به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شبکه خبری دویچه وله، رجب طیب اردوغان، جنبش گولن، روحانی در تبعید ترکیه را تروریستی می‌خواند و ادعا می‌کند که کودتا علیه دولت او از سوی نیروهای طرفدار فتح‌الله گولن انجام گرفته است.

برونو کاهل، رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان، در مصاحبه‌ای با اشپیگل گفت نسبت به تبلیغات دولت ترکیه که جنبش گولن، جنبشی افراطی و حتی تروریستی است،‌تردید دارد.

به گفته‌ی کاهل ترکیه در سطوح مختلف تلاش کرد همگان در این رابطه متقاعد کند، اما موفق نشده است.

به گفته‌ی او کودتای تابستان گذشته بهانه‌ی خوبی برای یک پاکسازی اساسی در ترکیه به دست داد و دستگیری‌ها و اخراج‌های گسترده و دیگر پیامدهای پس از کودتا «به هرحال اتفاق می‌افتاد؛ البته شاید نه به این شدت.»

رجب طیب اردوغان، همواره ادعا کرده که کودتا علیه دولت او از سوی نیروهای طرفدار فتح‌الله گولن انجام گرفته است. گولن که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، بارها این اتهام را رد کرده است.

اشپیگل آنلاین می‌نویسد که ارزیابی‌های رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان می‌تواند مانند ماده‌ی منفجره‌ای در روابط پر تشنج کنونی میان آنکارا و برلین عمل کند و شکاف میان مواضع دو دولت را عمیق‌تر سازد.

توماس دومزیر، وزیر کشور آلمان نیز در خصوص تازه‌ترین تنشها میان ترکیه و آلمان اظهار داشت: در موردتوافقنامه (میزبانی مهاجران) میان اتحادیه اروپا و ترکیه باید بگویم این سند، یک توافقنامه است اگرچه این روزها اظهار نظرهای بسیاری از طرف مقامات ترکیه مطرح می شود.

وی تاکید کرد: اکنون که این توافقنامه عملی شده است از طرف ترکیه‌ای نیز انتظار داریم به آن عمل کند. ما کاملا بر این مساله اتفاق نظر داریم که ترکیه علیه آلمان و مسئولان آلمانی و اروپایی در حال تحریک و فتنه‌انگیزی است که از نظر ما این اقدامی، غیرقابل پذیرش است.ما همواره در مورد این اقدامات تحریک آمیز صحبت کرده‌ایم و معتقدیم که این اقدامات، هدفمند است.

وزیر کشور آلمان افزود: باید میان کسی که قصد آزار رساندن به یگران را دارد با کسی که سیاست هوشمندانه دارد، تمایز قائل شد. این هوشمندی نیست که با هر اقدام تحریک آمیزی، بلافاصله از خود واکنش نشان داد و پاسخ طرف را داد و به عبارتی دیگر به بازی پینگ پنگ ادامه داد. من پیش از این نیز بارها گفته‌ام بالاخره هر چیزی حد و حدودی دارد.

روابط آلمان و ترکیه که پس از کودتای نافرجام ژوئن به دلیل دستگیری‌های گسترده‌ی مخالفان دولت، نقض موازین حقوق بشر و محدودکردن آزادی‌ها رو به وخامت گذاشته بود، در پی لغو سخنرانی‌های وزیر دادگستری این کشور و دیگر سیاستمداران ترک در شهرهای مختلف آلمان تیره‌تر شد. این سخنرانی‌ها قرار بود با هدف جلب آرای ترک‌های ساکن آلمان به سود رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه برگزار شود. در صورت تغییر قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهوری از اختیارات زیادی برخوردار و سمت نخست‌وزیری در نظام حکومتی به کلی حذف می‌شود. تاریخ برگزاری رفراندوم روز ۱۶ آوریل تعیین شده است.

دستگیری دنیس یوجل، خبرنگار روزنامه‌ی "دی‌ولت" در ماه فوریه نیز یکی دیگر از موارد اختلاف میان دو کشور است. یوجل به اتهام‌های "عضویت در سازمان تروریستی"، "انتشار تبلیغات تروریستی" و همچنین "سوءاستفاده از اطلاعات" بازداشت شده و هم‌اکنون نیز در استانبول در زندان به‌سر میبرد. تلاش‌های دولت آلمان برای آزادی این خبرنگار آلمانی ترک‌تبار تا کنون بی‌نتیجه مانده است.

همزمان با تشدید تنش در روابط دو کشور، مقامات ترکیه نیز حملات لفظی به دولت و مسئولان سیاسی آلمان را شدت بخشیدند و کوشیدند با تهدید به لغو "یکجانبه‌ی" موافقنامه‌ی پناهجویان که در ۱۸ مارس ۲۰۱۵ منعقد شد، آلمان را تحت فشار قرار دهند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، از جمله در پی لغو سخنرانی‌های وزرای ترک، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، را به حمایت از تروریست‌ها متهم کرد و گفت که فهرست ۴ هزار "تروریست هوادار حزب ممنوعه‌ی پ.ک.ک." را در اختیار دولت آلمان قرار داده، "ولی مراجع این کشور هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند." دولت آلمان حملات لفظی اردوغان به مرکل را "کاملا نامربوط" ارزیابی و اعلام کرد که وارد "این گونه بازیهای سیاسی" نمی‌شود.

سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه نیز برلین را به "روانه‌کردن پناهجویان به سوی اروپا" تهدید کرد و با اشاره به انتقاد مقامات آلمان به نقض موازین حقوق بشر گفت که این کشور بهتر است "در امور داخلی ترکیه دخالت نکند."

مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه‌ی ترکیه، نیز گفته است که ترکیه می‌تواند "توافقنامه‌ی پناهجویان را به‌طور یک جانبه" فسخ کند.

بنا به گزارش خبرگزاری‌های آلمان به نقل از مقامات مسئول این کشور، تا کنون نشانه‌ای مبنی بر لغو "توافقنامه‌ی پناهجویان" از سوی ترکیه دیده نشده است.