،  سال ۱۴۰۳ در حالی آغاز شد که مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت سال نویِ خورشیدی، این سال را سالِ " جهش تولید با مشارکت مردم " نامگذاری کردند. موضوعی که خود از اهمیت مساله اقتصاد و معیشت مردم در سال جاری خبر می دهد. البته که ایشان در سال های اخیر نیز مساله اقتصاد و معیشت مردم را از جمله مهمترین اولویت ها برشمرده اند و در مطرح کردن شعارها و نقشه راه سالانه کشور نیز توجهی ویژه به این موضوع داشته اند.

بیشتر بخوانید:

واکاوی ۲ نکته مهم با محوریت شعار سال ۱۴۰۳

با این حال، یکی از نکاتی که در اقتصاد ایران در سال های اخیر به مساله ای برجسته و البته چالش زا تبدیل شده، موضوع تورم و گرانی است. چالشی که همچنان نیز برقرار است و بایستی برای آن در سال جاری تدابیر خاصی اندیشیده شود. از این رو، به طور خاص می توان 3 محرک تورم‌زا در اقتصاد ایران را مورد شناسایی قرار داد.

اولا، اقتصاد ایران سال هاست که از انظباط مالی و انجام برخی اصلاحات ساختاری غافل بوده و در این رابطه شاهد اقدامات جدی و ادامه داری نبوده ایم. موضوعی که خود سبب شده تا چالش های اقتصادی کشورمان، ماهیت فرسایشی به خود بگیرند و بد و بدتر شوند. در شرایط کنونی هنوز بانک های کشورمان تا روزانه 7 هزار میلیارد تومان پول بی کیفیت و غیرمولد تولید می کنند و البته که در دیگر حوزه ها نیز شاهد عملیاتی شدن طرح و برنامه هایی که بهره وری را در اقتصاد ایران بالا ببرند و جلوی بسیاری از هدر رفتِ منابع و ظرفیت های مالی و اقتصادی کشور را بگیرند، نیستیم.

در ابتدای کار دولت سیزدهم، ایده جراحی اقتصادی از سوی دولت با هدف اجرای اصلاحات اقتصادی در کشورمان دنبال می‌شد که البته تداوم چندانی نداشت. از این منظر، تا زمانی که انظباط مالی در ابعاد مختلف آن حاکم نشود، شاهد بروندادهای عینی آن در قالب افزایش آمارهای تورمی بوده و هستیم.

متاسفانه در همین فضا، شاهد بوده ایم که دلالی در اقتصاد ایران از جذابیت بیشتری در قیاس با فعالیت های مفیدِ اقتصادی برخوردار شده و این مساله نیز خود به یک محرک جدید در تشدید و تقویت تورم تبدیل شده است.

دوم اینکه کسری بودجه، چالشی است که در سال های اخیر در کشورمان بزرگ و بزرگتر شده است. چالشی که به نوعی برونداد عدم انظباط مالی در اقتصاد کشورمان است و بایستی خیلی زود تدابیری برای مهار آن اندیشیده شود. معادله ای که خود سال هاست موجب افزایش قیمت ارز در کشورمان و متعاقبا تشدید گرانی و تورم در اقتصاد ایران شده است.

از این رو، اگر در سال جاری برای مهار کسری بودجه کشورمان تدبیر جدی اندیشیده نشود، بایستی منتظر گرانی‌های بیشتر نیز باشیم.

و در نهایت سوم اینکه بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سهم ناکارآمدی های مدیریتی در اقتصاد ایران و ایجاد چالش به واسطه آن ها، در مقایسه با مولفه تحریم و تاثیر آن بر ایجاد گرانی و تورم در کشورمان، به مراتب بیشتر است.

علی رغم اینکه سال ها در این رابطه هشدار داده شده و شواهد مختلفی از سوی کارشناسان و تحلیلگران ارائه شده، با این حال، هنوز شاهد تغییرات معناداری برای مقابله با این مشکل نبوده ایم. از این رو، سومدیریت ها در فضای حکمرانی اقتصادی کشورمان نیز نقشی مهمی در تشدید چالش تورم و گرانی در فضای کلی اقتصاد ایران داشته و دارند.