تلاش انگلیس برای امضای ۱۱ قرارداد تجاری پسابرگزیتی
دولت انگلستان درحال آمادهسازی ۱۱ قرارداد تجاری است تا تاثیر اقتصادی خارج شدن از اتحادیه اروپا را کاهش دهد. هرچند ممکن است تمام این تلاشها بیفایده باشد.
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سی ان بی سی، دپارتمان تحت رهبری لیام فاکس، وزیر تجارت بینالملل انگلیس اعلام کرد: تا زمانی که انگلیس عضو اتحادیه اروپاست، یعنی تا ۲۹ مارچ ۲۰۱۹ نمیتواند درباره هیچگونه قرارداد تجاری مذاکره کند. هرچند میتواند مذاکراتی با شرکای اجتماعی خود داشته باشد.
بنابرین به دنبال چگونگی تعمیق احتمالی روابط تجاری با ۱۱ شریک خود یعنی ایالات متحده، استرالیا، چین، شورای همکاری خلیج فارس، اسرائیل، هند، مکزیک، نیوزلند، نروژ، ترکیه و کره جنوبی است.
اما ممکن است تمام این کارهای تدارکاتی اصلا مورد استفاده قرار نگیرند. کالوم پیکرینگ، اقتصاددان ارشد برنبرگ به سیانبیسی گفت: واقعا همه چیز به این بستگی دارد که آیا انگلستان میتواند در دوره گذار، طوری توافقات و قراردادهای مربوطه را به امضا برساند که به طور خودکار پس از پایان این دوره گذار اجرایی شوند یا خیر.
به علاوه انگلستان اعلام کرده است که به دوره گذار نیاز دارد تا به تجارتهای خود اجازه دهد خود را برای دنیای پس از برگزیت آماده کنند و تطبیق دهند. این دوره گذار میتواند تا ۳ سال طول بکشد که به معنی آن است که انگلستان تا ۲۰۲۲ به نوعی به اتحادیه اروپا مرتبط است.
پیکرینگ به سیانبیسی گفت: ما هنوز نمیدانیم که آیا در دوره گذار ویژگی قابلیت مذاکره تجاری برای انگلستان وجود خواهد داشت یا خیر، مگر تا زمانی که مذاکراتی کافی در مورد چهارچوب برگزیت و دوره گذار انجام شود.
به نظر میرسد اتحادیه اروپا با این کار موافق نباشد. در دستورالعملهای مذاکرات برگزیت، اتحادیه اروپا بیان میکند: باید در دوره گذار قوانین و مقررات اتحادیه بر عضوی که درحال ترک اتحادیه است حاکم باشد که این نیازمند قوانین موجود در بخش بودجه، نظارت، ابزارهای اجرا و ساختارهای اعمال قوانین میباشد. این بیانیه اشاره میکند که در دوره گذار درباره مذاکرات تجاری هم باید از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کرد که طبق آن هیچ عضوی نمیتواند به تنهایی برای بستن قرارداد تجاری با کشورهایی غیر اروپایی اقدام کند.
هرچند حتی در صورتی که اتحادیه اروپا انجام این مذاکرات را مجاز اعلام کند، ممکن است انگلستان همچنان نتواند شرکای تجاری خود را متقاعد کند قبل از این که قراردادهای تجاری این کشور با اروپا مورد مذاکره قرار بگیرد و تکلیف آن مشخص شود، با انگلستان قراردادی تجاری ببندند.
ارسال نظر