به گزارش خبرگزاری موج، به رغم سردرگمی و عدم تجانس در سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا، نباید فراموش کرد که دستگاه سیاسی آمریکا همواره یک هدف و آن هم سود جویی و سلطه گری اقتصادی را در سراسرجهان را دنبال می کند و همه رویکرد ها و سیاست های واشنگتن بر این اساس پایه ریزی شده است.

حفظ صلح و امنیت جهانی همراه با گسترش دموکراسی و به اصطلاح دفاع از حقوق بشر در عرصه جهانی، و نه لزوما در داخل آمریکا، از جمله ابزارهایی بوده اند که در طول تاریخ نه چندان طولانی این کشور مورد استفاده رهبران آن قرار گرفته و بازوی نظامی و سیاست تطمیع و به کارگیری دست نشانده ها و پروکسی ها در مناطق مختلف جهان، گردانندگان واشنگتن را در این راه یاری رسانده اند.

دلیل این شیوه نگرش شاید این باشد که این سرزمین را گروهی از بزهکاران و سوداگران مهاجر، که از نقاط مختلف جهان به سودای پول و طلا به این خطه روی آورده اند، از صاحبان نخستین آن یعنی سرخپوستان به چنگ آورده اند و حاصل این تصاحب و استقرار بتدریج این باور را که پول و قدرت معیار همه ارزش های انسانی و اجتماعی است در آنها تقویت کرده است.

در چنین فرهنگی طبعا باور به پول، قدرت و مکنت به عنوان معیار همه ارزش های انسانی و اجتماعی بتدریج در اعماق ناخودآگاه اقشار مختلف جامعه آمریکایی و بویژه سفید پوستانی که خود را مالک الرقاب این کشور و همه جهان می دانند ریشه دوانده است.

از همین منظر باید پذیرفت که رهبران و سیاستمداران این سرزمین نیز، که از دل همین مردم برخاسته و از همین میراث فرهنگی تغذیه کرده اند، همین نگرش و معیار را بستر سیاستگذاری های خود چه در عرصه داخلی وچه خارجی قرار می دهند.

به همین دلیل باور به سیادت و رهبری جهانی آمریکا، نه تنها بعنوان حقی مسلم و مشروع، بلکه ضرورتی غیر قابل انکار در جهت حفظ منافع زندگی روزمره در دل و ذهن بخش کثیری از مردم این کشور خانه کرده و از همین رو است که اکثریت مردم این کشور در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری ترجیحا کسانی را به رهبری خود بر می گزینند که به دید آنها در کنار قابلیت تامین نیازهای مالی آنها، توان تضمین این رهبری جهانی را داشته باشند.

از این دیدگاه همه داعیان رهبری آمریکا این دو اصل یعنی حفظ رهبری آمریکا در جهان و رفاه داخلی را همواره در صدر رقابت های انتخاباتی قرار داده در کنار آن موضوع امنیت داخلی را بهانه ای برای توجیه سیاست های خارجی خود عنوان می کنند.

با این نگاه دونالد ترامپ، ولو آنکه از هر گونه تجربه سیاسی و جمعیت ذهنی برای اجرای سیاست های خود برخوردار نباشد، با اتکا به همین شعارها راه ورود خود را به کاخ سفید گشوده است و طبعا خود را ملزم می بیند که با اتکا به تجربه برخی از مشاوران و اطرافیان خود در جهت تحقق این وعده ها عمل کند .

ترامپ در ۲۰ ماه مه (۱۳ اردیبهشت) در نخستین سفر خارجی خود پادشاهی عربستان را بعنوان اولین توقفگاه برگزید و در نطقی جنجال برانگیز متحدان عرب آمریکا را به وحدت کلام و سیاست ورزی علیه تهدیدهای ایران، که به ادعای او رویشگاه تررویسم و بی ثباتی در منطقه محسوب می شود، فراخواند و در همان جا وعده ۴۰۰ میلیارد دلار تجارت را با سعودی ها داد، که شیرینترین بخش این وعده برای رهبران ریاض خرید ۱۱۰ میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی پیشرفته از آمریکا بود.

حال به فاصله چند هفته و به دنبال تصمیم غیر منتظر اخیر چهار دولت عربی به رهبری ریاض به قطع روابط سیاسی با قطر، ترامپ و گردانندگان کاخ سفید با این شده اند که با این بحران ناخواسته چگونه باید برخورد کنند.

طبیعی است که نباید انتظار داشت تنش میان این کشورها، که همگی از متحدان آمریکا و حافظ منافع این کشور در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس هستند، با کشور قطر که آن نیز متحد آمریکا و محل استقرار پایگاه عمده نظامی این کشور در خاورمیانه و نیز از بازارهای سودآور این کشور محسوب می شود، در مواضع واشنگتن در قبال این کشور ها تغییر عمده ای ایجاد کند.

بنا بر این حمایت و پشتیبانی قطر از اخوان المسلمین، که در کنار نگاه نه چندان خصمانه دوحه به تهران، از موارد ستیز دولتهای عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده با قطر به شمار می آید، تاثیری در سیاست های کلی واشنگتن با هیچیک از این کشور ها نخواهد گذاشت و باید انتظار داشت که حتی با وجود رهبری مثل ترامپ، گردانندگان این کشور ضمن حفظ و تداوم سیاست های گذشته، در جهت حل این مناقشات به وجهی که منافع سرشار مجتمع نظامی صنعتی آمریکا را تضمین کند، گام بردارند.

قطر به عنوان یک کشور بسیار کوچک با مخاذن نفتی غنی، از زمان استقلال خود تاکنون، بطور مستمر بازاری سودآور برای صادرات کالاهای آمریکایی، از جمله تجهیزات استخراج نفت و تولیدات پتروشیمی، هواپیما، خودرو، تجهیزات پزشکی و ابزارهای کشاورزی بوده است و هم اکنون ۱۲۰ شرکت عمده آمریکایی در آن به فعالیت مشغولند.

گردانندگان دوحه نیز به نوبه خود برنامه ای را برای یک سرمایه گذاری ۴۵ میلیارد دلاری در آمریکا، حداکثر تا سال ۲۰۲۱ ، در دست دارند و در سال ۲۰۱۶ در مجموع نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار جنگنده و هواپیماهای تجاری از آمریکا خریداری کرده اند. 

بدین ترتیب نه قطر در پی از دست دادن چنین حمایت های اقتصادی واشنگتن است و نه واشنگتن از دست دادن این بازار و منافع سرشار را شرط عقل می داند. 

در واقع مواضع دولت آمریکا در برخورد با این تنش موقتی به فاصله چند روز مسیری را که ترامپ و رایزن های سیاسی او در این رابطه پیش گرفتند، مشخص کرد و در حالیکه از سویی رئیس جمهوری این کشور برای حفظ وجهه دولتش در رابطه با مسئله تروریسم و ادامه ادعای مخالفت با این پدیده، زبان به انتقاد از قطر گشود، از سوی دیگر وزیر خارجه اش خواستار کاهش فشار های سیاسی و اقتصادی بر دوحه شد و به فاصله چند روز بعد هم برملا شد که واشنگتن قصد فروش ۱۲ میلیارد دلار اسلحه را به این &#۳۹;مهد و حامی تروریسم&#۳۹; دارد.

از سوی دیگر واشنگتن هم با ریاض و ابوظبی پیوندهای سودآور دارد و هم به منامه به عنوان یکی از پایگاه های حساس نظامی خود در آب های خلیج فارس نیازمند است و از دست دادن آنها با در نظر گرفتن همان بستر تفکر و نگرشی که اساس و زیربنای سیاست های خارجی آمریکا را می سازد، شرط عقل و مقرون به صرفه نخواهد بود.

بنا بر این در نهایت بسیار طبیعی به نظر می رسد که سیاستگذاران واشنگتن هم اکنون به رایزنی در میان خود و با نمایندگان این دولتهای عربی مشغول باشند تا راهی برای خاتمه بخشیدن به این تنش ولو به قیمت دادن باج های بیشتر به هر کدام از آنها بیابند، که اگر چنین نشود این شکاف ممکن است، بخصوص در اوضاع پرتلاطم خاورمیانه و بحران های متعدد آن، خویشی دیرینه میان رهبران آمریکا و رهبران این دولتها را که برخی نزدیک به ۸۰ سال سابقه دارد، دستخوش آشفتگی و تنش کند.