به گزارش خبرگزاری موج، جلسات رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در حالی از امروز (دوشنبه) در کاخ صلح  دادگاه لاهه آغاز شده که قرار است امروز تنها آمریکا به ارائه استدلال‌های شفاهی خود در دو نوبت صبح و عصر می‌پردازد.

روند برگزاری این جلسات علنی که تا روز جمعه ۱۲ اکتبر (۲۰ مهرماه) ادامه خواهد داشت، به این گونه است که ایران نیز روز چهارشنبه طی دو نوبت صبح و عصر به ارائه استدلال‌های خود به صورت شفاهی در خصوص این شکایت خواهد پرداخت.

همچنین دور دوم این جلسات روزهای پنج‌شنبه و جمعه فقط در نوبت عصر برگزار خواهد شد که پنج‌شنبه به آمریکا و روز جمعه بیستم مهر ماه نیز به ایران اختصاص دارد.

دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ دعوایی را علیه آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد پیمان مودت ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) مطرح کرد.

 شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا نزد دادگاه عالی سازمان ملل از آنجایی انجام شده است که پیمان مودت تصریح می‌کند هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.

عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights) که به‌طور مختصر با نام پیمان مودت شناخته می‌شود در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء (در ایران) در پی وقوع کودتای ۲۸ مرداد امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی همزمان بود.

پیمان مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. این توافق در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) (کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده‌است.

بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرد. این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته است و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.

بر اساس قوانین آمریکا خانواده‌های قربانیان تروریسم می‌توانند خواهان دریافت غرامت از کشورهایی شوند که حامی تروریسم شناخته می‌شوند و طبیعی است که این غرامت از محل دارایی‌های کشور مربوطه دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به ۱۰۰۰ خانواده کشته‌شدگان آمریکایی در چند عملیات تروریستی محکوم کرد.

دادگاه‌های آمریکا ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی را در بمب‌گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان و نیز در بمبگذاری ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) در برج‌های خُبَر عربستان سعودی دست داشته است.

بیشتر بخوانید:

مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا

رای دادگاه لاهه، پیروزی دیپلماتیک ایران