English

اقتصاد مقاومتی اولویت اول کمیسیون اقتصادی مجلس؛

قانون بانکداری کشور بعد از ۳۰ سال اصلاح می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیشترین مشکلات بخش اقتصادی در کشور را مربوط به مسائل بانکی دانست و گفت: تمام سرمایه‌گذاری خارجی که سال قبل در کشور عملیاتی شده کمتر از یک میلیارد دلار است.

قانون بانکداری کشور بعد از 30 سال اصلاح می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، محمدرضا پور ابراهیمی در نشست فعالین بخش خصوصی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اولویت‌های اقتصادی در مجلس شورای اسلامی مشخص است، گفت: بسیاری از این اولویت‌ها هم‌راستا باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است که بعضی از آن‌ها با همکاری دولت و به‌صورت لایحه به مجلس می‌آید و برخی هم در قالب طرح از سوی خود نمایندگان مطرح می‌شود.

وی مالیات بر ارزش‌افزوده را یکی از مشکلات دیگر کشور دانست که در دستور کار مجلس قرار گرفت دولت نیز لایحه آن را به مجلس داده است و افزود: بازنگری این قانون را نیز در دستور کارداریم و امیدواریم با اجرای طرح نظام جامع مالیاتی در کشور بسترهای لازم برای اجرای صحیح مالیات بر ارزش‌افزوده نیز در کشور فراهم شود.

وی افزود: دولت لایحه بازنگری قوانین گمرک را نیز به مجلس داده که کلیات آن تصویب‌شده و جزئیات آن نیز در کمیته‌های تخصصی در دست بررسی است.

پور ابراهیمی گفت: یکی دیگر از اولویت‌های ما شفافیت نظام اقتصادی و مبارزه با فساد است که در این خصوص نیز حدود دو سال قبل قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن‌همه شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی، هفت هزار خیریه کشور که برخی از آن‌ها کارهای بزرگ اقتصادی انجام می‌دهند و ... موظف‌اند صورت‌های مالی و اقتصادی خود را شفاف کنند.

به گفته این نماینده مجلس، بورس مکلف است صورت‌های مالی این شرکت‌ها را بگیرد و افشا کند و پس‌ازاین افشا سازمان حسابرسی در خصوص این صورت‌ها اظهارنظر کند.

وی مشکل این قانون را ضمانت اجرایی آن دانست و تأکید کرد: در سال ۹۵ سه ضمانت اجرایی هم برای این قانون در نظر گرفته شد که اگر شرکتی شفاف‌سازی نکند کارهای بانکی و ثبت شرکت‌های آن متوقف می‌شود و فرد مدیر نیز به‌عنوان متخلف شناخته خواهد شد که این ضمانت اجرایی نیز چند ماه قبل توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

پور ابراهیمی بابیان اینکه اکنون ایران ازنظر شفافیت از بین ۱۶۷ کشور دنیا رتبه ۱۳۲ را دارد و وضعیت مطلوبی نداریم، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح وضعیت شفاف‌سازی مالی در کشور بهتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای هم به آخرین وضعیت هفت منطقه آزاد تجاری که به‌صورت لایحه به مجلس آمده داشت و تأکید کرد: چون مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است، کلیات این هفت منطقه را کاملاً تصویب کردیم.

وی اظهار کرد: متأسفانه هنوز نقشه‌های مصوب این هفت منطقه به مجلس داده نشده و به همین دلیل تصویب جزئیات آن‌ها به تأخیر افتاده است.

پور ابراهیمی تصریح کرد: منطقه آزاد تجاری قصرشیرین هم از سوی مجلس اعلام وصول‌شده و به‌زودی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت و بررسی می‌شود.

وی برنامه دیگر مجلس برای مناطق آزاد را بازنگری قوانین این مناطق اعلام کرد و یادآور شد: قرار بود این مناطق سکوی صادراتی، محلی برای سرمایه‌گذاری و همچنین محلی برای آموزش دانش فنی و فنّاوری باشند که اکنون از اهداف اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از معافیت مالیاتی برای رونق سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور هم یادکرد و افزود: به‌هرحال بخشی از بودجه عمومی کشور از محل مالیات تأمین می‌شود و نمی‌توان برای همه بخش‌ها معافیت مالیاتی در نظر گرفت.

وی رصد مشکلات اقتصادی را یکی از مهم‌ترین وظایف کمیسیون اقتصادی مجلس خواند و افزود: کرمانشاه پنجمین استانی است که به آن سفر کردیم.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مشکلاتی که در استان‌ها وجود دارد یا در همان استان به نتیجه و جمع‌بندی می‌رسانیم، یا اگر نیاز بود در دستور کار قرار می‌گیرد تا در مجلس بررسی شود.

پور ابراهیمی در پایان در خصوص پروژه استفاده از پسماندهای دارای ارزش حرارتی برای سوخت صنایع سیمان گفت: آماده‌ایم کرمانشاه به‌عنوان پایلوت این طرح انتخاب شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج
آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه