمات هم گران شد تا جایی که بسیاری از مردم توان استفاده از این خدمات را در شرایط کنونی ندارند و همین مسأله به مشکلات دیگری دامن زد، از یک سو تشکل های مربوط به دنبال ایجاد فضای انحصاری رفتند تا از این طریق همچنان با رشد تورم از مزیت های انحصاری برخوردار شوند و از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا بر درآمدزایی آنها تاثیر نگذارد، به همین دلیل امروز بسیاری از نمایندگان مجلس به دنبال ارائه طرح های برای انحصار زدایی در بخش های خدماتی همچون مشاوره، وکالت، پزشکی و... هستند تا از این طریق منافع مردم بیشتر تامین شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج  ضمن بیان اینکه در همه کالا و خدمات زمانی که تعداد عرضه کنندگان نسبت تقاضا کنندگان کم شود باعث افزایش هزینه خدمات ارائه شده می شود، گفت: حالا در خدماتی مانند وکالت منظور این است که برای کاهش حجم مراجعات افراد به دادگاه ها باید، بسیاری از مواردی که در حال حاضر توسط  وکلا انجام نمی شود را به عهده ی آن ها قرار دهیم، تا به سمتی حرکت کنیم که همان گونه که امکان داشتن پزشک خانواده برای خانوار ها وجود دارد، امکان وجود وکیل خانواده نیز ایجاد شود.

جعفر قادری با بیان اینکه متاسفانه فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای همچون وکیل هم از سوی مردم و هم دستگاه ها جا نیفتاده است، تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی وکیل برای انجام کاری از طرف موکل مراجعه می کند حضور وی را قبول نکرده و اصرار بر حضور موکل دارند که این روند باید اصلاح شود. چرا که وکیل به موضوعات حقوقی  اشراف و تسلط کافی دارد و دلیلی برای اصرار سیستم اداری برای حضور و مراجعه ی افراد وجود ندارد.

قادری سپس افزود: باید هر جا که امکان واگذاری کار به وکیل وجود دارد، این اقدام صورت گیرد و از طرف دیگر با افزایش تعداد وکلا ، قیمت ارائه ی خدمات آن ها نیز کاهش یابد تا عموم مردم بتوانند از خدمات و وجود وکیل بهره مند شوند.

طبق مصوبه مجلس آزمون استخدامی برگزار شود 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش وکلا و تعداد آزمون وکالت نیز بیان کرد: اگر افزایش ظرفیت پذیرش وکلا طبق مصوبه مجلس اجرا شود، مشکلات موجود در این زمینه حل می شود و در این حالت برگزاری یک بار در سال آزمون وکالت هم می تواند کافی باشد.

این نماینده ی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: مجری مصوبات مجلس در این زمینه سازمان سنجش است، این سازمان باید آزمون وکالت را برگزار کند و به پذیرفته شدگان گواهی دهد و در این شرایط  اصلا نیازی به موافقت یا مخالفت و حتی همراهی کانون وکلا وجود ندارد، سازمان سنجش بدون توجه به واکنش کانون وکلا باید وظیفه ی خود را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در سال های اخیر یکی از دغدغه های کشور در رسیدگی به پرونده های اقتصادی و... تسهیل در رسیدگی به آنها بوده اما یکی از عواملی که چالش برانگیز بوده عدم اطلاع بسیاری از موکلین از رویه های قانونی بوده، به همین دلیل دولت و مجلس در تلاش هستند تا با سیاست های تسهیل گر و بهبود همکاری وکلا در پرونده های قضایی بخشی از مشکلات کنونی را حل کنند که این مسأله تنها از رهگذر شکست انحصار و افزایش قدرت خرید مردم ممکن است.