به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از اسکای نیوز عربی، اتهام‌های مطرح شده علیه حبیب العادلی، وزیر کشور اسبق مصر و نبیل خلف و احمد عبدالنبی تصرف اموال عمومی و تسهیل در تصرف این اموال و ضرر رساندن به اموال عمومی است و اموالی که تحت تصرف قرار گرفته است، به بیش از دو میلیارد پوند می‌رسد.

دادگاه علاوه بر هفت سال حبس، محکوم شدگان را به بازگرداندن مبلغ ۱۹۵ میلیون پوند (حدود ۱۰.۸ میلیون دلار) به خزانه دولت ملزم کرده است.

تحقیقات درخصوص این پرونده در سال ۲۰۱۲ آغاز شد و در آن هنگام، قاضی دادگاه دستور داد تا العادلی و بیش از ۱۰۰ مسئول امنیتی برای انجام تحقیقات ممنوع السفر شوند.

العادلی یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های نظام حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق مصر بود.