وزیر اول اسکاتلند: «برگزیت» تهدید و آسیب به خود است
وزیر اول دولت محلی اسکاتلند در یادداشتی تصریح کرد اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون برای شروع مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، آسیب به خود است.
به گزارش خبرگزاری موج، نیکولا استرجون وزیر اول اسکاتلند در یادداشتی برای روزنامه گاردین نوشت اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون و به جریان انداختن مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تهدیدی علیه خود بریتانیا است.
خانم استرجون در این یادداشت برای روزنامه گاردین تصریح کرد، روزهایی در تاریخ هستند که در تاریخ باقی میمانند و آینده درباره آن قضاوت خواهد کرد و روز ۲۹ مارس (دیروز) یکی از آن روزهاست.
وزیر اول اسکاتلند افزود، روز اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون تهدید کننده است چراکه روز برگزیت جز روزی ناراحتکننده در تاریخ برای بریتانیا و اروپا نیست.
وی در ادامه ضمن تاکید بر باور به استقلال همه ملتها گفت با این وجود نیاز به همکاری کشورها برای مقابله با چالشهای متعدد و استفاده از فرصتها نیز وجود دارد.
خانم استرجون در این یادداشت افزود، وقتی ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نامه برگزیت میگوید رای به خروج در واقع خودمختاری این ملت است، اما از سوی دیگر با برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند پیش از پایان مذاکرات برگزیت مخالفت میکند، از لحاظ اصول دموکراسی قابل تفسیر نیست.
وزیر اول اسکاتلند هشدار داد، با رویهای که نخست وزیر بریتانیا برای مذاکرات خروج در نظر گرفته و آن برگزیت سخت است، دیگر تمام روابط و مبادلات سهلی که میان بریتانیا و اروپا بود پایان خواهد یافت بنابراین کلمات گرم ترزا می درباره ادامه دوستی نزدیک با اتحادیه اروپا رخت میبندند.
استرجون افزود، اتحادیه اروپایی که امروز وجود دارد، امکان تجار آزاد میان اعضا در آن فراهم است و مردم میتوانند بدون نیاز به ویزا و دیگر قواعد و قوانین با یکدیگر زندگی و کار کنند.
وی ضمن ابراز ناراحتی از خروج بریتانیا از بازار واحد اتحادیه اروپا گفت، صدای مردم اسکاتلند که اکثرا رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده بودند، شنیده نشد.
ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی) با شرکت در همهپرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند. از این میان مردم انگلیس و ولز رای اکثریتی به خروج ولی اکثر مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی رای به ماندن داده بودند.
بعد از آن، طی ماههای اخیر حزب ملی اسکاتلند بارها تهدید کرد، در صورت اجبار به خروج از اتحادیه اروپا و بازار واحد، بریتانیا را ترک خواهد کرد و چند روز پیش پارلمان اسکاتلند از برگزاری همهپرسی دوم استقلال حمایت کرد.
سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی اولین همهپرسی جدایی اسکاتلند از پادشاهی متحده برگزار شد ولی ۴۵ درصد مردم رای به جدایی و ۵۵ درصد رای به ماندن داده بودند که همین مساله منجر به عدم جدایی اسکاتلند شد.
دولت محلی اسکاتلند در نظر دارد همهپرسی دوم استقلال را بین پاییز ۲۰۱۸ تا بهار ۲۰۱۹ برگزار کند اما تا آن زمان هنوز مذاکرات دوساله برگزیت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به پایان نرسیده است که به همین دلیل دولت خانم می با همهپرسی استقلال اسکاتلند قبل از پایان برگزیت مخالف است.
ارسال نظر