به گزارش خبرگزاری موج، نشست علمی بررسی پیش‌نویس لایحه قانون انتشار رسانه‌ها از منظر انطباق با حقوق ملت با توجه به اهمیت نقش رسانه‌ها در پیشبرد حقوق انسانی در همه زمینه‌ها و جوامع و با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیرا دو لایحه مربوط به حوزه رسانه را آماده کرده تا روند تصویب در دولت را طی کند و هم اینکه بررسی لایحه قانون انتشار رسانه در کمیسیون فرهنگی دولت در جریان است، بنا به پیشنهاد برخی از اساتید حقوق و علوم ارتباطات در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.

در این نشست باقر انصاری با بیان اینکه در بحثقانون‌نویسی، اصلی‌ترین بحثاین است که اهداف آن تببین شود گفت: مشکلی که وجود دارد در این لایحه اهداف، معلوم نشده است. معلوم نیست که این لایحه برای بهبود کدام مشکل‌ها در کدام حوزه‌ها تبیین شده حتی در مقدمه هم جمله‌ای نوشته نشده که مشخص کند اهداف این لایحه چیست؟ نکته بعدی آن است سیاست‌های کلی کار باید مشخص شود که چگونه می‌خواهیم کار را انجام دهیم، و معلوم شود راهکار اجرایی این قانون چگونه است که مشخص نشده است؟ نکته بعدی هم این است که بحثرسانه‌ها و آزادی بیان و مطبوعات از اهمیت زیادی برخوردار است. صحبت در این زمینه آثار زیادی را در حوزه‌های مختلف دارد و معتقدم این لایحه به‌روز نیست و در رابطه با عصر حاضر صحبت نمی‌کند و به مطبوعات سنتی نگاه می‌کند.

این حقوق‌دان افزود: به نظر من آنچه می‌شد در این لایحه لحاظ شود، آسیب‌هایی بود که وجود دارد. باید ببینیم آیا در این لایحه این آسیب‌ها لحاظ شده یا خیر؟ اولین چیزی که نیاز دارد، بحثیک سری حقوق‌های رسانه‌ای است. همچنین بحثدسترسی به اطلاعات بسیار با اهمیت است و بحثدیگر بحثمربوط به آزادی بیان است. نیاز داریم به صورت جدی حدود حقوق‌های آزادی رسانه‌ای را معلوم کنیم. مثلا حدود جرم تشویش اذهان را معلوم کنیم. بالای ۹۰ درصد کشورهای مختلف بحثاقامه دعوا دولت‌های آن‌ها علیه رسانه‌ها مرسوم نیست. حتی بحثانتقاد که خود محل بحثدارد در خیلی از کشورها حدود آن معین شده است.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه در رابطه با هیات نظارت بر مطبوعات تصریح کرد: بحثبعدی اصلاح هیات نظارت و کنترل بر مطبوعات است. اگر نظامی در این رابطه می‌خواهیم پیش‌بینی کنیم، باید دموکراتیک باشد. اگر بخواهیم بحثصدور مجوز و امتیاز را لحاظ کنیم، یعنی کسی که می‌خواهد سایتی داشته باشد از ما مجوز بگیرد شدنی نیست. نکته بعدی بحثشفافیت نظام رسانه‌ای است. لازم است کمی نظام رسانه‌ای شفاف شود. مخارج و درآمدهای آن معین شود و بگوییم که رسانه مال چه کسی است.

انصاری نگاه کلی خود را نسبت به این لایحه اینگونه تبیین کرد: آنچه که حال حاضر در این متن وجود دارد به طور کلی متنی است با نگاه سنتی با ایرادهای قانونی و به صورت غیر عملی و غیر اجرایی بودن. هم از لحاظ بحث‌های فنی و تکنیک لایحه نویسی خود عنوان قانون ایراد دارد. عنوان و اسم انتشار رسانه‌ خود محل اشکال است. هیچ ماده‌ای نبوده که ایراد درش نباشد. برای مثال می گوید رسانه هر وسیله ارتباط جمعی است که این خود ایراد دارد. آیا وسیله قابل انتشار است.

وی افزود: فعالیت رسانه‌ای تعریف شده که این تعریف چرا باید انجام شود. ما باید روزنامه‌نگار را تعریف کنیم و یک تعریف به‌روز از آن داشته باشیم. ماده ۱۲ و ۱۴ خود مشکلات حاد دارد. ماده ۱۴، این ماده مربوط به زمانی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رییس هیات بر نظارت مطبوعات بوده، پس چرا اینجا باید پاسخگوی مسائل مطبوعاتی باشد. این موضوع برای عصر حاضر نیست و باید اصلاح شود یا اینکه سمت‌های قبلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به او بازگردانند.

همچنین این حقوق‌دان با بیان اینکه عبارت پردازی، فعل و فاعل و موضوع‌های مختلف این لایحه دارای مشکلات زیادی است گفت: حتی این لایحه ارزش نقد ندارد. لایحه بسیار ضعیفی است. از صفر تا صد از عنوان تا نقشی که هیات نظارت بر مطبوعات دارد، چیزی برای گفتن ندارد. خیلی موارد این لایحه را در قانون مطبوعات داشتیم. چرا دوباره می‌خواهیم همه را به هم بریزیم؟ این لایحه نوآوری ندارد.

در بخش دیگری از این نشست «محمد هاشمی» با انتقاد از مواد این لایحه تصریح کرد: این لایحه شبکه‌های تلویزیونی را مستثنا کرده، یعنی ما در این‌باره حق صحبت نداریم. این مستثناها خود لایحه را آسیب‌پذیر کرده است. بند ۶ آن در رابطه با اهانت صریح به دین اسلام و مقدسات و سایر ادیان را اشاره کرده است که به عنوان یک شهروند می‌گویم این اخص‌کردن عناوین، دون منزلت اسلامی است. در حالی که مفهوم آن مخالف این است که اهانت به اشخاص در قرآن حتی اشخاصی که خدا را هم قبول ندارند منع شده، بند ۱۳ ماده ۲۰ اشاره کرده که انتشار مطالب علیه قانون اساسی منع شده یعنی ما حق انتقاد ازقانون اساسی را نداریم. هر قانونی محل انتقاد است. این موضع‌گیری ها با اصل آزادی سازگاری ندارد. ماده۳۶ می‌گوید افراد زیر حق هرگونه فعالیت در رسانه را ندارند. من آن را با آزادی خواهی سازگار نمی بینم. یکی از آن فعالیت‌ رسانه ‌ای وابستگان به رژیم سابق است. دقیقا با آزادی بیان سازگار ندارد. ماده ۴۲ هم قابل توجه است که به ترکیب هیات نظارت اشاره دارد که افراد را شاخص کرده که این افراد مقامات حکومتی هستند و همچنین اساتید حوزه علمیه و اساتید دانشگاهی در اینجا جایگاهی ندارند.

این حقوق‌دان افزود: ماده ۵۲ مربوط به تخلفات است و تخلفات را درجه بندی کرده که درجه ۴ بند ۳ آن تحریک و تشویق گروه‌ها علیه امنیت جمهوری اسلامی است که از آن می توان یک تفسیر موسعی را داشت. یعنی کسی یک کلام انتقاد کند سریع او را مجرم خوانده و او را به تشویش اذهان عمومی محکوم می کنند. این با آزادی بیان تضاد دارد. ما میراثهای اسلامی خوبی داریم. امیرالمومنین علی(ع) در مقابل چاپلوسان خلافت ایستاد و به آن‌ها گفت که حق انتقاد از من وجود دارد.

«هاشمی» با اشاره به ماده ۸ این لایحه تصریح کرد: در ماده ۸ می بینیم که اعضا همه حکومتی هستند در حالی که ماده با اصول صنفی سازگاری ندارد زیرا یکی از اصول اصلی صنفی خودجوش بودن است. دوستانی که در ایجاد این لایحه شرکت داشتند باید این امر را اصلاح کنند. همچنین ماده ۱۸ این لایحه تمایزی را ایجاد کرده و شورای امنیت ملی را مستثنی کرده است. درواقع این ماده با ماده ۲۰ تعارض دارد. این استثنا قائل شدن‌ها با اصل آزادی تعارض دارد.