به گزارش خبرگزاری موج، جعفر قادری در خصوص آثار رشد نقدینگی اظهار کرد: «رکود حاکم بر کشور باعث شده است بانک ها پاسخ گو نباشند و از دیگر سو تولید کنندگان نتوانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت نمایند؛ همچنین به دلیل رشد قابل توجه سود و جرایم تسهیلات، امکان نقد کردن وثیقه های بانکی وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «بانک ها به ناچار تسهیلات را مجددا استمهال می کنند که منجر می شود شبه پول یا تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند و به فزونی نقدینگی دامن بزند؛ از طرفی بیشترین مشکل واحدهای تولیدی مبتنی بر نوعی از نقدینگی است که به صورت غیر فعال رسوب داده شده است و فاقد امکان استفاده در چرخه اقتصادی کشور است.»

قادری با انتقاد از اقدام مجلس و دولت در راستای انتشار حجم قابل توجهی از اوراق خزانه، تصریح کرد: «دولت برای تسریع در به سرانجام رساندن طرح ها و پوشش بخشی از هزینه های جاری و عمرانی اقدام به انتشار بخش اعظم اسناد خزانه کرده است که به سمت بازار سرمایه رفت و با نرخ ۲۵ و ۲۶ درصد تنظیم و تقاضا برای پول اضافه شد.»

این نماینده ادوار مجلس با انتقاد از دولت در جهت عرضه ی اوراق خزانه با نرخ ۲۲ درصد برای خرید گندم و پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاهیان، گفت: «این مسئله باعث شد در سیستم بانکی اختلال ایجاد شود؛ در حالی که دولت پیش تر اعلام کرده بود نرخ سپرده ها نباید از ۱۵ درصد افزایش یابد، هم اینک نرخ تسهیلات بالغ بر ۲۶ درصد است.»

قادری در خصوص تبعات این روند اظهار کرد: «هم اینک نسبت نقدینگی به تولید نا خالص ملی بسیار بالا است که رقمی کم سابقه را نشان می دهد و باعث می شود نقدینگی در صورت سوق داده شدن به سمت هر یک از بازارهای سکه، طلا یا مسکن همچون یک سونامی عمل کند و تورم شدیدی را شاهد باشیم.»

وی تاکید کرد: «دولت باید تلاش کند نرخ نقدینگی و سرمایه در بازار را به یکدیگر نزدیک کند و نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد تا تحولی در اقتصاد کشور پدیدار گردد و رونق و رشد اقتصادی منتج به بهره برداری از ظرفیت های موجود در جامعه شود؛ در غیر این صورت رکود فعل ادامه خواهد یافت و بسیاری واحدهای تولیدی به سمت ورشکستگی پیش می روند.»