در سازمان ملل اتفاق افتاد؛
ریاست اسرائیل بر کمیته حقوقی، نماد استیلای پول بر قانون
تراکم های رفتارهای غیرقانونی در سازمان ملل و اتکای این نهاد به حق عضویت اعضایش باعثشده است پول جایگزین قانون شود.
علی افقهی، کارشناس مسائل خارومیانه با اشاره به انتخاب رژیم صهیونیستی به ریاست کمیته حقوقی مجمع عمومی به زهرا حسینی خبرنگار خبرگزاری موج گفت: انتخاب رژیمی که بیش از هر عضو سازمان ملل قوانین بین المللی را نقض کرده را باید نتیجه طبیعی تراکم رفتاهای غیرقانونی در محیط بین الملل دانست. وی ادامه داد: زمانی که فلسطین خواست وارد یونسکو شود، اسرائیل این سازمان را ترک کرد و آمریکا پس از تهدید به عدم پرداخت تعهداتش، در نهایت کمک ها را قطع کرد. از سویی دیگر در آخرین واکنش غیراخلاقی و غیر قانونی، شاهد بودیم دبیرکل سازمان ملل به صراحت عنوان کرد تحت فشار عربستان، نام این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودکان حذف شد. این مساله را می توان اوج رفتارهای ضد قانونی نامید. این کارشناس مسائل خاورمیانه روند اتفاقات اخیر در سازمان ملل را نشان دهنده جایگزینی پول به جای قانون برشمرد و افزود: سازمان ملل قرار بود بر پایه قانون اداره شود ولی اتکای زیاد این نهاد به حق عضویت ها و کمک های کشورها باعث شده است که امروز پول محور و تعیین کننده باشد.
ارسال نظر