به گزارش خبرگزاری موج، «علی بن صمیخ المری» رئیس کمیسیون حقوق بشر قطر در سخنانی گفت: اقدامات انجام شده برای محاصره قطر به معنای زیر پا گذاشتن همه معیارهای آزادی بیان است.
وی افزود: محاصره قطر از سوی عربستان، امارات و بحرین، مجازات گروهی مردم و جدا کردن اعضای خانواده ها از یکدیگر به شمار می رود.
المری همچنین از این سه کشور حاشیه خلیج فارس خواست که در تصمیم گیری های خود تجدید نظر کنند و به محاصره قطر پایان دهند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر قطر روز گذشته پنجشنبه نیز در سخنانی در مقر سازمان ملل در ژنو گفت: قطر تنها دولت در شورای همکاری خلیج فارس است که هیاتی برای نظارت بر اقدامات خیریه تاسیس کرده و یکی از اهداف محاصره قطر توسط عربستان، امارات و بحرین، سنگ اندازی برای ایجاد اختلال در روند نقل و انتقال کمک های انسانی خارجی است که قطر آن را ارائه داده است.
این در حالی است که کمیساریاری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه گذشته ضمن آنکه وضعیت انسانی در قطر را پس از محاصره، نگران کننده خواند، خواستار گفت وگوی طرف ها برای حل این بحران شد.
عربستان و امارات و بحرین پس از تشدید تنش ها با قطر، ضمن قطع روابط خود با دوحه، مرزهای خود را با این کشور بستند.
این اقدام واکنش های شدیدی را در سطح منطقه و بین الملل به همراه داشته است.
در همین حال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در سخنانی تاکید کرد، کشورهای عربی که قطر را محاصره کرده اند باید اتهامات خود از جمله دخالت دوحه در امور داخلی آنها و حمایت از تروریسم را اثبات کنند.
به عقیده کارشناسان، عربستان با همراهی چند کشور چند خلیج فارس سعی دارد با تحت فشار قرار دادن قطر، این کشور را با سیاست های خارجی خود همراه سازد و برای این منظور شروطی را برای دوحه از جمله اخراج عناصر حماس و اخوان المسلمین و قطع روابط با ایران تعیین کرده است. این در حالی است که دوحه نیز ضمن مخالفت با شروط ریاض همچنان بر مواضع خود پافشاری می کند.