وزیر راه و شهرسازی:
واگذاری زمین بدون زیرساخت، رفع تکلیف است/سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به تفکیک هر استان
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در برخی موارد، مسکن‌هایی ساخته شده اما بدون متقاضی باقی مانده‌اند. یا اراضی واگذار شده که به دلیل نبود زیرساخت، امکان ساخت و سکونت در آن‌ها فراهم نشده و متقاضی عملاً از استفاده دوباره از حمایت‌های دولتی محروم شده است.
، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن حمایتی، از تلاش دولت برای رفع مشکلات سامانه ثبت‌نام مسکن و افزایش شفافیت خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۶ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کردند که از این میان، با در نظر گرفتن شروط چهارگانه شامل تأهل، نداشتن سابقه مالکیت، تعهد به ساخت و سکونت ۵ ساله، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. البته شرط تأهل با تبصره‌هایی برای گروه‌هایی مانند معلولان، نخبگان، بانوان بالای ۳۵ سال و آقایان بالای ۴۵ سال، قابل انعطاف شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از میان این افراد، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در بازه زمانی پنج ساله، مبالغی بین ۴۰ تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان آورده به دولت پرداخت کرده‌اند. اما بیش از نیمی از این متقاضیان به سیستم بانکی متصل نشده بودند، که این مسئله به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی مطرح بود.
صادق با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین تکلیف تعهدات دولت‌های گذشته به مردم، افزود: این تعهدات نه‌فقط تعهد دولت بلکه تعهد نظام در برابر مردم است. تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر از متقاضیان به بانک‌ها متصل شده‌اند و مراحل اجرایی مانند صدور پروانه، فونداسیون، سفت‌کاری، نازک‌کاری و پایان کار در حال پیگیری است.
وزیر راه و شهرسازی به ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی جدید و اتصال آن‌ها به سیستم بانکی در همین بازه زمانی اشاره کرد و گفت: در عین حال، همچنان برخی پروژه‌ها نیازمند اصلاح آمار و اطلاعات، و پیگیری در بانک‌ها هستند. بازه زمانی یک ماهه‌ای برای رفع این مشکلات تعیین شده است.
وی درباره واگذاری زمین نیز توضیح داد: در برخی شهرها به‌دلیل امکان واگذاری زمین، پروژه‌های مسکن الزامی به ساخت طبقه‌ای ندارند. اما طبق قانون ساماندهی، واگذاری زمین باید پس از آماده‌سازی کامل انجام شود. این آماده‌سازی شامل ایجاد دسترسی، جدول‌گذاری و اتصال به شبکه‌های اصلی شهری است.
صادق تأکید کرد: از این پس، هیچ زمینی بدون آماده‌سازی واگذار نخواهد شد تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود. همچنین سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی، اجرای هم‌زمان خدمات پشتیبان مسکن با پروژه‌های ساخت و واگذاری زمین است. این خدمات شامل زیرساخت‌هایی مانند مدرسه، مسجد، مراکز درمانی و فضاهای ورزشی است که باید متناسب با جمعیت ساکن در مناطق جدید توسعه یابند.
تأمین مسکن بدون خدمات پشتیبان، پاسخگوی نیاز واقعی مردم نیست
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت توجه به خدمات پشتیبان مسکن اظهار داشت: در تمام بازدیدها، تأکید ویژه‌ای بر این موضوع داریم که صرفاً ساخت مسکن کافی نیست و باید هم‌زمان خدمات مورد نیاز برای سکونت پایدار نیز فراهم شود.
وی افزود: در بررسی‌های میدانی، از پیمانکاران به‌صورت مشخص می‌پرسیم که چه اقداماتی برای خدمات پشتیبان مانند مدرسه، مراکز درمانی، فضای سبز، اماکن مذهبی و تجاری انجام شده است. این مسئولیت نه تنها بر عهده پیمانکاران، بلکه بر عهده خود وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن نیز هست.
صادق با اشاره به شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن هم‌اکنون مسئولیت تأمین اراضی را دارد. اما صرف داشتن زمین کافی نیست، بلکه باید زمین‌هایی واگذار شود که واقعاً قابلیت سکونت داشته باشند؛ یعنی مجهز به تمام زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز برای زندگی شایسته مردم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تأکید ما بر پرهیز از تمرکز صرف بر آمار و ارقام غیرکارشناسی است؛ چراکه این اعداد، اگر پشتوانه عملیاتی نداشته باشند، پاسخگوی نیاز واقعی مردم نخواهند بود. صرف اعلام تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده یا زمین‌های واگذار شده، بدون آنکه خدمات مورد نیاز زندگی در آن‌ها تأمین شود، نمی‌تواند در شأن مردم ایران باشد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر قرار است دولت در حوزه مسکن ایفای نقش کند، باید تأمین هم‌زمان مسکن و خدمات پشتیبان آن در دستور کار قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان گفت مسکن تأمین شده، واقعاً پاسخگوی کرامت و نیاز مردم است.
توسعه باید مبتنی بر نیاز واقعی و عدالت باشد
فرزانه صادق با اشاره به پیچیدگی‌های فنی و کارشناسی موضوع تأمین مسکن، بر لزوم بررسی دقیق و برگزاری میزگردهای تخصصی در این زمینه تأکید کرد.
وی ضمن انتقاد از نگاه ساده‌انگارانه به موضوع زمین و مسکن گفت: اراضی دولتی داخل و خارج از محدوده شهری گرچه تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارند، اما شامل منابع طبیعی، رودخانه‌ها، باغات، اراضی کشاورزی و مناطقی با مخاطرات طبیعی مانند گسل‌ها نیز می‌شوند. بنابراین صرف محاسبات عددی ساده، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری صحیح در حوزه مسکن باشد.
صادق ادامه داد: نباید تصور شود که با تقسیم اراضی موجود، تمام مشکلات مسکن کشور حل خواهد شد. توسعه مسکن باید با شاخص‌های مشخص و خدمات پشتیبان نظیر آب، برق، انرژی، مدرسه، درمانگاه و فضای مذهبی همراه باشد. ساخت واحد مسکونی بدون این خدمات، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه خود به معضل بدل می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربیات گذشته عنوان کرد: در برخی موارد، مسکن‌هایی ساخته شده اما بدون متقاضی باقی مانده‌اند. یا اراضی واگذار شده که به دلیل نبود زیرساخت، امکان ساخت و سکونت در آن‌ها فراهم نشده و متقاضی عملاً از استفاده دوباره از حمایت‌های دولتی محروم شده است.
وی تأکید کرد: در اجرای سیاست‌های مسکن، دولت باید تنظیم‌گر و تسهیل‌گر باشد، نه متولی صفر تا صد پروژه‌ها. باید از ظرفیت انبوه‌سازان، پیمانکاران، شهرداری‌ها و حتی خیرین برای ساخت و واگذاری مسکن استفاده شود.
صادق در ادامه با اشاره به محدودیت منابع، گفت: منابع محدود مالی باید با اولویت به دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد. اتصال سامانه تامین مسکن به سامانه دهک‌بندی وزارت کار این امکان را فراهم کرده تا اولویت‌بندی دقیق‌تری صورت گیرد. دهک‌های یک تا چهار، زنان سرپرست خانوار و محرومان، طبق تأکید رئیس‌جمهور در اولویت اول قرار دارند.
وی با اشاره به چالش‌های تأمین زمین در کلان‌شهرها اظهار داشت: ۸۵ درصد مشکل تأمین زمین و مسکن مربوط به تهران، کلان‌شهرها و مراکز استان‌هاست. در بسیاری از شهرهای کشور، نه تنها مشکل زمین وجود ندارد، بلکه حتی متقاضی هم نیست. توسعه کلان‌شهرها – چه به صورت افقی و چه عمودی – باید با حساسیت و توجه به ناترازی‌های موجود صورت گیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: هدف ما تأمین مسکنی در شأن مردم ایران است؛ مسکنی که نه فقط سقفی برای زندگی، بلکه بستری برای زندگی با کیفیت و پایدار باشد.
توسعه عمودی در کلان‌شهرها آسیب زاست
وزیر راه و شهرسازی ، با اشاره به چالش‌های توسعه شهری به‌ویژه در پایتخت افزود: توسعه فقط به معنای گسترش افقی شهر نیست، بلکه توسعه عمودی، یعنی ساخت‌وساز در ارتفاع نیز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. تجربه ثابت کرده که آسیب‌های ناشی از توسعه عمودی در تهران به‌مراتب بیشتر بوده و تمرکززدایی از پایتخت همچنان محقق نشده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دیگر شهرهای کشور بیان کرد:در مناطقی که زمین قابل واگذاری وجود دارد، طبق قانون توسعه محدوده‌های شهری در دستور کار قرار گرفته است. این توسعه به‌هیچ‌وجه محدود نبوده و در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری در افزایش محدوده‌ها بوده‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در طول پنج سال گذشته، بیش از ۷۰ هزار هکتار به محدوده‌های شهری اضافه شده که اگر با محدوده‌های روستایی نیز محاسبه شود، این رقم به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار می‌رسد. برای مقایسه، وسعت فعلی شهر تهران حدود ۶۵ هزار هکتار است؛ یعنی در واقع معادل یا حتی بیشتر از کل وسعت پایتخت به وسعت شهری و روستایی کشور افزوده شده است.
وی تأکید کرد: افزایش محدوده‌ها باید مبتنی بر نیاز واقعی، مطالعات دقیق و ارائه زیرساخت‌های لازم برای زندگی مردم باشد. توسعه بدون تأمین خدمات موردنیاز، نه تنها به حل مشکل مسکن کمکی نمی‌کند، بلکه باعث شکل‌گیری مشکلات اجتماعی، زیست‌محیطی و زیرساختی جدید خواهد شد.
صادق با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی مسکن در خصوص درصد افزایش اجاره‌بها، بیان کرد: در گذشته درصد افزایش اجاره‌بها به صورت دستوری و برای کل کشور تعیین می‌شد؛ به‌گونه‌ای که سقف افزایش اجاره ۲۰ یا ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و برای سراسر کشور ابلاغ می‌شد؛ اما با توجه به شرایط متفاوت استان‌ها، در جلسه امروز پیشنهاد شد، درصد نرخ اجاره‌بها به صورت استانی تعیین شود.
وی افزود: در برخی استان‌ها نرخ اجاره‌بها بسیار کمتر از ۲۰ یا ۲۵ درصد افزایش یافته، بنابراین تعیین یک نرخ ثابت برای کل کشور قابل قبول نیست. بر این اساس، مقرر شد سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به تفکیک هر استان، در شورای مسکن استان‌ها و با توجه به نرخ تورم منطقه‌ای تعیین، به تأیید استاندار برسد و ابلاغ شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حمایت از موجران قانون‌مدار نیز گفت: در کنار اعمال قوانین سخت‌گیرانه برای موجرانی که ضوابط مصوب را رعایت نمی‌کنند، مشوق‌هایی نیز برای موجرانی که در چهارچوب تعیین‌شده عمل می‌کنند در نظر گرفته شده است. از جمله این مشوق‌ها، اعطای تسهیلات برای تعمیر و آماده‌سازی واحدهای استیجاری است.
به گفته صادق؛ این اقدام برای نخستین‌بار به تصویب رسید و می‌تواند نقش مؤثری در ترغیب موجران به رعایت مصوبات داشته باشد.
وی در ادامه با تأکید بر نقش تنظیم‌گری دولت در بازار اجاره یادآور شد: مصوبه دیگری که امروز به تصویب رسید، اجازه به وزارت راه و شهرسازی برای خریداری واحدهای مسکونی ساخته‌شده از طریق تهاتر منابع داخلی، اراضی و املاک تحت تملک این وزارتخانه بود. این واحدها پس از خریداری، به بازار اجاره تزریق خواهند شد که اولویت بهره‌برداری از آن‌ها با زوج‌های جوان فاقد مسکن است.
صادق خاطرنشان کرد: جزئیات اجرایی این مصوبه در آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین خواهد شد، اما هدف اصلی از این اقدام، ایفای نقش فعال دولت در عرضه مستقیم مسکن به بازار اجاره و ایجاد تعادل در این حوزه است.
صادق گفت: مقرر شد برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی برای احداث ۷۵ هزار واحد مسکونی استیجاری طی سه سال آینده تدوین و اجرا شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت تنها به ساخت مسکن حمایتی و مالکیتی بسنده نمی‌کند، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، اجاره‌داری حرفه‌ای بخش مهمی از سیاست‌گذاری مسکن را تشکیل می‌دهد. ورود دولت به ساخت واحدهای استیجاری، گامی مهم در جهت تنظیم‌گری بازار مسکن خواهد بود.
وی همچنین از تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای خبر داد و گفت: این آیین‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و در اسرع وقت به هیئت دولت ارسال خواهد شد تا پس از تصویب، زمینه اجرای نظام‌مند این سیاست جدید فراهم شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه امروز، تسهیلات ویژه‌ای برای تکمیل واحدهای خودمالکی و شخصی نیمه‌تمام با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر مربع اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: طبق برآوردها، در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام زیر ۱۰۰ متر در سطح کشور وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به دلیل کمبود منابع مالی از سوی مالکان، متوقف شده‌اند.
صادق خاطرنشان کرد: این واحدها در محدوده‌های شهری قرار دارند و از زیرساخت‌های لازم از جمله انرژی، آب و خدمات پشتیبان برخوردارند. با تکمیل این واحدها، علاوه بر کمک به صاحبان پروژه‌ها، عرضه مسکن در بازار نیز تقویت خواهد شد.
وی تأکید کرد: این مصوبه، در راستای حمایت از سازندگان خرد و تسریع در بهره‌برداری از واحدهای آماده‌ساز، از اهمیت بالایی برخوردار است.
۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام زیر ۱۰۰ متر در سطح کشور وجود دارد
صادق با تأکید بر آغاز جدی دولت در ورود به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای گفت: امروز قدم‌های اولیه در این مسیر برداشته شد. هرچند ممکن است در فرآیند اجرا اشکالات و ایراداتی وجود داشته باشد، اما ما با جدیت در مسیر اصلاح و تکمیل این فرایند حرکت خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به سطح بالای توجه دولت به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: جلسه امروز با حضور شخص رئیس‌جمهور و تمام اعضای شورای عالی مسکن برگزار شد. وزرای کشور، تعاون، نیرو، سرپرست وزارت اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس کمیته امداد و رئیس سازمان بهزیستی در جلسه حضور داشتند. این سطح از مشارکت، نشان‌دهنده اهمیت ویژه موضوع برای دولت است.
وی با بیان اینکه در جلسات شورای عالی معمولاً وزرا به دلیل تعدد جلسات، معاونان خود را اعزام می‌کنند، افزود: حضور مستقیم رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه در جلسه امروز، نشان‌دهنده عزم دولت برای تسهیل‌گری در حوزه مسکن و اجرای بسته استیجاری است.
صادق بر تاکیدات رئیس‌جمهور در حوزه مسکن محرومان اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور بر تأمین مسکن در شأن مردم، توسعه کارشناسی‌شده و توجه به نیازهای واقعی اقشار محروم تأکید داشتند.
وی افزود: بسته مصوب امروز در شورای عالی مسکن، به محض ابلاغ مصوبه، موارد به هیئت عالی بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا میزان تسهیلات قرض‌الحسنه برای خانوارها و سهم‌بندی منابع مشخص شود.
ارسال نظر