نظارت بر حقوق و دستمزد همه شرکت ها و نهادهای عمومی زیرمجموعه دولت ضرورت داد
در پی پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه معاون اول رئیس جمهور که متضمن اوامر معظمله در خصوص «لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف» است، اسحاق جهانگیری در نامه ای به اعضای هیات دولت، دستوراتی را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، در پی پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه معاون اول رئیس جمهور که متضمن اوامر معظمله در خصوص «لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف» است، دکتر اسحاق جهانگیری در نامه ای به اعضای هیات دولت، دستوراتی را صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن دستور معاون اول رئیس جمهور به اعضای هیات دولت بدین شرح است: «اعضای محترم دولت لطفا بر همه شرکت ها و نهادهای عمومی زیرمجموعه نظارت و اقدام لازم در اصلاح نظام حقوق و دستمزد، خصوصا حقوق مدیران بنمایید و با موارد
تخلف برخورد و نتیجه را اعلام نمایید. شرکت های واگذار شده اصل ۴۴ و شرکت هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مدیران آنها توسط مدیران دولتی تعیین می شود مشمول می باشند.» جهانگیری همچنین به وزیر کشور دستور داده است: «جناب آقای دکتر رحمانی فضلی در مورد دریافتی شهرداری های کلانشهرها که احکام آنها توسط وزیر کشور صادر می شود و شهرداران مناطق، نظارت و در موارد تخلف برخورد لازم بنمایید.
ارسال نظر