پاکستان با طرح احداث خط لوله ۸۰ کیلومتری گاز تا مرز مشترک با ایران موافقت کرد
وزارت نفت پاکستان تکمیل پروژه مشترک گازی با جمهوری اسلامی ایران را موجب تقویت امنیت انرژی آن کشور دانست و اعلام کرد که کمیته انرژی در کابینه دولت پاکستان با طرح احداث خط لوله ۸۰ کیلومتری از «بندر گوادر» تا مرز مشترک پاکستان با ایران موافقت کرده است.
، روابط عمومی وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: جزئیات تخصصی درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان در نشست امروز کمیته انرژی کابینه مورد بحث قرار گرفت و کمیته با آغاز کار برای احداث خط لوله از مرز مشترک پاکستان تا بندر گوادر موافقت کرد.
در این بیانه آمده است: با توجه به کمیته نظارتی که در سپتامبر سال گذشته از سوی نخست وزیر پاکستان برای بررسی توصیه وزرای مربوط درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان تشکیل شده بود، کمیته انرژی کابینه توصیه های دریافت از سوی کمیته نظارتی را تایید و به موجب آن در مرحله اول کار بر روی احداث ۸۰ کیلومتر خط لوله گاز از مرز پاکستان تا بندر گوادر آغاز خواهد شد.
وزارت نفت پاکستان اعلام کرد که این پروژه توسط شرکت دولتی گاز ISGS پاکستان به اجرا گذاشته می شود و تامین مالی آن نیز به صورت درآمدهای حاصل از توسعه زیرساخت های گازی انجام خواهد شد.
در بیانیه مذکور افزوده شد: همه بخشهای مربوطه در پاکستان برای پیشبرد این پروژه در راستای اطمینان از تامین گاز برای مردم پاکستان و در نتیجه رفع نیازهای فزاینده انرژی این کشور، رویکرد مثبتی دارند.
وزارت نفت پاکستان تاکید کرد: طرح مشترک گازی با ایران نه تنها امنیت انرژی پاکستان را تقویت می کند، بلکه اعتماد صنعت بومی را که با افزایش عرضه گاز تضمین می شود، افزایش می دهد. همچنین این امر همچنین موجب تسریع فعالیت های اقتصادی در ایالت بلوچستان شده و به پیشرفت اقتصادی پاکستان کمک خواهد کرد.
رسانه های پاکستانی هفته گذشته اعلام کردند که به گفته مقامات این کشور، طبق این برنامه خط لوله ۸۰ کیلومتری، گوادر را به پروژه خط گاز ایران- پاکستان متصل می کند و از گاز در گوادر استفاده می شود.
در این گزارش آمده است: ایران پیش از این مهلت ۱۸۰ روزهای را تا سپتامبر ۲۰۲۴ به پاکستان داده بود. اگر مقامات اسلام آباد پاسخ مثبت ندهند، تهران با استفاده از حکمیت بین المللی مستقر در پاریس به دنبال جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خواهد بود. با این حال، ایران همچنین تخصص حقوقی و فنی خود را به پاکستان پیشنهاد داد تا پیش از پایان مهلت ۱۸۰ روزه به طور مشترک یک استراتژی برد-برد را تدوین کنند تا از این مساله جلوگیری شود.
ارسال نظر