English

در جریان بررسی لایحه هوای پاک جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد؛

میزان جریمه نقدی ورود به مناطق اضطراری آلودگی هوا منوط به تصویب هیأت وزیران شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه هوای پاک را اصلاح کردند.

میزان جریمه نقدی ورود به مناطق اضطراری آلودگی هوا منوط به تصویب هیأت وزیران شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی تبصره یک ماده ۳ لایحه هوای پاک با ۲۰۰ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس عبارت "هیأت وزیران" جایگزین عبارت "مجلس شورای اسلامی" شد که متن اصلاح شده تبصره یک ماده ۳ لایحه هوای پاک به شرح ذیل است:

ماده ۳- در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را  برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا  برقرار کند و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به‌اطلاع عموم برساند. با برطرف‌شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می‌دهد.

تبصره۱- میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می‌شوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و ‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس این گزارش نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی ماده ۱۱ لایحه هوای پاک با ۱۹۱ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس ماده ۱۱ به شرح ذیل است:

ماده ۱۱- هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان است. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به‌صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به‌منزله تأیید است.

در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار(رئیس)، مدیرکل محیط‌زیست استان(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می‌شود.

درصورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یک‌ماه رسیدگی می‌کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این‌صورت تقاضا را رد می‌کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست هر استان مستقر می‌باشد.

براساس این گزارش نمایندگان همچنین جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی ماده ۳۱ لایحه هوای پاک با ۲۰۰ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس عبارت "چارچوب قوانین و مقررات" جایگزین عبارت "برخورد" در لایحه مذکور شد که بر این اساس ماده ۳۱ به شرح ذیل است:

ماده۳۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به‌عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرائم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرائم غیرمشهود مندرج در این قانون  با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط اقدام لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به‌عمل آورند. 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه