به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روزنامه رای الیوم، عبدالباری عطوان سردبیر این روزنامه در مقاله خود نوشت: دو روز پس از پایان سفر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی به آمریکا یک گروه ۸۰۰ نفره از نزدیکان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در دادگاه منهتن شکایتی را علیه عربستان سعودی تنظیم کردند که در آن ریاض به حمایت مالی از القاعده متهم شده و به پرداخت جریمه مالی هنگفت برای جبران زیان های وارد آمده به آنان فراخوانده شده است.

این در حالی است که محمد بن سلمان از سفر خود به واشنگتن تحت عنوان سفری تاریخی یاد کرد که در جریان آن با مسئولان دولت آمریکا و پیش از همه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دیدار داشت.

این دادخواست که یک شرکت بزرگ وکالتی آمریکا به نیابت از خانواده قربانیان آن را به دادگاه عرضه کرده است، در ۱۳۵ صفحه تنظیم شده و در آن انجمن های خیریه و برخی چهره های دولتی سعودی به ارتباط با اسامه بن لادن سرکرده القاعده و اطلاع دولت عربستان از وابستگی سه تن از هواپیما ربایان به القاعده متهم شده است.

دو روی عربستان برای غرب و آمریکا

بند خطرناکتر این دادخواست اینکه در آن آمده است، عربستان دو چهره از خود نشان داد چهره اول اینکه خود را به طور علنی برای غرب و آمریکا به عنوان کشوری که با القاعده و تروریسم مبارزه می کند، معرفی کرد و روی دیگر آن اینکه مسئولان سعودی کمک های مالی فراوانی به القاعده کردند.

این دادخواست که نخستین مورد در سلسله مسائل بعدی پس از تصویب قانون «عدالت در مقابله با حامیان تروریسم» معروف به قانون جاستا جا دارد، مستند بر تحقیقات دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (F B I) است که یکی از مهم ترین موارد آن حمایت مسئولان سفارت عربستان در آلمان از محمد عطا رهبر حملات ۱۱ سپتامبر و دریافت حمایت مالی از دوستانش در سفارت عربستان در واشنگتن به ویژه سالم الحازمی و خالد المحضار است که در این عملیات شرکت کردند.

به هر حال برداشت کلی در عربستان این بود که قرارداد دولت سعودی با بیش از ۱۲ شرکت آمریکایی و اختصاص دهها میلیون دلار در این زمینه به اضافه تماس های دو ماهه عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی وسفیر سابق این کشور در واشنگتن با اعضای کنگره در معلق گذاشتن قانون جاستا یا فراهم کردن زمینه لازم برای اصلاح آن موفقیت آمیز بوده است، اما شکایت اخیر شکست تمام این تلاش ها را دست کم تا این لحظه ثابت کرد.

استقلال کامل نهاد قضایی آمریکا

در این مورد باید در نظر داشت که نهاد قضایی در غرب به ویژه در آمریکا کاملا از نهادهای سیاسی مستقل هستند و این استقلال زمانی به وضوح مشاهده شد که دو بار ترامپ را به چالش کشید که یک مورد آن مربوط به دستور وی مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور اسلامی به آمریکا بود.

اما در مورد دادخواست مزبور باید گفت که در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی شرکت های بزرگ وکالتی وجود دارند که به طور خاص در زمینه ارائه شکایت به دادگاهها به نیابت از قربانیان فعالیت دارند و بر این اساس کار می کنند: نه سود و نه مالیات گرفته نمی شود.

به عبارت دیگر این شرکت ها پس از موفقیت در موضوع، مزد خود را می گیرند و از طرف هایی که متهم هستند، غرامت دریافت می کنند و بی شک در این مورد نیز شرکت بزرگ کریندلر اند کریندلر از همین این اصل پیروی می کند زیرا بیشتر خانواده قربانیان توان مالی تامین هزینه های موضوع به این گستردگی را که بالغ بر چند میلیون دلار است، ندارند.

غرامت خانواده قربانیان چقدر است؟

هر چند این شرکت مبلغ غرامت را تعیین نکرده است اما ایالت نیویورک به تنهایی خسارت های مالی ناشی از تخریب مرکز تجاری و سایر ساختمان ها را حدود یکصد میلیارد دلار برآورد کرده است.

معلوم نیست آیا محمد بن سلمان این موضوع را در دیدار با ترامپ مورد بررسی قرار داد یا خیر؟ اما چیزی که مشخص است اینکه ترامپ برای دخالت در مسائل قضایی قدرت قانونی ندارد.

به این ترتیب عربستان اکنون در برابر دو عملیات باج خواهی مالی قرار دارد اول اینکه ترامپ آن را به تامین مالی پروژه های زیرساختی آمریکا فراخوانده است و مورد دوم نیز مربوط به دستگاه قضایی آمریکا در قالب غرامت های مالی سنگین است.

بنابراین باید گفت این وضعیت نتیجه ائتلاف راهبردی سعودی با آمریکا در طول دست کم هشتاد سال گذشته است که در جریان آن عربستان بدون مزد در تمام جنگ های آمریکا از جمله در عراق ، لیبی، سوریه و یمن و نیز جنگ اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان شرکت کرد حال آنکه با دوستان این چنینی چه کسی به دشمن نیاز دارد؟

در این میان باید پرسید عربستان در سایه بحران مالی و کاهش بهای نفت این فاکتورهای سنگین را چگونه پرداخت خواهد کرد؟