به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا محجوب، درخصوص طرح پیگیری تبدیل ساختار صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی در مجلس نهم، تصریح کرد: طبق مواد ۱۵،۱۶ و ۱۷ اساسنامه قانون تامین اجتماعی، این سازمان باید از شورای عالی، هیات مدیره، بازرسان و مدیرعامل برخوردار باشد، بنابراین رکن رکین سازمان تامین اجتماعی شورای عالی است که اقدامات این شورا در حال حاضر توسط هیات امناء پیگیری می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس درخصوص اینکه تامین اجتماعی در حال حاضر صندوق یا سازمان است، افزود: در اصلاح لایحه مدیریت خدمات کشوری درمجلس نهم برای تامین اجتماعی نام سازمان درنظر گرفته شد و سازمان معادل همه ۱۶ صندوق رسمی و غیررسمی فعال اعم از کشوری، لشگری و نفت درعرصه تامین اجتماعی است، بنابراین هیات امنای تامین اجتماعی به مفهوم هیات امناء همه این صندوق‌ها درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه با اصلاح صورت گرفته رییس سازمان تامین اجتماعی معادل رییس همه صندوق‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی است، تصریح کرد: با این اصلاح در لایحه مدیریت خدمات کشوری دو مرجع تصمیم گیری یعنی شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امناء برای تامین اجتماعی نمی توانست درنظر گرفته شود.

محجوب با یادآوری اینکه بزرگترین سازمان یا صندوق مرتبط با مسائل اجتماعی، تامین اجتماعی است، تصریح کرد: در اساسنامه تامین اجتماعی از لفظ صندوق استفاده شده اما با اصلاح صورت گرفته منظور از سازمان همه صندوق های زیر مجموعه تامین اجتماعی با همین قالب رفتاری باقی مانده از گذشته است.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه در طرح تبدیل ساختار صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی هدف ایجاد شورای ۳ جانبه بوده است، گفت: یعنی هرکدام ازجوانب کار باید با رای مساوی و یا نزدیک بهم در جلسات شرکت کنند، البته درصندوق بین المللی کار دولت از ۲ رای و کارگر یک رای و کارفرما نیز یک رای دارد.

وی درباره پیشنهادات مطرح شده مبنی بر شروع مجدد فعالیت شورای عالی برای تامین حقوق کارگران، گفت: فعالیت مجدد شورای عالی هیچ مشکلی را از کارگران حل نمی‌کند زیرا در جلسات شورای عالی اکثریت آراء با نمایندگان دولت بود بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که در بازگشت به فعالیت شورای عالی نیز همین اشکال دولتی بودن وجود دارد؛ هرچند که تاسیس شورای عالی جدید هم بعید به نظر می رسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امکان اصلاح قانون و تغییر ساختار تامین اجتماعی درمجلس وجود دارد، گفت: متاسفانه به دفعات بسیار در مجلس گذشته طرح ۳ جانبه گرایی یعنی تعداد مساوی از هر گروه درجلسات بررسی مسائل کارگری پیگیری شد، اما نمایندگان امضاء خود را پس گرفتند.

به گفته بسیاری کارشناسان حوزه اجتماعی علت مسائل و مشکلات موجود در صندوق تامین اجتماعی انحلال شورای عالی تامین اجتماعی در دولت دهم است، بنابراین بنا به گفته بسیاری از این کارشناسان ضروری است ساختار صندوق تامین اجتماعی به وضعیت سابق یعنی سازمان تامین اجتماعی و حضور بیشتر نمایندگان کارگری در شورای عالی تامین اجتماعی بازگردد.