به گزارش خبرگزاری موج، دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه به قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رسانده است.

بر اساس مفاد ضمیمه به قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که در نهایت نیمه شب گذشته به وقت نیویورک و به صورت خودکار پایان یافت. لغو محدودیت های مذکور در حالی صورت می‌گیرد که طی سال های اخیر، تلاش های سیاسی و حقوقی گسترده ای از سوی آمریکا و کشورهای غربی برای اتهام زنی و اجماع سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریم ها صورت پذیرفته بود که در نهایت با ناکامی سیاسی و حقوقی کشورهای غربی در بازگرداندن قطعنامه های قبلی شورای امنیت، محدودیت های مذکور به صورت رسمی پایان یافت.

مضافاً تغییرات مذکور نیز راس ساعت ۱۲:۰۰ نیمه شب در وب سایت سازمان ملل و فهرست یکپارچه تحریم های سازمان ملل اعمال شده است. خانم رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل همچنین در نامه ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران پایان مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهای ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرده است.

سایر تحریم های بین المللی شورای امنیت علیه کشورمان پیشتر در روز اجرای برجام و متعاقباً محدودیت مربوط به تسلیحات متعارف و سبک بر اساس قطعنامه های شورای امنیت در اکتبر سال ۲۰۲۰ پایان یافته بود. با لغو محدودیت های باقی مانده در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تمام تحریم های مرتبط با افراد و نهادهای ایرانی در سازمان ملل پایان یافته است.

لازم به ذکر است که با وجود نهایی شدن پایان این محدودیت ها، روز گذشته کشورهای غربی در تلاشی رسانه ای و با صدور بیانیه گروه محدودی از کشورهای همسو تلاش کرده بودند در نهایی شدن فرآیند مذکور تشکیک کنند که در نهایت صدور یادداشت رسمی سازمان ملل، بر پایان محدودیت های مذکور صحه گذاشته است.  

دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای رسمی اعلام کرده است ادعای آمریکا و کشورهای اروپایی برای تداوم این محدودیت ها در ظرفیت ملی -با وجود محدودیت های بین¬المللی- را ناقض ماده ۲۵ منشور ملل متحد می داند. اگر چه ناظران بین‌المللی با توجه جنس روابط و همکاری های نظامی دولت ایران، تداوم این محدودیت ها در ظرفیت ملی کشورهای غربی را اقدامی صرفا نمادین تلقی می کنند.